دکترحمید قنبری شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۴ مقرره شماره ۲۰۱۴/۲۶۹ را در رابطه با تحریم‌های روسیه صادر کرد. مقرره مزبور ۲۱ شخص را در رابطه با همه پرسی برگزار شده در منطقه خود مختار کریمه و آنچه تعرض به تمامیت ارضی و استقلال این منطقه نامیده، مشمول تحریم قرار داده است. در مقدمه این مقرره قید شده است در صورتی که روسیه به اقدامات خود در منطقه کریمه پایان ندهد، تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده جدیدی علیه آن کشور وضع خواهد شد. نمونه‌هایی از این اقدامات که در متن مقرره مورد اشاره قرار گرفته‌اند، عبارت است از: تعلیق گفت‌وگوهای دوجانبه با روسیه در رابطه با لغو ارائه روادید؛ تعلیق گفت‌وگوهای مربوط به یک موافقت‌نامه جامع جدید با روسیه که جایگزین موافقت‌نامه همکاری و مشارکت موجود با آن کشور شود؛ ممنوعیت سفر مقامات روسیه به قلمرو اتحادیه اروپا، توقیف دارایی‌های برخی اشخاص و نهادهای روسیه در اتحادیه اروپا و لغو نشست‌های آتی میان سران اتحادیه اروپا و مقامات روسیه. در ادامه محتوای تحریم‌های مزبور به اختصار بررسی می‌شود.

۱. ممنوعیت‌های پیش‌بینی شده در تحریم‌های روسیه

ماده ۲ مقرره شماره ۲۰۱۴/۲۶۹ مقرر می‌دارد: «۱. تمامی وجوه و منابع اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در فهرست‌ پیوست و نیز وجوه و منابع اقتصادی تحت کنترل یا نگهداری آنها باید توقیف شود. ۲. هیچ وجه یا منبع اقتصادی را نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار اشخاص مزبور قرار داد یا به نفع آنها مورد استفاده قرار داد.»

عبارت وجوه در این تحریم شامل هر نوع «دارایی مالی» می‌شود. مهم‌ترین نمونه‌های دارایی‌های مالی آنگونه که ماده یک مقرره فوق بیان می‌دارد - بدون قید حصر - عبارت است از: «وجه نقد (اسکناس و مسکوک)، چک، مطالبات پولی، دستورهای پولی و سایر اسناد پرداخت، سپرده‌ها اعم از اینکه نزد موسسات مالی یا سایر موسسات باشند، مانده حساب‌ها، بدهی‌‌ها، اوراق بهادار، اسناد بدهی، سهام و سهم‌الشرکه و ...» منابع اقتصادی نیز در ماده یک این‌گونه تعریف شده است «هر دارایی از هر نوعی، خواه عینی باشد یا غیرعینی و خواه منقول باشد یا غیرمنقول و بتوان با آن وجوهی را تحصیل کرد یا کالا یا خدمتی را خرید، منبع اقتصادی محسوب می‌شود.» توقیف نیز عبارت است از: «ممانعت از انتقال، جابه‌جایی، تبدیل، استفاده، دسترسی یا معامله وجوه به هر طریقی که منجر به تغییر میزان، حجم، مکان، مالکیت، تصرف، ویژگی‌ها، مقصد یا هر امر دیگری شود که استفاده از وجوه یا منابع اقتصادی را ممکن سازد.»

ممنوعیت دیگری که در تحریم‌های روسیه قید شده است، مربوط به ادعاهای مالی است و در ماده ۱۱ قید شده است. در این ماده قید شده است دادگاه‌ها نباید کسانی را که از اجرای تعهدات قراردادی خود در مقابل اشخاص تحریم شده خودداری کرده‌اند مکلف به پرداخت خسارت نمایند. این امر، اطمینان خاطری را برای آنها ایجاد می‌کند که بتوانند به راحتی از اجرای تعهدات خود در مقابل تحریم شدگان، خودداری کنند. امر دیگری که در مقرره ۲۰۱۴/۲۶۹ ممنوع شده است، دور زدن تحریم‌ها است. در ماده ۹ مقرره مزبور قید شده است «مشارکت آگاهانه و ارادی در هر فعالیتی که به‌منظور دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود، ممنوع است.»

۲. استثنائات تحریم‌های روسیه

نخستین استثنای تحریم‌های روسیه که در ماده ۴ به آن اشاره شده است، مربوط به امور بشردوستانه است. وجوه مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌های مربوط غذا، هزینه‌های پزشکی و نظایر آن به‌رغم ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۲ می‌توانند در اختیار اشخاص تحریم شده قرار گیرند. همچنین هزینه‌های مربوط به امور حقوقی نظیر حق‌الوکاله برای طرح دعاوی نیز برای اشخاص مزبور قابل پرداخت خواهند بود. علاوه‌بر این، هزینه‌ها و کارمزدهای مربوط به نگهداری وجوه و منابع اقتصادی توقیف شده نیز قابل پرداخت هستند. علاوه‌بر موارد فوق، نهادهای ناظر بر اجرای تحریم‌ها در دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، در سایر موارد که انجام پرداختی را ضروری تشخیص دهند، می‌توانند اجازه آن را صادر نمایند، مشروط به اینکه ۲ هفته قبل از صدور چنین اجازه‌ای در خصوص آن به کمیسیون اروپا اطلاع‌رسانی نمایند. همچنین باید پس از صدور مجوزهای مربوط به امور بشردوستانه، به سایر دولت‌ها نیز اطلاع‌رسانی نمایند.

دومین استثنا مربوط به احکام قضایی و آرای داوری است که قبل از تحریم‌ها صادر شده‌اند. مقصود از احکام قضایی و آرای داوری، آن دسته از احکام و آرا است که علیه اشخاص تحریم شده صادر شده‌اند. در ماده ۵ تحریم‌های روسیه مقرر شده است که آن دسته از احکام قضایی یا آرای داوری که علیه تحریم‌کنندگان صادر شده‌اند، در صورتی که قبل از تاریخ این تحریم‌ها صادر شده باشند، کماکان قابلیت اجرا خواهند داشت. سومین استثناء در ماده ۶ تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه مورد اشاره قرار گرفته است. این استثنا مربوط به قراردادهایی می‌شود که پیش از وضع تحریم‌ها منعقد شده‌اند. در ماده ۶ قید شده است که در صورتی که پرداخت وجهی در راستای اجرای قراردادهایی باشد که قبل از تحریم منعقد شده‌اند و انجام آن به نفع شخص تحریم شده نباشد، چنین پرداختی قابل انجام خواهد بود. چهارمین استثنا مربوط به افزایش موجودی حساب‌های توقیف شده است. همانطور که پیش از این گفته شد، توقیف وجوه، متضمن آن است که هیچ تغییر میزان و حجمی در حساب‌های توقیف شده مجاز نیست. با این حال در مواردی که قرار است وجهی به حسابی پرداخت شود که آن حساب، مشمول تحریم است و وجوه آن در حالت توقیف هستند، چنین انتقالی مجاز است؛ چرا که منابع مالی بیشتری را از دسترس شخص تحریم شده خارج می‌کند و عملا فشار مالی وارد بر وی را بیشتر می‌کند.

۳. تضمین‌های حقوقی و رسیدگی به شکایات

بخش مهمی از مقرره ۲۰۱۴/۲۶۹ به تضمین‌های حقوقی راجع به تحریم‌ها و نحوه اطلاع‌رسانی و شکایت در مورد آنها اختصاص دارد. در این خصوص، اطلاع‌رسانی و سلب مسوولیت ناشی از اجرای تحریم‌ها در مقرره ۲۰۱۴/۲۶۹ مورد اشاره قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین دلایل لغو تحریم‌های شورای اروپا در مراجع قضایی، عدم رعایت حق اطلاع‌رسانی و بیان دلایل تحریم به اشخاص تحریم شده و نیز دریغ نمودن حق دفاع از آنان بود. اشخاصی که در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گرفتند، عمدتا این ادعا را در دادگاه مطرح می‌کردند که دلایل وضع تحریم‌ها به درستی به اطلاع آنها نرسیده است و به آنها فرصت دفاع از خود در مقابل ادعاهایی که مبنای وضع‌ تحریم بوده است، داده نشده است. برای پیشگیری از چنین وضعیتی، در تحریم‌های روسیه قید شده است در مورادی که شخص یا اشخاص جدیدی به فهرست‌ تحریم‌های موجود اضافه شوند، دلایل و مستندات تحریم‌ها به اطلاع آنها رسانده خواهد شد و ملاحظات و دفاعیات آنها دریافت خواهد شد. دومین امری که به‌خصوص در ماه‌های اخیر، دغدغه‌های جدی برای واضعان تحریم‌ها ایجاد کرده است، امکان اخذ خسارت برای وضع تحریم‌ها است. ماده ۱۰ تحریم‌های روسیه مقرر می‌دارد در مواردی که بر اساس این مقرره، وجوه و منابع اقتصادی اشخاص، توقیف شده‌ باشند و در توقیف یاد شده، قصور یا سوءنیتی وجود نداشته باشد، هیچ نوع خسارتی به اشخاص تحریم شده پرداخت نخواهد شد. این ماده در پی آن است که راه مطالبه خسارت برای وضع و اجرای تحریم‌ها را مسدود نماید.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، اگر چه شامل طیف گسترده‌ای از اشخاص نمی‌شوند و بعید است که بتوانند آثار اقتصادی جدی بر آن کشور داشته باشند، اما چارچوبی کلی را برای وضع اقدامات محدود کننده علیه آن کشور برقرار کرده‌اند که به سادگی قابل گسترش است. در طراحی این چارچوب، تلاش شده است تا از تمامی تجربیات اتحادیه اروپا در وضع تحریم‌های مالی علیه سایر کشورها استفاده شود و نقایص آنها تا حد ممکن مرتفع شود. با این حال این دیدگاه نیز قابل طرح است که ریشه تفاوت تحریم‌های اتحادیه اروپا در مورد روسیه با سایر تحریم‌های آن اتحادیه، با در نظر گرفتن این واقعیت است که روسیه به عنوان یک قدرت راهبردی است.