سه وزیر زیر تیغ استیضاح
گروه خبر: تنها یک روز پس از آنکه پنجمین وزیر دولت حسن روحانی، از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد، خبرها از ارائه طرح استیضاح چند وزیر دیگر حکایت دارند؛ به‌گفته برخی نمایندگان مجلس، طرح استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر علوم و حمید چیت‌چیان وزیر نیرو تا پایان تعطیلات دوهفته‌ای مجلس، در صف طرح‌هایی است که قرار است از سوی هیات‌رئیسه، اعلام وصول شود. همچنین طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در دستورکار قرار گرفت اما هنوز به هیات‌رئیسه ارائه نشده است. استیضاح؛ گزینه نمایندگان برای وزیر علوم
اگر چه نمایندگان با تقدیم طرح استیضاح، اعتراض خود را به عملکرد سه وزیر روحانی اعلام کرده‌اند، اما این موضوع درباره وزیر علوم اندکی متفاوت است. او که پیش‌تر از چیت‌چیان و حجتی با اعتراض نمایندگان روبه‌رو شده بود حالا امضای ۵۰ نماینده را پای طرح استیضاح خود دارد؛ طرحی که چند باری به ابزاری برای تهدید وزیر علوم دولت یازدهم، به دلیل آنچه انتصاب برخی افراد دارای پیشینه سیاسی خوانده می‌شود، تبدیل شده بود. حالا اما بهنظر می‌رسد تهدید نمایندگان عملی شده است؛ الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس در نشست علنی صبح دیروز از تقدیم طرح استیضاح فرجی‌دانا با ۵۰ امضا به هیات‌رئیسه خبر داد و گفت: «طبق ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس در اولین جلسه‌ای که طرح استیضاح وزیری تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شود، هیات‌رئیسه موظف است آن را اعلام وصول کند و متن استیضاح را چاپ و برای وزیر مربوطه بفرستد.»
به گزارش خبرگزاری فارس، او هرچند از آمادگی نمایندگانی که طرح استیضاح وزیر علوم را امضا کرده‌اند، برای حل مسائلشان در جلسه غیرعلنی با فرجی‌دانا سخن گفت، اما در مقابل تاکید کرد: «نمایندگان استیضاح‌کننده به‌هیچ عنوان از حق خودشان در استیضاح وزیر کوتاه نمی‌آیند.»
آبان‌ماه سال گذشته، خبر انتصاب «جعفر میلی‌منفرد» که پیش از فرجی‌دانا، از کسب رای اعتماد مجلسی‌ها برای تصدی وزارت علوم بازمانده بود، به عنوان معاون آموزشی این وزارتخانه واکنش تند نمایندگان مجلس را برانگیخت. این اما تمام ماجرا نبود؛ نمایندگان از سوی دیگر، به انتصاب «جعفر توفیقی» به‌سمت مشاور ارشد وزیر علوم، به دلیل آنچه منتسب بودن به جریان حوادث سال ۸۸ می‌خواندند، اعتراض کردند. فرجی‌دانا پس از تذکر کتبی ۸۲ نماینده و نیز نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس به رئیسجمهور که از او تقاضای مداخله در برخی انتصابات وزارت علوم را داشته و خواستار تجدیدنظر در بعضی از این انتصابات شده بودند، گفته بود: «اگر وزارت اطلاعات اثبات و اعلام کند این افراد با فتنه ارتباطی دارند، در این انتصابات تجدیدنظر خواهد کرد.» خبرگزاری مهر به نقل از فرجی‌دانا نوشت که آنچه بر اساس اختیارات و طی مراحل قانونی انجام شده است را نقض نخواهیم کرد. فرجی دانا به دلیل اصرار بر مواضع خود دی‌ماه ۹۲ به مجلس فرا خوانده شد، اما به‌دلیل قانع نشدن نمایندگان از توضیحات، کارت زرد دریافت کرد.
دریاچه ارومیه و استیضاح چیت‌چیان
از سوی دیگر طرح استیضاح حمید چیت‌چیان وزیر نیرو با ۱۴ امضا در انتظار اعلام وصول از سوی هیات‌رئیسه مجلس است. طرح استیضاح چیت‌چیان که اواخر سال گذشته مطرح شد، پس از جذب امضای تعدادی از نمایندگان و سپس منتفی شدن در اواخر اردیبهشت‌ماه، حالا با گذشت کمتر از یک ماه، بار دیگر مطرح شده است. اصفهان پیشروترین استان در پیگیری استیضاح وزیر نیرو است و در پی آن آذربایجان غربی نیز وضعیت دریاچه ارومیه را نقطه تاریکی بر عملکرد وزارت نیرو می‌داند. در این راستا می‌توان به نارضایتی برخی نمایندگان خواهان استیضاح از جمله حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که اخیرا خواستار در دستور قرار گرفتن استیضاح وزیر نیرو در مجلس شده است.
همچنین بر اساس آنچه حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر به خبرگزاری فارس گفته است، این طرح استیضاح به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اجرای ماده ۲۲۲ آیین‌نامه داخلی به هیات‌رئیسه مجلس ارائه شده است.
سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز گفت: «بنده موضوع زاینده‌رود را مساله منطقه‌ای و استانی نمی‌دانم و بهنظر من این مساله بین‌المللی بوده و باید موضوع استیضاح وزیر نیرو پیگیری شود.»
وزیر جهاد کشاورزی در آستانه استیضاح
در اقدامی دیگر نیز جمعی از نمایندگان مجلس با جمع آوری امضا، استیضاح حجتی وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار قرار داده‌اند، اما هنوز به هیات‌رئیسه ارائه نشده است. «ایسنا» به نقل از ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس، از عدم تحقق برنامه‌های دولت در تولید محصولات ارگانیک، ضعف نظارت بر سلامت، ضعف شدید مدیریت بر صنایع تبدیلی، عدم توسعه صادرات محصولات کشاورزی، عدم آمایش سرزمین و نیازسنجی میزان نیاز کشور به محصولات مختلف و اجرا نشدن قانون نظام جامع دامپروری، به عنوان مهم‌ترین دلایل و محورهای استیضاح وزیر کشاورزی نام برده است.
به گفته او استیضاح وزیر کشاورزی به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار نماینده‌ها قرار گرفته است، اما هنوز به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم نشده است.
قانون‌گرایی دولت روحانی
اعتراض نمایندگان مجلس در قالب طرح استیضاح از سه وزیر کابینه روحانی در شرایطی مطرح می‌شود که اسفندماه سال گذشته، حسین مظفر، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در تشریح عملکرد نظارتی مجلس در سه ماه گذشته، گفت: «نمایندگان مجلس در سه ماه اخیر مجموعا ۱۲۱۳ تذکر به وزرا و رئیسجمهور دادند که از این میان رئیسجمهور مخاطب بیشترین تذکر بوده است. مظفر بیشترین تذکرات را به‌ترتیب خطاب به رئیس‌جمهوری با ۱۹۶ تذکر، وزیر راه و شهرسازی با ۱۴۱ تذکر، وزیر صنعت معدن و تجارت با ۱۲۰ تذکر و وزیر کشور با ۹۸ تذکر اعلام کرد؛ این گزارش نشان می‌دهد هیچ یک از وزرایی که نامشان برای استیضاح مطرح شده در فهرست کسانی که بیشترین تذکر را از نمایندگان دریافت کرده‌اند نیست.»
حسین مظفر کمتر از یک ماه پیش بار دیگر، در گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس از هفتم خردادماه سال گذشته تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه امسال به بازگشت روند «قانون‌گرایی» از سوی قوه مجریه اشاره کرد. این گزارش مدت زمانی را بررسی کرد که سه ماه به پایان دولت احمدی‌نژاد مانده و ۹ ماه از دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی گذشته است و به نوعی «رصد عملکرد روسای دولت دهم و یازدهم» و «روابط دو قوه مقننه با مجریه» است. در این مدت، مطابق گزارش نظارتی مجلس، ۴۱ قانون در مجلس به تصویب رسیده است. ۱۰ قانون به رئیس دولت دهم (محمود احمدی‌نژاد) و ۳۱ قانون به رئیس دولت یازدهم (حسن روحانی) ابلاغ شده است، اما گزارش مجلس که روز گذشته بخش‌هایی از آن در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ حاکی از آن است که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی از ۱۰ درصد در دولت احمدی‌نژاد به ۲۳ درصد در دولت یازدهم افزایش یافته است. چنان که گزارش مجلس نشان می‌دهد بررسی متوسط تاخیر رئیسجمهور در ابلاغ قوانین، نشان از کاهش ۷/۱ برابری این شاخص دارد. به عبارت دیگر، گزارش نظارتی مجلس معتقد است که «دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در ابلاغ قوانین مصوب، قانون گراتر بوده است.»
گزارش نظارتی مجلس اضافه کرد که عملکرد نادرست دولت احمدی‌نژاد در ابلاغ نکردن قوانین موجب شده گزارشی با عنوان «عدم رعایت موعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس از سوی رئیسجمهور» در صحن علنی مجلس قرائت شود. ضمن اینکه پرونده‌ای نیز در این باره تشکیل شده و در مجلس تحت بررسی است.
ارسال نظر