گروه خبر- نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، به طرحی رای مثبت دادند که در صورت تایید آن از سوی شورای نگهبان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف شش ماه دیگر، بار دیگر آغاز به کار می کند. طی قانون جدیدی که نمایندگان مجلس تصویب کردند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ادغام دو معاونت‌ برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» تحت مسوولیت مستقیم رییس‌جمهور تشکیل می‌شود. در جریان بررسی جزئیات طرح «تشکیل سازمان سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری» که دو ماده از آن به تصویب رسیده‌است ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن طرح مذکور به مدت ۶ ماه را مطرح کردند که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. مهرداد لاهوتی در توضیحاتی گفت: «رییس‌جمهوری معتقد به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، اما خروجی کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری نظر طراحان و رییس‌جمهور را که مسوولیت مستقیم در امور بودجه و نیروی انسانی دارد، تامین نمی‌کند.»

نماینده مردم لنگرود از تدوین لایحه احیای سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری در دولت یازدهم خبر داد و افزود: «مواضع مشترک مجلس و رییس‌جمهور در خصوص احیای سازمان سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی ایجاب می‌کند، طرح مجلس و لایحه دولت در هم ادغام شود، تا دغدغه همه برطرف شود.»

این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: «در طرح مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جایگاهی برای استاندار در تصمیم‌گیری‌ها قائل نیست. این مساله غیرقابل قبول است.»

لاهوتی با یادآوری اینکه اصل ۱۲۶ قانون اساسی رییس‌جمهور را مسوول بودجه و نیروی انسانی کشور می‌داند، گفت: «اجازه دهید فضای کارشناسی سطح بالایی در قالب احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شکل بگیرد؛ بنابراین از شما می‌خواهم با طرح مسکوت ماندن ۶ماهه موافقت کنید.»

اما جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با این درخواست گفت: «به اندازه کافی درباره مسکوت ماندن یا ادامه کار صحبت کرده‌ایم، اگر چه ممکن است رییس‌جمهور و دولت درباره معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و منابع نیروی انسانی نظر خاصی داشته باشند که می‌توانند نظر خود را در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس اعلام کنند.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: «اجازه دهید تا طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری که ممکن است ایرادات جزئی هم داشته باشد، ادامه یابد. دولت می‌تواند از طریق لایحه دو فوریتی این ایرادات را رفع کند.»