تمرکز ویژه برای مقابله با تخلفات اقتصادی

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به تخلفات اقتصادی برخی افراد ذی نفوذ که با سوءاستفاده از شرایط تحریم کشور اقدام به مال‌اندوزی کرده‌اند، بر لزوم تقویت راهکارهای پیشگیرانه و تمرکز ویژه بر تخلفات اقتصادی گسترده تاکید کرد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دیروز در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه اراده جمعی و هماهنگی لازم میان قوای سه‌گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، اظهار کرد: «فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مقابله با فساد اقتصادی، مسیر حرکت را تعیین کرده بنابراین باید با جدیت و به دور از هر گونه جهت‌گیری سیاسی، گروهی و جناحی اجرای آن را با دقت دنبال کنیم.» معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه عزمی جدی برای خشکانیدن زمینه‌های فساد اقتصادی در دولت وجود دارد، افزود: «بسترسازی برای فعالیت سالم اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و اعتماد عمومی به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز با همین رویکرد دستوری ویژه برای مقابله با تبانی، ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه صادر کرده اند.»جهانگیری گفت: «روز یکشنبه در ملاقات با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه موضوعات مختلفی مطرح شد تا بسترهای لازم برای تقویت نظارت‌ها و تشدید برخوردها با متخلفان اقتصادی فراهم شود.»معاون اول رئیس‌جمهور همچنین وظیفه اصلی ستاد را ایجاد هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف برای مبارزه با تخلفات اقتصادی عنوان کرد و افزود: «ستاد ضمن دریافت گزارش‌های دستگاه‌ها و بررسی زمینه‌های مختلف فساد اقتصادی همچون زمین‌خواری، معوقات بانکی و سوءاستفاده‌های مالی، هماهنگی‌های لازم را برای پیشگیری و برخورد با متخلفان ایجاد می‌کند.»او با اشاره به اهمیت برون‌رفت از شرایط رکود اقتصادی در کشور تصریح کرد: «برای تحقق این امر لازم است شرایطی در کشور حاکم شود که فعالان اقتصادی احساس امنیت کنند و در عین حال نظارتی دقیق بر فرآیندها و عملکردهای اقتصادی وجود داشته باشد.»وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشتند.