مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری گفت:‌ عملکرد صندوق توسعه ملی نباید مانند حساب ذخیره ارزی باشد و نیز روال تامین اعتبار طرح‌ها در بانک‌ها کند است. به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، ابوالفضل کوده‌ای مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه گذاری ایران با اشاره به ماهیت صندوق توسعه ملی گفت:‌ نخست آنکه ابتدا باید مشخص شود هدف و فلسفه اولیه ایجاد این صندوق چه بوده؛ همچنین باید دید در بعد عملکردی‌، آنچه از تغییر ماهیت حساب ذخیره ارزی و تبدیل شدن آن به یک صندوق انتظار می‌رفت، حاصل شده است یا خیر‌. وی افزود:‌ دیگر اینکه باید مشخص شود که حساب ذخیره ارزی دارای چه ضعف و کاستی‌هایی بوده که باعث شده متولیان امر به فکر تاسیس چنین صندوقی بیفتند و آیا جایگاه و نقشی که برای صندوق قائل شده‌اند تاکنون با اهداف مورد نظر پیش رفته یا خیر؟ به نظر می‌رسد که با پاسخ به این سوال‌ها می‌توانیم ارزیابی درست‌تری نسبت به عملکرد صندوق طی این مدت داشته باشیم‌. اما آنچه مشخص است تدوین اساسنامه و نقشه راهی در بدو تاسیس این صندوق‌ بوده تا براساس آن، نرخ سود پرداخت‌ها‌، اولویت‌ها‌، میزان پرداختی‌ها و‌ مواردی از این دست تعیین شود. در همین راستا مقرر شد که این صندوق براساس اساسنامه اولیه اقدام به فعالیت کند‌. اما در عمل‌، صندوق توسعه ملی آن‌طور که باید، طبق اساسنامه پیش نرفت و تا حدودی از اهداف اولیه خود فاصله گرفت که دلیل آن هم به عملکرد خود صندوق باز نمی‌گردد. البته ناگفته نماند برخی از این ضعف‌ها مربوط به اساسنامه‌ تدوین شده است چرا که براساس آن، سهم مشخصی برای صنعت و معدن و همچنین سایر بخش‌ها در نظر گرفته شده و این امر موجب افزایش تقاضا برای استفاده از منابع صندوق شد‌، در حالی که خود این بخش‌ها قابل تقسیم به موارد ریزتری بود. کوده‌ای در پاسخ به این سوال که با توجه به این حجم زیاد از تقاضاها‌، به نظر شما چگونه می‌توان از اعتبارات صندوق جهت پشتیبانی از طرح‌های صنعتی‌، به شکل بهینه‌تر استفاده کرد و چه راهکاری را در این زمینه پیشنهاد می‌کنید، گفت: هر چند که منابع صندوق در حال افزایش است اما باید توجه داشت که این منابع هم با محدودیت‌هایی همراه است و نمی‌توان همه بخش‌ها را از منابع صندوق منتفع کرد‌.

به گفته این مقام مسوول، براین اساس برای اینکه منابع صندوق توسعه ملی به شکل هدفمند و به شکل بهینه در اختیار بخش‌های اقتصادی قرار گیرد‌، در ابتدا باید در نوع اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌ها بازنگری شود‌. به این صورت که تقسیم‌بندی بخش‌ها از شکل کلی به صورت خرد و ریزتری انجام شود‌. برای نمونه در بخش صنعت و معدن‌، بخش‌های دارای اولویت، توسط متولی آن بخش به صورت مشخص‌تر، تعیین شده و ضروری است در صف نخست دریافت منابع قرار گیرند تا این امر به افزایش تراکم تقاضا و طولانی‌تر شدن صف دریافت تسهیلات منجر نشود و در راستای هدف‌گذاری این صندوق پیش برود. به هرترتیب اگر شرایطی ایجاد شود که هر پروژه‌ای مشمول دریافت تسهیلات از طریق صندوق نشود و انتخاب طرح‌ها براساس نیاز و ضرورت‌های جامعه صورت گیرد می‌توان امیدوار بود که صندوق دیگر تبدیل به قلکی برای برداشت‌های غیرضروری نشود‌. البته در نظر گرفتن ضوابط و نظارت به شکل مدون در این راستا بسیار حائز اهمیت است‌. مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری ایران در خصوص سهم صندوق توسعه ملی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد:‌ در حال حاضر مشکلی که در خصوص سرمایه‌گذاری‌های‌ خارجی توسط صندوق توسعه ملی‌ وجود دارد، تفاوت در برداشت و تفسیرهای متنوع و متفاوتی است که از مفاهیم قانونی، در اجرای نظام‌نامه صندوق وجود دارد. در اساسنامه صندوق‌، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان یک اولویت مطرح است و در همین راستا هم در مصوبه‌، ۲۱ /۶/ ۹۲ که موسوم به مصوبه ۱۳بندی است اشاره شد، سرمایه‌گذاران خارجی که قادر به تامین مالی ۴۰ درصد منابع پروژه باشند می‌توانند از مزایا و تسهیلات صندوق بهره‌مند شوند‌.