زینب موسوی- به دنبال انتشار خبر آمادگی وزارت نفت برای پرداخت سهم این وزارتخانه در تامین بخشی از یارانه شهریورماه، برخی از نمایندگان مجلس در اظهارنظرهایی، مخالفت خود را با این امر مطرح کردند. نمایندگان مخالف، به دلیل آنچه اجرایی نشدن افزایش نرخ حامل‌های انرژی از سوی دولت می‌خوانند، با تامین بخشی از یارانه ماه جاری توسط وزارت نفت مخالفت کردند. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در این باره با اشاره به اینکه آنچه مجلس بر آن تاکید دارد اجرای صحیح قانون است، به خبرنگار پارلمانی دنیای اقتصاد گفت: درواقع اگر دولت کار را از راه قانونی آن پیگیری کند نیازی به استفاده از منابع مالی وزارت نفت برای جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی نیست. بهره‌گیری دولت یازدهم از منابع غیرمتعارف برای پرداخت یارانه‌ها همان راهی است که دولت دهم برای یارانه‌ها از آن استفاده کرد. انتظار ما از دولت تدبیر، مدیریت درست و اجرای قانونی بودجه ۹۲ و به ویژه پرداخت یارانه‌ها است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزایش ۳۸ درصدی نرخ حامل‌های انرژی را حرفی کلی دانست و اظهار کرد : این امر به نوع حامل‌های انرژی و تعداد آن بستگی دارد. اگر سه حامل انرژی را برای افزایش قیمت انتخاب کنیم ۳۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت. حال این را باید در نظر بگیریم که هرچه دیرتر در این زمینه اقدام شود هم فرصت را از دست داده‌ایم و هم حامل‌های انرژی با نرخ جدید افزایش می‌یابد. اگر نرخ حامل‌های انرژی به موقع افزایش می‌یافت نه تنها تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها میسر می‌شد، بلکه حوزه‌های سلامت و تولید هم از این درآمد نفع می‌بردند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دو سال است نرخ حامل‌های انرژی افزایش نیافته است، از نظر مجلس بر افزایش پلکانی نرخ حامل‌های انرژی خبر داد و تاکید کرد: معتقدیم اگر به این شیوه عمل شود بدون به وجود آمدن مشکل جدید، بسیاری از مشکلات هم کاهش می‌یابد. کاتب با بیان اینکه با کسری بودجه ۱۰هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها، تنها راه دولت تغییر میزان نرخ حامل‌های انرژی است، گفت: انتخاب اینکه نرخ کدام حامل را می‌توان افزایش داد بر عهده دولت است، اما مهم‌ترین مساله این است که این افزایش قیمت باید صورت گیرد چراکه تاخیر در این زمینه به هیچ عنوان به نفع اقتصاد کشور نیست.

همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه، درباره اعلام آمادگی وزارت نفت برای تامین یارانه نقدی شهریور ماه امسال گفت: وزارت نفت متولی تامین منابع یارانه‌ها نیست. وزارت نفت برای پروژه‌هایش به درآمدهایش نیاز دارد و در این زمینه می‌توان گفت: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. وی با اشاره به اینکه وزارتخانه‌های کلیدی نباید درگیر پرداخت یارانه‌ها شوند، گفت: اگر کسری منابع یارانه‌ای داریم، ضروری است که به شکلی دیگر و با استفاده از روش‌های منطقی و قانونی این مشکل را حل کنیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ورود وزارت نفت به پرداخت یارانه نقدی شهریور ماه را با دو مشکل غیرقانونی بودن و مشکل دار شدن این وزارتخانه مواجه دانست و درباره احتمال عدم پذیرش افزایش نرخ حامل‌های انرژی به عنوان راه قانونی تامین کسری بودجه یارانه‌ها تاکید کرد: با اعتمادی که مردم به دولت یازدهم دارند، دولت از نظر افکار عمومی قادر به افزایش نرخ حامل‌های انرژی خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود تورم ۳۸ بالا، افزایش نرخ حامل‌های انرژی وضعیت را بدتر نخواهد کرد، گفت: توجه به این نکته ضروری است که در شرایط کنونی راهی غیر از این نداریم. دلیلمان هم این است که راهکاری همچون برداشت از صندوق توسعه ملی غیر قانونی است و پرداخت یارانه ماه جاری از سوی وزارت نفت هم در عین غیرقانونی بودن به این وزارتخانه آسیب می‌رساند و خدشه‌دار شدن پروژه‌های وزارت نفت بر مشکلات کشور بیش از پیش می‌افزاید. قادری درباره اینکه به تصویب نرسیدن فوریت لایحه اصلاحیه بودجه ارسالی دولت به مجلس و همچنین مخالفت برخی نمایندگان مجلس با تامین بخشی از یارانه نقدی شهریورماه از سوی وزارت نفت، شائبه سنگ‌اندازی مجلسی‌ها به دولت را که هنوز در آغاز راه است به وجود می آورد، اظهار کرد: مجلس موفقیت دولت را موفقیت خود می‌داند و برای بهبود وضعیت کشور که هدف هر دو قوه مجریه و مقننه است، حاضر به تعامل بیش از پیش با دولت است. پس این شائبه اصلا قابل طرح نیست؛ چراکه ما به قانونی بودن راهکارها می‌اندیشیم و خواسته مان از دولت اجرایی کردن قانون است.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات همچنین در ادامه این مطلب با اشاره به اینکه دوفوریت لایحه اصلاحیه بودجه به دلیل زمان کم نمایندگان برای بررسی هرچه بیشتر اصلاحات مورد تقاضای دولت، با مخالفت مجلس روبه‌رو شد، یادآور شد: دولت اصلاحیه را در زمان مناسب به مجلس ارائه نکرد چون با توجه به شروع تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس، فرصتی برای بررسی طرح‌ها و پیشنهادها وجود نداشت. قادری با بیان اینکه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ بعد از تعطیلات مجلس در کمیسیون به دقت بررسی خواهد شد، گفت: مجلس با برخی از بندهای اصلاح بودجه مخالف بوده و خواستار حذف آن است و از این جمله می‌توان به برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد که کاملا مغایر با قانون است.

در میان اظهارنظرهای مجلس در مخالفت با تامین بخشی از یارانه‌های نقدی ماه جاری توسط وزارت نفت که حتی در زمان تعطیلات تابستانی مجلس هم مطرح می‌شود، شهباز حسن پور عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از این امر استقبال کرد و در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، با اشاره به اعلام دولت مبنی بر اینکه افزایشی را در نرخ حامل‌های انرژی نخواهد داد، گفت که دولت می‌تواند با تدبیر خود کسری بودجه یارانه‌ها را از راه‌های مورد نظرش جبران کند.

حسن پور با بیان اینکه مسوولیت انتخاب راهکار با خود دولت است، درباره کمک وزارت نفت برای پرداخت یارانه شهریور گفت: وزارت نفت می‌تواند از این راه بدهی خود را به دولت پرداخت کند. این وزارتخانه بدهی‌هایی به دولت دارد ازجمله اینکه سال گذشته برای چند برنامه خود از دولت پول دریافت کرده است که می‌‌تواند بخشی از آن را با پرداخت بخشی از یارانه این ماه به دولت بازگرداند. وی با اشاره به اینکه دولت هنوز در زمینه گرفتن کمک از وزارت نفت برای تامین بخشی از یارانه نقدی شهریورماه، مصوبه‌ای نداشته است، گفت: شنیده‌ها مبنای عمل نیست. مطمئنا دولت و کارشناسان اقتصادی آن، در این زمینه اقدامات لازم را انجام می‌دهند و درصورت لزوم آن را به تصویب می‌رسانند.