سه ماه پس از پایان دولت احمدی‌نژاد یک مصوبه دیگر دولت وی از سوی مجلس مغایر با قانون تشخیص داده شد. این موضوع را علی لاریجانی، رییس مجلس، در نامه‌ای به حسن روحانی، اعلام کرده و اضافه کرده که «مصوبه دولت دهم درباره کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها و واریز آن به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر، مغایر با قانون است.» در سه ماه گذشته بارها، مجلس و دولت برخی از مصوبات دوره احمدی‌نژاد را به دلیل مغایریت قانونی لغو کرده‌اند. تازه‌ترین مصوبه لغو شده دولت احمدی‌نژاد از سوی مجلس، سه ماه پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری او در اردیبهشت ماه سال جاری تصویب شده بود. بر اساس نامه علی لاریجانی، این مصوبه سه مغایرت با قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور دارد: دلیل اول مغایرت این مصوبه با قوانین جاری است که لاریجانی در این مورد در نامه‌ای به روحانی نوشته است: «هیات وزیران مصوبه‌ای مبنی بر ملزم کردن وزارت امور اقتصادی و دارایی به کسر مبالغ از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را پیش‌بینی نکرده است.»

بنا بر این نامه لاریجانی دلیل دوم به مفاد مصوبه باز می‌گردد؛ از این جهت که در مصوبه دولت به جای «درآمدهای متعلق به شهرداری‌ها»، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به کسر «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها» می‌‌کند. لاریجانی در نامه خود خطاب به رییس‌جمهور، این موضوع را مغایر با قانون عنوان کرده است. دلیل سوم غیرقانونی بودن این مصوبه دولت احمدی‌نژاد نیز از سوی لاریجانی این‌گونه بیان شده که «مطابق قانون واریز وجه باید به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر باشد، بنابراین، مصوبه‌ای که واریز وجه را به نهاد کتابخانه عمومی کشور توصیه کرده، مغایر قانون است.»