دنیای اقتصاد- با وجود گذشت ۴۱ روز از تصویب افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن و ۱۵ هزار تومانی بن نقدی کارگران در شورای عالی کار در دولت دهم، با روی کار آمدن دولت جدید ابلاغیه‌ای برای اجرای آن صادر نشده است‌ و برخی منابع خبری از احتمال لغو مصوبه افزایش حقوق کارگران خبر می‌د‌هند. تاخیر در ابلاغ این مصوبه در حالی است که افزایش ۱۵هزار تومانی بن کارگری روز گذشته از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و از اول مرداد ماه لازم‌الاجرا اعلام شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم نایب‌رییس کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به تصویب افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰هزار تومان به ۲۰هزار تومان گفت: مصوبه شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش بن کارگری از ۳۵هزار تومان به ۵۰هزار تومان از سوی ربیعی وزیر کار ابلاغ شد.

محمد احمدی با اشاره به افزایش بن کارگری اظهار کرد: افزایش حق مسکن کارگران هنوز ابلاغ نشده است و در هیات دولت در حال بررسی است.

وی ادامه داد: در راستای مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران باید از ۱۰هزار تومان به ۲۰هزار تومان و بن کارگری از ۳۵هزار تومان به ۵۰هزار تومان افزایش می‌یافت که تاکنون تنها افزایش بن کارگری از سوی علی ربیعی ابلاغ شده است. احمدی تاکید کرد: اجرای مصوبه افزایش حق مسکن منوط به تاییدیه هیات دولت است که پس از تایید می‌تواند عملیاتی شود.

اما به نظر می‌رسد افزایش حق مسکن کارگران هنور در پیچ و خم‌های اداری بین دولت دهم و یازدهم مانده است. تلاش برای ابلاغ مصوبه معلق مانده میان دولت سابق و دولت جدید، همچنان ادامه دارد.

پیش از این ابلاغ مصوبات افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران معمولا یک‌روز پس از تصویب توسط شورای عالی کار، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا صورت می‌گرفت. اما اکنون ۴۱ روز از تصویب این موضوع گذشته، اما هنوز اجرای آن ابلاغ نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر این مصوبه به امضای نمایندگان کارگران و دولت دهم رسید و کارفرمایان به‌عنوان مخالف صورتجلسه را امضا کردند، با این حال چون اکثریت اعضای شورا رای به اجرای افزایش ۲۵ هزارتومانی دریافتی کارگران و مشمولان قانون کار داده بودند، این مصوبه جنبه قانونی به خود گرفت. در مدت کوتاهی که از آغاز به کار رسمی دولت یازدهم می‌گذرد، دولت بسیاری از مصوبات دولت دهم را لغو کرده و جلوی ادامه فعالیت برخی کارگروه‌ها را گرفته است.

برخی فعالان بازار کار می‌گفتند، احتمالا مقامات جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه روزهای پایانی دولت دهم درباره افزایش ۲۵هزارتومانی حقوق کارگران را قبول ندارند و به همین دلیل سرنوشت ابلاغ آن هنوز مشخص نشده است.

هرچند طبق مصوبه شورای عالی کار و در صورت ابلاغ نهایی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مبلغ یادشده به عنوان مطالبه و معوقه پرداختی به کارگران و مشمولان قانون کار لحاظ خواهد شد؛ اما این مساله برای کارفرمایان نیز مسائلی را به وجود خواهد آورد. کارفرمایانی که بنگاه‌هایی با نیروهای چند صدنفری یا چندهزار نفری را اداره می‌کنند، در صورت ادامه روند فعلی ابلاغ مصوبه افزایش ۲۵هزارتومانی دریافتی؛ باید در زمان ابلاغ معوقات ماه‌های بعد از مرداد را نیز به صورت یکجا به نیروها بپردازند و این مساله ممکن است مشکلات تامین نقدینگی را برای کارفرمایان به همراه داشته باشد.

هادی ابوی با بیان اینکه پس از ۴۱ روز از تصویب افزایش ۲۵ هزارتومانی دریافتی، هنوز ابلاغیه‌ای به دست ما نرسیده است، گفت: در مکاتبه جدیدی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وی خواهیم خواست تا سرنوشت مصوبه افزایش ۲۵ هزارتومانی دریافتی کارگران را مشخص کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: هیات مدیره کانون مصوب کرد تا در قالب یک نامه دیگر از علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران را درخواست کنیم.

ابوی خاطرنشان کرد: تمامی پیگیری‌های کارگران برای ابلاغ مصوبه افزایش حقوق که قرار بود از ابتدای مردادماه امسال به اجرا گذاشته شود، بی‌نتیجه مانده و مسوولان وزارت کار تنها پاسخ‌های مبهم و نامشخصی به درخواست کارگران می‌دهند و فقط می‌گویند ابلاغ می‌کنیم!