گروه خبر- مرکز پژوهش‌های مجلس با ناموفق دانستن اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کرد برای اجرای مرحله دوم شتابزده عمل نشود و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۳ به دولت برای تدوین و ارائه لایحه اصلاح قانون فرصت داده شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جایگاه هدفمندی یارانه‌ها را در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش آمده است که برخلاف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع هدفمند کردن در متن ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نادیده گرفته شده است که عملا می‌توان آن را به معنای تداوم وضع موجود تلقی کرد. اگر چه این رویکرد دولت از نظر قانونی قابل قبول نیست، اما قبل از اتخاذ هر تصمیمی درباره ادامه هدفمند کردن یارانه‌ها لازم است واقعیت‌هایی مدنظر قرار گیرند. یکی از این واقعیت‌ها این است که اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها در تحقق اهداف آن موفق نبوده است و این توفیق نیافتن هم ناشی از شیوه اجرا و هم ناشی از نقص قانون و دیگر سیاست‌های ناسازگار و همزمان به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی بوده‌است. از طرفی اصلاح قانون و تغییر نوع نگاه به هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرای شتابزده مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها ارجحیت دارد. همچنین هرگونه پیشنهاد اصلاح قانون یا شیوه اجرای مرحله دوم، در صورتی که از جانب دولت به عنوان مجری، مطرح یا حمایت نشود، در عمل امکان موفقیت چندانی نخواهد داشت. به عبارتی باید دولت در این خصوص پیش قدم باشد و با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، افزایش بدون هدف قیمت حامل‌های انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و تحقق اهداف قانون هدفمند کردن را نیز با ابهام بیشتر مواجه می‌کند. این گزارش می‌افزاید، با توجه به ملاحظات ذکر شده به نظر می‌رسد که اقدام سازنده از جانب مجلس شورای اسلامی می‌تواند الزام دولت به ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در یک مدت زمان محدود و منطقی و نیز درج منابع و مصارف جاری هدفمند کردن یارانه‌ها در متن قانون بودجه سال ۱۳۹۳ باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود که حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۳ به دولت برای تدوین و ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات زیر فرصت داده شود و تصریح به «کارآیی در تولید، توزیع و مصرف انرژی» به عنوان هدف محوری قانون کند.

همچنین رابطه دولت و شرکت‌های تولید و توزیع انرژی زیرمجموعه با هدف شفاف‌سازی و ایجاد انگیزش‌های کافی برای این شرکت‌ها در راستای افزایش کارآیی تولید و توزیع انرژی تعیین تکلیف شود و ارتباط یک به یک قیمت‌گذاری انرژی با نرخ ارز اسمی قطع شود. روش‌های حمایتی غیرنقدی بر روش‌های نقدی در جبران آسیب‌پذیری گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر اولویت یابد.

ضمنا تا زمان اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع و مصارف کنونی هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت شفاف در چهار ردیف مستقل در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ درج شود. بنابراین گزارش ۴ ردیف مذکور عبارت است از: «به عقیده کارشناسان مجلس شورای اسلامی در تصمیم‌گیری درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، ضرورت دارد که واقعیت‌هایی را حائز اهمیت بدانیم.»