قرار بود یارانه انرژی «هدفمند» شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی لزوم قطع یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار گزارشی خطاب به مردم منتشر کرده است. پیش از این پیشنهاد احمد توکلی و دیگر نمایندگان در خصوص حذف یارانه‌های سه دهک بالای جامعه، با مخالفت محمد باقر نوبخت مواجه شد تا دولت با زمان بیشتری حذف سه دهک را در کارگروه‌های خود بررسی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، حال توکلی در گزارشی که منتشر کرده است نوشته است: قرار بود یارانه انرژی «هدفمند» شود. در حالی که وقتی یارانه به شکل سرانه و مساوی بین مردم تقسیم می‌شود درست ضد هدفمندی عمل می‌کند. این در حالی است که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ نیز پرداخت یارانه را مساوی نخواسته است؛ بلکه در بند الف ماده ۷ آمده است دولت می‌تواند حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به خانوارهای کشور بپردازد. توکلی در ادامه به موضوع تاثیر پرداخت یارانه‌های نقدی بر زندگی مردم و به خصوص مستضعفان پرداخته و گفته است: دولت وقت در سال حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی دریافت و حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه کرده است. بر این اساس از ابتدای اجرای طرح (آذر ۱۳۸۹) تا پایان شهریور ۱۳۹۱ جمعا ۷۵ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان پرداختی دولت بوده است و تنها ۴۵ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت فروش سوخت و آب، تامین شده است. این به معنای کسری ۳۰ هزار میلیارد تومانی است. کسری که از طریق استقراض از بانک مرکزی، از محل سهم شرکت‌های دولتی ذی‌ربط، از علی‌الحساب دریافتی خزانه و ... تامین شده است. این امر موجب افزایش پول پرقدرت در جامعه می‌شود. این پول چندبار در سال می‌چرخد و نقدینگی را می‌سازد. ضریب گردش پول حدود ۵ است. بنابراین به اندازه ۵ برابر پول پرقدرت، نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد. این امر در نهایت سبب شده است که نقدینگی افزایش یابد و منجر به تورم شود؛ یعنی در سال‌هایی این روش ناپسند در اقدامات جبرانی دولت صورت گرفته است، که در کنار رشد شدید و صعودی نقدینگی، رشد تولید نزولی و منتهی به نرخ منفی شده است.

توکلی در ادامه این گزارش این ادعا را که نمی‌توان افراد نیازمند را شناسایی و افراد توانمند را حذف کرد را رد کرده و گفته است این امر شدنی است و به تجربه کشورهای مختلف اشاره کرده است. وی اعلام کرده است که از طریق گردش مالی افراد در بانک مرکزی، اطلاعات سازمان مالیات از مودیان مالیاتی، راهنمایی و رانندگی جهت شناسایی افراد دارای خودروهای مدل بالا، سازمان ثبت املاک و اسناد، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی جهت شناسایی افراد دارنده کارت بازرگانی فعال و دیگر نهادهای مشابه استفاده کرد.