دنیای اقتصاد: همزمان با انتشار گزارش تحلیلی دولت از وضعیت اقتصادی کشور، «دنیای اقتصاد» جزئیات بسته خروج از رکود را منتشر کرد. دولت در این بسته سیاستی که اواخر تیر ماه منتشر خواهد شد چهار راهکار را برای تامین مالی بنگاه‌ها و بالا بردن قدرت منابع بانکی ارائه کرده است. این بسته در ستاد اقتصادی دولت در دست بررسی و نهایی شدن است. گزارش

«دنیای اقتصاد» جزئیات برنامه دولت را برای خروج از رکود منتشر می‌کند

منابع مالی رکودزدایی

گروه خبر: بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، هفته آینده منتشر می‌شود. در این بسته سیاستی دولت قصد دارد با چهار راهکار، منابع جدیدی را به اقتصاد ایران برای خروج از رکود تزریق کند. «افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق فروش املاک مازاد و مستغلات»، «فروش سهام بانک‌هایی که قبلا از طریق سهام عدالت عرضه شده‌اند و دولت در آنها سهم دارد»، «اختصاص منابع حاصل از تسعیر ارز» و «اختصاص مازاد درآمدهای نفتی به تولید» از جمله راهکارهایی است که دولت برای خروج از رکود در نظر گرفته است.

آن‌گونه که «دنیای اقتصاد» کسب اطلاع کرده است، دولت در این بسته سیاستی قصد دارد با بالا بردن توان مالی بانک‌ها، بدون توسل به منابع بانک‌مرکزی در کنار سیاست کنترل تورم، تولید را از رکود خارج کند. تیم اقتصادی دولت که تاکنون تمرکز خود را روی کنترل تورم گذاشته است، بنا دارد در این بسته (برنامه کوتاه‌مدت) راه‌حل‌های ظریفی را برای خروج از رکود معرفی کند و دنبال شیوه‌های به ظاهر آسان نبوده است. آن‌گونه که برخی از اعضای این تیم خبر داده‌اند بسته خروج از رکود با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور تهیه شده و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌‌ای است که به سیاست کاهش تورم لطمه‌ای وارد نکند و بانک‌مرکزی تحت فشار برای اجرای سیاست‌های انبساطی قرار نگیرد و به تبع آن، بی‌نظم شدن دوباره نظام پولی و مالی را در پی نداشته باشد. بنا به اعلام برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت، در بسته خروج از رکود قرار است با تحریک سمت تقاضا رونق به تولید بازگردد. به این ترتیب که سیاست‌های صادراتی در اولویت قرار گیرد و تولید‌کنندگان با توجه به کاهش توان خرید مردم در داخل کشور، محصولاتشان را راهی بازارهای جهانی کنند و از این طریق خود را از ورطه رکود خارج کنند. دولت در بسته سیاست خروج از رکود قصد دارد تنگناهای مالی بنگاه‌ها را از طریق تحریک تقاضای خارجی (صادرات) حل کند. بالا بردن قدرت بانک‌ها بدون توسل به منابع بانک‌مرکزی از دیگر مشخصات این بسته است. دولت بنا دارد طی دستورالعملی از بانک‌ها بخواهد اموال مازاد و مستغلات خود را ظرف ۳ تا ۵ سال به فروش برساند و منابع حاصل از آن را صرف ارتقای توان مالی آنها کند. همچنین با هدف روان‌سازی و تخصیص سرمایه در گردش، قرار است راه‌های حمایت از صادرات مورد شناسایی قرار گیرد و از طریق معافیت‌های مالیاتی به بخش تولید کشور برای خروج از رکود کمک کند.

ارتقای توان بازار سرمایه، تجدید منابع بازار اولیه، جذب منابع بیشتر از سوی بانک‌ها و ادامه سیاست محیط باثبات اقتصاد کلان از دیگر سیاست‌های دولت برای خروج از رکود عنوان شده است. همچنین، دولت در برنامه خروج از رکود نمی‌خواهد سراغ راه‌حل‌های ساده برود و به‌دنبال عواملی است که اقتصاد را تحریک کند. بنا به گفته دولتمردان، گزارش تحلیلی دولت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیز امروز منتشر خواهد شد. این گزارش از آن جهت حائز اهمیت است که قصد دارد وفاق و اجماع نظری به وجود بیاورد تا مقدمه‌ای باشد برای اینکه بسته خروج کشور از رکود فعلی را اجرایی کند. در این گزارش، تحلیل عواملی که منجر به ایجاد رکود فعلی شده، از خطوط اصلی بوده و چارچوب سیاست‌های خروج از رکود مشخص شده است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه تورم بالای ۴۰درصدی به مرز ۲۵ درصد در شرایط فعلی رسیده، بهتر است دولت با سهل گرفتن برخی سیاست‌ها راه را برای استفاده بخش تولید از تسهیلات بانکی باز کرده و با اعمال سیاست‌های انبساطی تولید را به رونق هدایت کند. در مقابل موافقان کنترل تورم و تداوم انضباط سیاست‌های مالی و پولی دولت در این خصوص معتقدند که اگر دولت از آنچه تاکنون انجام داده کوتاه بیاید ممکن است تورم به همان صورتی که پایین رفته دوباره بالا برود و این بار شرایط بدتری نسبت به سال ۹۱ ایجاد شود. هدف‌گذاری دولت رسیدن به نرخ تورم زیر ۱۵ درصد تا پایان سال آینده است تا پس از آن بتواند سیاست‌های سهل‌گیرانه‌تری را برای خروج از رکود در نظر گیرد. از نظر آنان کنترل تورم باعث عمق بخشیدن به رکود نشده، بلکه کاهش ۱۷ درصدی درآمد ملی ایرانیان سبب شده است تا اقتصاد ایران به همین اندازه کوچک شود و توان خرید مردم پایین بیاید. در این گزارش که از سوی تیم اقتصادی دولت تهیه شده، فضای اقتصاد کلان کشور مورد تحلیل قرار گرفته و تصویری از واقعیت‌های اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف ارائه شده و دلایل بروز آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انتشار این گزارش آن است که با تبیین وضعیت موجود، نخبگان کشور بر سر حل مسائل مهم اقتصادی به وفاق برسند و فعالان تولید و صاحبنظران اقتصادی کشور آمادگی لازم را برای پذیرش مفاد بسته دولت برای خروج از وضعیت رکود تورمی که تا آخر تیرماه رونمایی می‌شود، داشته باشند.