پس لرزه‌های سفر اشتون

مریم کاویانی واکنش به دیدار کاترین اشتون، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نرگس محمدی، نایب‌ رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که سال گذشته درگذشت، همچنان ادامه دارد و پای اعتراض و گلایه به دیدارهای جنجالی اشتون، به مجلس و قوه‌قضائیه هم باز شده است. علاوه‌بر اعتراض روسای دو قوه‌قضائیه و مقننه، برخی نمایندگان مجلس در اعتراض به این دیدار سوال از وزیر امور خارجه را به هیات‌رئیسه تقدیم کرده‌اند و خواستار پیگیری چگونگی وقوع این رویداد شده‌اند. در همین باره علیرضا منادی سفیدان، یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس از اعلام وصول سوال ۴۶ نماینده از وزیر خارجه درباره «انفعال در مورد اسرائیل» و «چگونگی ملاقات هیات پارلمانی اروپا با مجرمین فتنه ۸۸» خبر داد. کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یک روز مانده به پایان سفر خود، با نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که سال پیش در زندان درگذشت، دیدار کرد. عکس این دیدار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.

اعلام وصول سوال از وزیر امورخارجه

نماینده مردم آذر شهر صبح دیروز و در جلسه علنی مجلس، سوال ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم‌آباد درباره چگونگی ملاقات کاترین اشتون و هیات پارلمانی اروپا با «مجرمین فتنه ۸۸» از وزیر خارجه را اعلام وصول کرد.

به گزارش «ایسنا» منادی سفیدان، نماینده مردم آذر شهر و عضو هیات‌رئیسه مجلس، همچنین از اعلام وصول سوال ۴۶ نفر از نمایندگان از وزیر خارجه در مورد علت انفعال در مورد رژیم منحوس و پلید اسرائیل و هولوکاست خبر داد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس در تذکری به مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران، دیدار اشتون با برخی چهره‌ها را با «قضیه کاپیتولاسیون» بی ارتباط دانست و تاکید کرد این دیدار کار زشتی بود که خارج از پروتکل انجام شد. مهدی کوچک زاده در نطق خود «رفتار نماینده اروپا در ایران» را بدتر از کاپیتولاسیون دانست. به گفته او چون «اشتون با محکوم‌شدگان دستگاه قضایی» دیدار کرده این اقدام در مقایسه با «کاپیتولاسیون» بدتر است.

به گزارش «ایسنا»، مهدی کوچک‌زاده با استناد به اصل ۶۷ قانون اساسی گفت: «آمریکا غلط می‌کند درباره آزادی بشر صحبت می‌کند. آقای وزیر کجایید که این‌طور وجهه کشور زیر سوال می‌رود.» لاریجانی در واکنش به اخطار کوچک‌زاده افزود: «کاری که نماینده اروپا در ایران انجام داد بسیار زشت بود، ایشان طبق پروتکل باید ملاقات را به وزارت خارجه اطلاع می‌داد.»

لاریجانی این دیدار را «دیداری دزدکی» ارزیابی کرد که به دور از شخصیت اروپایی‌ها است. او همچنین افزود: «اینکه این مساله را با کاپیتولاسیون مقایسه می‌کنید، مقایسه درستی نیست. این رفتار، رفتار غلطی بود؛ ولی ربطی به کاپیتولاسیون ندارد.» رئیس مجلس از این نماینده مجلس خواست با این مقایسه اذهان عمومی را تخریب نکند. نماینده مردم قم همچنین از وزارت اطلاعات خواست تا در موارد مشابه دقت نظر بیشتری داشته باشد.

اعلام وصول سوال ۴۶ نفر از نمایندگان از وزیر امور خارجه در شرایطی است که دو روز گذشته محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس از تلاش هیات‌رئیسه برای تعامل با دولت خبر داد و گفت: «هیات‌رئیسه مجلس، بنا را بر تعامل با دولت بگذارد.» او در خصوص تلاش هیات‌رئیسه در همین مورد تاکید کرد: «۷۰ تا ۸۰ درصد سوالاتی را که در هیات‌رئیسه به دست ما می‌رسد، حل کرده و اجازه نمی‌دهیم که در صحن مطرح شود.» سوال از وزرای کابینه زمانی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد که از سوی هیات‌رئیسه و در صحن علنی خوانده شود.

پیش از این نیز معاون نظارت مجلس با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی از «افزایش تعداد تذکرات به وزرای دولت یازدهم نسبت به دولت قبل» خبر داد و گفت: «تعداد تذکرات به دولت یازدهم نسبت به دولت دهم افزایش یافته است.» حسن مظفر «تذکرات نمایندگان به هیات وزیران را ۱۲۱۳» مورد اعلام کرد و گفت: «از آذرماه تا اسفندماه سال‌جاری در مجموع ۱۹۱ سوال به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد.» مظفر مجموع کل سوالات مجلس نهم از دولت یازدهم را ۴۶۷ سوال اعلام کرد که از این تعداد چهار سوال به صحن علنی آمد که منجر به صدور سه کارت زرد به وزرای اقتصاد، علوم و فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجلس شده و وزیر نیرو موفق به قانع کردن نمایندگان شد.

پیش‌تر و در دی ماه گذشته، آیت‌الله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران در سخنانی از نمایندگان مجلس خواست اخطار به وزرا را متوقف کنند. او با اشاره به دریافت سه کارت زرد سه وزیر دولت یازدهم گفت: «بعد از دریافت سه کارت زرد از سوی وزیران دولت تدبیر و امید، فکر می‌کنیم که این رویه کافی است و آنها سهمیه‌شان را دریافت کرده‌اند؛ بنابراین باید سعی کنیم که دیگر چنین مسائلی دنبال نشود.»

فراکسیون زنان و خانواده مجلس هم طی نامه‌ای به کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار وی با برخی از «عوامل فتنه» انتقاد کرد. به گزارش خانه ملت، فراکسیون زنان و خانواده مجلس طی نامه‌ای به کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار او با برخی از عوامل فتنه انتقاد و تاکید کرد: «اگر شما در سفر خود به ایران حتی به یکی از خانواده‌های ۱۷ هزار قربانی ترور منافقان در ایران سر می‌زدید، باعث تعجب بود» اشتون پس از ترک ایران و در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: «جای تعجب ندارد، تمرکز عمده‌ای بر روی حقوق بشر وجود دارد، من با فعالان زن در روز بین‌المللی زن دیدار کرده و درباره وضعیت زنان سخن گفتم.» فراکسیون زنان مجلس در بخش پایانی نامه خود آورده‌است: «امیدواریم در سفر بعدی خود به ایران با مطالعه دقیق‌تر به جای ۸ مارس تاریخ سفر خود را با روز میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا (س) مصادف کنید و زنان و دختران مسلمان ایرانی را در این روز مشاهده کنید.»

دیدار اشتون خارج از عرف دیپلماتیک بود

همزمان رئیس قوه‌قضائیه هم برخی رفتارهای اشتون را خلاف عرف دیپلماتیک ارزیابی کرد و گفت: «رفتارهای اخیر عجیب بود و مطلع نبودن از چنین دیدارهایی مصیبت بزرگی است.» به گزارش «ایسنا»، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس‌ قوه‌قضائیه در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی با اشاره به سفر اخیر کاترین اشتون به تهران، بروز برخی رفتارها در سفر اخیر هیات اروپایی به تهران را خلاف عرف دیپلماتیک دانست و گفت: «تماس با برخی فتنه‌گران در سفر اخیر و اظهارنظرهای بعد از این سفر دهن کجی به نظام بود؛ البته ما از دیدار و گفت‌وگو هراسی نداریم ولی رفتارهای اخیر عجیب بود، چون مسوولان وزارت امورخارجه اعلام کرده‌اند از برخی دیدارهای صورت گرفته مطلع نبوده‌اند و بر اساس پاره‌ای گزارش‌ها، خانم اشتون گفته است شرط تحقق این سفر دیدارهایی با محوریت حقوق بشر بوده است.»

رئیس قوه‌قضائیه، «توافق بر سر انجام این سفر به شرط برخی دیدارهای صورت‌گرفته خارج از عرف دیپلماتیک» را مصیبت و «مطلع نبودن از چنین دیدارهایی» را مصیبتی بزرگ‌تر دانست و گفت: «در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند، مگر کشور در و پیکر ندارد؟»

آملی لاریجانی دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک را در مناسبات خارجی قابل پذیرش ندانست و افزود: «اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد، قوه‌قضائیه وارد عمل می‌شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.»