محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دیروز در حاشیه نشست هیات دولت به میان خبرنگاران آمد و به سوالات آنان پاسخ داد. او در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه «با توجه به تصویب تبصره ۲۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس، آیا دولت برای خروج از تعیین و قیمت‌گذاری در بازار برنامه‌ای دارد؟» با بیان اینکه «در موضوع قیمت‌گذاری، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تکالیفی برای دولت دارد»، توضیح داد که «دولت» در بازار برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده «نظارت» می‌کند، اما نگاهش «مداخله در اقتصاد» نیست. او دلیل خود را اینگونه بیان کرد که «ما می‌خواهیم بتوانیم در چارچوب قانون عرصه را برای فعالیت بخش‌های غیردولتی فراهم کنیم و در این راستا از هرگونه روشی که مانع فعالیت و ثبات فضای کسب و کار خواهد شد، اجتناب می‌کنیم.» معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به این موضوع که «نظارت بر قیمت‌ها» حتی در کشورهایی با سابقه سرمایه‌داری نیز اجرا می‌شود، تاکید کرد که «نمی‌شود اقتصاد را بدون نظارت گذاشت.» او «کنترل نظارت بر گرانفروشی» را یکی از کارهای «دولت» در مرحله دوم اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها معرفی کرد و تاکید کرد که «نباید با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، شاهد افزایش قیمت دیگر کالاها باشیم.» نوبخت به درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت حامل انرژی نیز اشاره کرد و گفت که این درآمدها « حتی به خزانه دولت برای امور اجرایی و عمرانی واریز نخواهد شد و به اقتصاد جامعه برمی‌گردد.» او البته یادآوری کرد که «برای سال آینده بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه دولت در راستای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه خواهد شد.»

سخنگوی دولت درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، توضیح داد: «امسال طبق قانون، ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع و ۵۰ هزار میلیارد تومان مصارف برای این کار دیده شده است که منابع از دو محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به مبلغ ۳۸ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل خزانه عمومی تامین می‌شود که در سه محل تقسیم می‌شود؛ یعنی ۴۱ هزار میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی، ۵ هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و ۴ هزار میلیارد تومان برای بخش تولید که در سال ۹۳ درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از ۳۸ هزار میلیارد تومان به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و تاکید می‌کنم در این کار هرگونه اصلاح عملیاتی با توجه به ظرفیت اقتصادی و تحمل مردم صورت می‌گیرد.»

نوبخت همچنین درباره بازتاب اجتماعی افزایش قیمت بنزین، گفت: «ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ باید اجرا شود و بر اساس قانون باید طی یک دوره قیمت‌ها به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس برسد و تلاش می‌شود این اقدام با هدف کاهش مصرف، کاهش آلودگی هوا و کاهش قاچاق حامل‌های انرژی همراه شود و منابع حاصل از آن به صورت خدمت ضروری به جامعه برگردد.»

آمار جدید اشتغال در کشور سوال دیگری بود که خبرنگاران از سخنگوی دولت پرسیدند و او در پاسخ به «نرخ بیکاری» که از سوی «مرکز آمار ایران» در «پاییز» به صورت فصلی اعلام شد، اشاره کرد و گفت: «این رقم نسبت به فصل قبل، یک درصد کاهش داشته است که نشان از افزایش اشتغال دارد.» او «یک درصد کاهش نرخ بیکاری» را «امیدبخش» توصیف کرد و در توضیح این موضوع گفت که «در کنار این کاهش، کاهش نرخ تورم را هم داشته‌ایم و گرچه این رقم‌ها قابل رضایت نیست، اما در جهت قابل قبول است و امیدواریم به اهداف بودجه ۹۳ دست یابیم.» نوبخت همچنین ابراز امیدواری کرد که «نرخ تورم نیز همچنان در بهمن و اسفند هم کاهش یابد.»

توزیع سبد کالا را متوقف نمی‌کنیم اما روش‌ها اصلاح می‌شود

نوبخت همچنین در جمع خبرنگاران درباره حذف بخشی از مردم از دریافت سبد کالا، از امکان اصلاح روش‌ها خبر داد و در حالی که «توزیع سبد کالا» را «کاری درست» توصیف کرد گفت که «از این کار درست، انصراف نمی‌دهیم.» معاون رئیس‌جمهور همچنین در ادامه در مورد ورود هیات‌های اقتصادی خارجی به ایران با تاکید بر اینکه ما «نمی‌خواهیم عرصه سرمایه‌گذاری را فقط محدود به نفت و گاز کنیم»، گفت: «سرمایه‌گذاران اگر فضا را مناسب ببینند، به کشور می‌آیند. نفت و گاز ایران برای کسانی که در این زمینه دارای تکنولوژی هستند، فرصت قابل تمایزی با دیگر کشورهای منطقه است و مزیت نسبی در صنعت نفت و گاز، سرمایه‌گذاران را به این سمت کشانده است.»

او در تشریح میزان جذب سرمایه‌های خارجی از زمان فعالیت دولت یازدهم، گفت: «در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیارد دلار از تسهیلات فاینانس و سرمایه خارجی فقط طی ماه‌های گذشته استفاده کرده‌ایم و در بودجه ۹۳ مجلس به پیشنهاد دولت برای استفاده ۳۵ میلیاردی از منابع فاینانس پاسخ مثبت داد و حتی در گامی جلوتر به وزارت نفت اجازه داد تا صد میلیارد تومان از منابع فاینانس بهره بگیرد؛ پس می‌توانیم برای ماه‌های آینده سال ۹۳ تعدادی از طرح‌های بزرگ را از محل فاینانس ۳۵ میلیارد دلاری تامین کنیم.»

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در دستور کار دولت است

نوبخت درباره برنامه‌های دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه «دولت آن را به عنوان سند فرادستی برای اجرا در دستور کار قرار خواهد داد»، تاکید کرد: «معتقدیم اتکا به نیروها و منابع داخلی می‌تواند کشور ما را در مذاکرات مختلف در موضع قوی‌تری قرار دهد پس در چارچوب اقتصاد مقاومتی مدت‌ها است برنامه‌های ما جهت‌گیری شده است.»

علاوه‌بر سوالات اقتصادی، خبرنگاران از سخنگوی دولت سوالی درباره مطرح شدن موضوع موشک‌های بالستیک ایرانی در مذاکرات ایران و ۱+۵ مطرح کردند که او با «تکذیب این موضوع» گفت که «مذاکرات فقط در حوزه مباحث هسته‌ای خواهد بود.»

نوبخت در ادامه درباره شایعه اخراج کارشناسان هسته‌ای، صحت این ادعا را زیر سوال برد و همچنین درباره پنج مرزبان اسیر ایرانی گفت: «پرونده آنها به صورت ویژه در دستور کار ما است و مذاکرات فشرده ما با مقامات پاکستانی و افراد مرتبط با این موضوع ادامه دارد و بیش از هر چیز، سلامت این عزیزان برای ما مطرح است.»