گروه خبر- نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند تا از تاریخ اول آذرماه سال ۹۲ واریز سهم دولت از محل فروش نفت به صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد کاهش دهد. ضمن اینکه مجلس در مصوبه دیگری، به دولت اجازه داد که با جابه‌جایی ۳۵ درصد ردیف‌های بودجه امسال و همچنین کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی، نسبت به جبران کسری بودجه موجود در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت اقدام کند. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید ۲۶ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. اما نمایندگان به دولت اجازه دادند تا ۶ درصد کمتر به صندوق توسعه ملی واریز کند و مبلغ به دست آمده راجهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های عمرانی در اختیار بگیرد. این مصوبه در راستای اصلاحیه بودجه است که بر اساس آن ۶ درصد از منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت سپرده در بانک‌های دولتی پس‌انداز شود و در ازای آن بانک‌ها باید تا دو برابر مبلغ سپرده‌گذاری شده را جهت تامین مالی پروژه‌های عمرانی تسهیلات ارائه کنند. این مصوبه در شورای نگهبان خلاف قانون تشخیص داده شده بود. چرا که از نظر این شورا، سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی بر خلاف سیاست‌های کلی نظام بوده است. نمایندگان مجلس نیز برای تامین نظر شورای نگهبان، میزان واریزی سهم دولت از محل درآمدهای نفتی را به ۲۰درصد کاهش دادند.

واریز نشدن ۶ درصد از سهم صندوق توسعه

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، طی سخنانی گفت که «دولت توانست با واریز نکردن ۶ درصد از سهم صندوق توسعه ۷/۲ میلیارد دلار به دست آورد، تا با این رقم بخشی از مشکل ۲۵ میلیارد دلار مربوط به طرح‌های فاینانس در سراسر کشور را حل کند.»

نوبخت افزود: «اما متاسفانه با ایراد شورای نگهبان در این مصوبه مجلس مواجه شدیم که نظر این شورا بر این بود که دولت نمی‌تواند از منابع واریزی به صندوق توسعه ملی استفاده کند.»

نوبخت گفت: «اگر دولت منابع صندوق توسعه ملی را واریز کند و پس از آن صندوق ۶ درصد آن را به صورت سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌های دولتی قرار دهد، طبق قانون دولت نمی‌تواند از منابع این بخش استفاده کند، بنابراین شورای نگهبان نسبت به استفاده دولت از منابع صندوق براساس قانون مخالفت کرد.»

وی خاطرنشان کرد: «در صحبتی که با نماینده شورای نگهبان در کمیسیون برنامه و بودجه صورت گرفت، قرار شد ‌قبل از ورود

۶ درصد از سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی به این صندوق، بتوانیم از این منابع به عنوان پیش‌پرداخت طرح‌های عمرانی و فاینانس استفاده کنیم و مشکل این طرح‌ها برطرف شود. لذا زمان اجرای این کار از اول آذرماه تعیین شد و دولت از اول آذر می‌تواند، ۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را واریز نکند و آن را صرف پروژه‌های عمرانی کند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و کاهش اعتبارات عمرانی برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان، گفت: «به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، ما نمی‌توانیم در مورد حقوق و مزایای کارمندان تا پایان سال اقدامی انجام دهیم، بنابراین باید دولت بتواند با جابه‌جایی ردیف‌های بودجه، نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی و حقوق و مزایا اقدام کند.»

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: «با توجه به اینکه بودجه جاری همه دستگاه‌ها از محل حقوق و مزایای قانونی تامین می‌شود، تمرکز ما براین ردیف‌ها سبب شده که بودجه ردیف سایر را نپردازیم که این موضوع برای برخی دستگاه‌ها مثل کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای مسلح که بخش عمده‌ای از بودجه‌شان در ردیف سایر قرار می‌گیرد، به مشکل برخورد کنند.»

نوبخت همچنین گفت: «به‌‌عنوان مثال در نیروهای مسلح حقوق و دستمزد در یک ردیف قرار می‌گیرد و بودجه مربوط به آذوقه سربازان، لباس و پوتین و... در ردیف سایر است که اگر بودجه ردیف سایر را صفر کنیم و فقط حقوق و مزایا را بپردازیم، این هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر محقق نمی‌شود.»

وی افزود: «مجلس در مصوبه قبلی خود دست دولت را برای جابه‌جایی ردیف‌ها و اعتبارات هزینه‌ای باز گذاشته بود که شورای نگهبان از این موضوع ایراد گرفت و نظر این شورا نیز این است که باید مقدار امکان جابه‌جایی دولت در ردیف‌ها مشخص شود، بنابراین از آنجا که در قانون برنامه دست دولت برای جابه‌جایی ردیف‌ها تا ۱۰ درصد باز بود، کمیسیون برنامه و بودجه این عدد را به ۳۵ درصد افزایش داد، چراکه با ۱۰ درصد جابه‌جایی ردیف‌ها نمی‌توان مشکل پرداخت حقوق و مزایای کارمندان را حل کرد.»

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ادامه اضافه کرد: «این ۱۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافته که البته دولت مایل بود سقفی برای آن تعیین نشود تا دست دولت باز باشد، اما شورای نگهبان اصرار دارد که سقف مشخص باشد. بنابراین ما برای تامین نظر شورای نگهبان به این ۳۵ درصد راضی شدیم تا بتوانیم بودجه ردیف‌های سایر نیروهای مسلح، بهزیستی و کمیته امداد را پرداخت کنیم.»

جابه‌جایی ۳۵ درصد از ردیف‌های بودجه

در دیگر مصوبه دیروز، نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند «تا پایان سال جاری با جابه‌جایی ۳۵ درصدی ردیف‌های بودجه سال جاری و از محل کاهش اعتبارات ردیف‌های مربوط به پروژه‌های عمرانی، نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کارمندان اقدام کند.»