رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه از نرخ ارز نباید به عنوان عامل ترازکننده اقتصادی دولت استفاده کرد، گفت: باید در این زمینه با همه دستگاه‌ها به نظر مشترک برسیم. کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: اختلافاتی بین دولت و مجلس وجود دارد که این اختلافات ناگزیر است. نقش مجلس نظارتی است و اختلافات قابل پیش‌بینی خواهد بود بر همین اساس باید ابتدا به درک مشترکی از وضعیت کشور برسیم و با این درک به تعیین اولویت‌ها بپردازیم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: در این مرکز چندین گزارش از وضعیت موجود کشور ارائه شده که در جلسه علنی مجلس نیز سندی در این مورد ارائه کردیم که انتظار داشتیم این سند نهایی شود، در حالی که استقبالی از آن صورت نگرفت، اما باید عنوان کرد این سند می‌تواند بسیاری از حاشیه‌ها و جنجال‌های سیاسی را با کار متراکم برطرف کند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مشکل امروز کشور اقتصادی و معیشتی است، ادامه داد: در مورد مشکلات اقتصادی سه نظریه وجود دارد که برخی آن را مربوط به تحریم‌ها و برخی نیز به مشکلات مدیریتی و عده‌ای نیز آن را ناشی از ارتباط فی‌ما‌بین دولت و مجلس می‌داند. وی افزود: در مرکز پژوهش‌های مجلس، موضوع حمایت تولید ملی در دستور کار قرار گرفته و پیش‌نویس این طرح آماده شده است که به دلیل حجم کار طرح‌ها برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون‌ها ارجاع داده شده است.

جلالی افزود: در مرکز پژوهش‌های مجلس برای اولین بار پیش‌نویس اساسنامه طرح ملی صنعت نفت را مطرح کردیم که این موضوع به کمیته تخصصی کمیسیون انرژی مجلس تحویل داده شد. جلالی با اشاره به اینکه طرح جامع آب کشور باید در شورای عالی کشور تهیه شود و مجلس نیز بر آن مهر تایید بزند، افزود: با مشکلاتی که در موضوع آب به ویژه در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد باید طرح جامع آب کشور تهیه و تنظیم شود، چرا که اگر این کار صورت نگیرد، بخش‌هایی از ایران در آینده‌ای نزدیک غیرقابل سکونت خواهد بود.

جلالی اظهار کرد: از نرخ ارز نباید به عنوان عامل ترازکننده اقتصادی دولت استفاده کرد، بنابراین در این مورد و همچنین در مورد بدهی‌های دولت باید به نظر مشترکی برسیم.

وی در مورد بدهی ۱۸۰ میلیاردی دولت به پیمانکاران گفت: نباید از این موضوع غافل شد، چرا که با برطرف شدن این بدهی می‌توان زمینه اشتغال مجدد را در کشور به وجود آورد.

وی در ادامه با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت و مجلس باید به نظر مشترکی برسند، چرا که در شرایط کنونی، نوعی عوام‌گرایی در این زمینه به وجود آمده و اگر کار کارشناسی دقیقی بر روی هزینه‌ها و درآمدهای دولت انجام نشود ،مشکلاتی به وجود خواهد آورد. جلالی با بیان اینکه طرح‌های نیمه‌تمامی در کشور وجود دارد، افزود: در شرایط کنونی ۳۰۰ بیمارستان نیمه تمام در کشور وجود دارد که قرار است با تشکیل کارگروهی و واگذاری برخی بخش‌ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی طرح‌های نیمه تمام در کشور تکمیل و به اتمام برسند.