گزارش دادستان کل کشور از پرونده بابک زنجانی
گروه خبر- رسانه‌ای شدن پرونده بابک زنجانی به اتهام فساد مالی، دیروز سخنگوی دستگاه قضا را با سوالات خبرنگاران درباره «پرونده این میلیاردر نفتی» و «بازداشت او» مواجه کرد. سخنگوی قوه قضائیه دلیل دستگیری میلیاردر معروف را اعلام کرد
احتمال فرار بابک زنجانی وجود داشت
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پنجاه و هفتمین نشست خبری خود، دلیل بازداشت زنجانی را به «شواهدی» مرتبط دانست که از «امکان فرار او» حکایت داشت.
به گزارش «ایسنا» دادستان کل کشور با بیان اینکه «بابک زنجانی شرکت‌های متعددی در داخل و خارج کشور دارد»، موضوع «دریافت مبالغی از برخی دستگاه‌ها و بازنگرداندن وجوه» را «قابل بررسی» معرفی کرد و گفت: «اسنادی را که او ارائه داده است باید بررسی شود جعلی است یا واقعیت دارد.
گروه خبر- رسانه‌ای شدن پرونده بابک زنجانی به اتهام فساد مالی، دیروز سخنگوی دستگاه قضا را با سوالات خبرنگاران درباره «پرونده این میلیاردر نفتی» و «بازداشت او» مواجه کرد. سخنگوی قوه قضائیه دلیل دستگیری میلیاردر معروف را اعلام کرد
احتمال فرار بابک زنجانی وجود داشت
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پنجاه و هفتمین نشست خبری خود، دلیل بازداشت زنجانی را به «شواهدی» مرتبط دانست که از «امکان فرار او» حکایت داشت.
به گزارش «ایسنا» دادستان کل کشور با بیان اینکه «بابک زنجانی شرکت‌های متعددی در داخل و خارج کشور دارد»، موضوع «دریافت مبالغی از برخی دستگاه‌ها و بازنگرداندن وجوه» را «قابل بررسی» معرفی کرد و گفت: «اسنادی را که او ارائه داده است باید بررسی شود جعلی است یا واقعیت دارد.»
محسنی‌اژه‌ای در این باره به «سندهای ارائه شده از سوی زنجانی در برخی سایت‌ها مبنی بر پرداخت بدهی دومیلیارد یورویی به وزارت نفت» اشاره کرد و گفت: «بعدا کشف شده که زنجانی ریالی به حسابی که اعلام کرده واریز نکرده و حال باید بررسی کرد که این اسناد جعلی بوده است یا خیر؟ آیا این مبلغ پرداخت شده است یا نه؟ لذا رسیدگی در این باره ادامه دارد.»
سخنگوی دستگاه قضا از ورود قوه قضائیه به این پرونده نیز سخن گفت. او که ورود دستگاه قضایی به این پرونده را مربوط به «بیش از یک ماه قبل» اعلام کرد، افزود: «قوه قضائیه به دلیل زیاد بودن مبلغ مذکور نتوانسته نسبت به آن بی‌تفاوت باشد». اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه برخی شرکت‌های نفتی به دلیل آنچه «ادامه‌دار شدن تحقیقات از سوی دستگاه قضایی» خواندند، خواستار «متوقف شدن رسیدگی دستگاه قضا به این پرونده» شده‌اند، گفت: «این شرکت‌های نفتی اعلام کرده‌اند برای بازگرداندن این مبالغ ، با زنجانی مذاکره می‌کنند اما مجددا نامه‌ای به ما دادند و گفتند که پولی به این حساب واریز نشده و خواستار این شده‌اند که تحقیقات در این راستا ادامه پیدا کند.»
دادستان کل کشور «دستگاه قضایی، دولت و مجلس» را «حامی فعالیت‌های صحیح اقتصادی» معرفی کرد و گفت که «اگر فردی جرمی مرتکب شد و مورد تعقیب قرار گرفت باید منتظر بمانیم تا رسیدگی به آن پایان یابد و ببینیم آیا وی مجرم است یا خیر؟» او در این زمینه با اشاره غیرمستقیم به رسانه‌ها گفت که «اگر بخواهیم از همان ابتدا فضای جامعه را با اخبار پر کنیم کشور ضرر می‌کند.»
از سوی دیگر، پرونده بابک زنجانی که این روزها محور اخبار بسیاری از رسانه‌ها است، روزنامه «کیهان» را برآن داشت تا در ارتباط با پرونده بابک زنجانی درباره «سلب قدرت مانور دولت» برای دور زدن تحریم‌ها هشدار دهد. روزنامه کیهان در سرمقاله دیروز خود، با اشاره به رسیدگی قوه قضائیه به «اتهامات بابک زنجانی و امثال او» ، اینگونه هشدار داد که «باید مراقب بود فتنه‌گران حامی تحریم‌ها، پوست خربزه زیرپای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها را از دولت سلب نکنند.»
سرمقاله‌‌نویس کیهان همچنین هشدار داده‌است که در امر رسیدگی قوه قضائیه به اتهامات بابک زنجانی باید مراقب بود که «مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا ننمایند و از سوی دیگر همین موضوع، بهانه‌ای در دست سودجویان و رانت‌خواران در دست‌درازی به بیت‌المال و غارتگری اقتصادی نشود.»
روز یکشنبه نیز «یک منبع آگاه در دستگاه قضایی» به خبرگزاری فارس گفت که به دستور قوه قضائیه محل کار دستیار ارشد بابک زنجانی مورد بازرسی قرار گرفت و ماموران اسناد موجود را بررسی کردند. «ایرنا» نیز با درج خبر مشابهی نام دستیار ارشد بابک زنجانی را «حسین ش» ذکر کرده و نوشته‌است: «او در دفتر کار خود در تهران با حکم قضایی بازداشت شد.»
توهین نماینده قابل تعقیب است
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات علی مطهری و اینکه آیا نماینده مجلس مصونیت دارد یا خیر؟ گفت: «طبق قانون اساسی، نماینده مجلس در راستای وظایف نمایندگی‌اش می‌تواند راجع به هر موضوعی اظهارنظر کند و کسی نمی‌تواند در این زمینه متعرض او شود.» او اما به این نکته نیز اشاره کرد که « اگر نماینده‌ای در نطق میان دستور صحن علنی مجلس مطلبی گفت و به شخص، نهاد یا یک شخصیت حقوقی توهین کرد حتما می‌شود او را تعقیب کرد؛ زیرا توهین جزو وظایف نمایندگی نیست.» محسنی اژه‌ای با بیان اینکه «توهین یا افترای نماینده به فردی در خارج یا داخل مجلس کاملا قابل تعقیب است»، درباره مصونیت مطلق نمایندگان مجلس به تفسیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: «این اصل از قانون اساسی مانع از آن نیست که اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شد، قوه قضائیه نتواند تعقیب کند و اگر چنین باشد این یک تبعیض ناروا است.»
وثیقه ۵۰ میلیاردی رحیمی صحت ندارد
دادستان کل کشور به سوالی درباره صحت شروع کیفرخواست برای پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور سابق و آزاد شدن او با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی اینگونه پاسخ داد که «این فرد با قید وثیقه آزاد شده است، ولی این مبلغ وثیقه که در سوال ذکر شد صحیح نیست و پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است.» او همچنین تاکید کرد: «وثیقه مقرر شده در رابطه با این اتهامات نیست.»
توضیح در مورد بازگشایی مجدد انجمن روزنامه‌نگاران
سخنان وزیر ارشاد پیرامون بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران واکنش محسنی اژه‌ای را در پی داشت. او در این نشست خبری برخورد با کمیته صنفی روزنامه‌نگاران را در چارچوب «فعالیت در حوزه سیاسی پیش از فعالیت صنفی» عنوان کرد و گفت: «اگر قصد بازگشایی این انجمن با همان عنوان قبلی باشد و نظر دستگاه قضایی پیرامون آن دریافت نشود، قطعا با آن برخورد خواهد شد ولی اگر اساسنامه و اعضای آن تغییر کند و انجمن صنفی دیگری تشکیل شود موضوع متفاوتی است.»
بی‌اطلاعی از مفاد تفحص از تامین اجتماعی
سخنگوی قوه‌قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اظهار بی‌اطلاعی از مفاد گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به این موضوع اشاره کرد که «هنوز گزارش تحقیق و تفحص مجلس به حوزه قضایی ارجاع نشده، ولی اگر مستندات این تحقیق و تفحص در اختیار دادستان قرار گیرد، در صورت تشخیص وی دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به این مساله ورود پیدا خواهد کرد.»
تیراندازی مداح صحت دارد
پرونده تیراندازی مداح مشهور تهرانی از دیگر سوالات خبرنگاران بود. محسنی اژه‌ای با «تایید اصل این موضوع» اعلام کرد که «پرونده در مرحله ابتدایی رسیدگی است»؛ او همچنین گفت: «اینگونه نیست که طرف مقابل در این درگیری جزو اراذل و اوباش بوده است.» دادستان کل کشور در ادامه این موضوع تاکید کرد: «در مجوزی که به این فرد برای حمل سلاح اعطا شده شرایط و مکان‌های استفاده از سلاح مشخص شده است و نمی‌توان از سلاح در هرجایی استفاده کرد.»
دولت درخواستی برای رفع حصر نداده است
دادستان کل کشور همچنین درباره تقاضای دولت برای رفع حصر موسوی و کروبی گفت: «از سوی اطرافیان و افرادی که سمت دارند، چنین درخواستی مطرح نشده و اگر کسی چنین مطلبی را گفته خلاف است؛ چنین چیزی از قوه مجریه نشنیده‌ام.»
ارسال نظر