مکانیزم‌های ضد تورمی وام ریالی

گروه خبر: رئیس صندوق توسعه ملی از طراحی مکانیزم‌هایی برای اختصاص وام ریالی از محل منابع این صندوق خبر داد. سیدصفدر حسینی، روز گذشته - یکشنبه- در جمع خبرنگاران گفت: «مقرر شده‌است معادل ۶ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در سال‌جاری با هدف خروج از رکود در اختیار بخش‌های مختلف تولیدی قرار گیرد که مکانیزم ارائه این تسهیلات به‌گونه‌ای تنظیم شده تا به تحریک پایه پولی و افزایش پول تورم‌زا در کشور نینجامد و تاثیری منفی بر سیاست‌های مهار تورم دولت نگذارد.»

او افزود: «خط قرمز اعطای تسهیلات ریالی غیر تورمی بودن آن است که بر این اساس بانک مرکزی ماموریت پیدا کرده مکانیزم‌های لازم برای غیر‌تورمی بودن پرداخت تسهیلات ریالی را طراحی کند.» به گفته حسینی، مقرر شده منابع صندوق به طور واقعی در مرکز مبادلات برای واردات کالا عرضه شود. از این رو، چون منابع صندوق به شکل واقعی تبدیل به ریال می‌شوند، اثر تورمی از این محل به وجود نخواهد آمد.

رئیس صندوق توسعه ملی افزود: « ۶ هزار میلیارد تومانی که به صورت ریالی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، قرار است در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی هزینه شود.» حسینی با تاکید بر اینکه مانعی سر راه بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیست، اضافه کرد: «ما به بخش خصوصی وام می‌دهیم و خط قرمز صندوق توسعه تنها پرداخت وام به دولت است و ما به دولت وام نمی‌دهیم.» حسینی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی هیچ یارانه‌ای را به بخش خاصی نمی‌دهد، گفت: «ما به دولت و شرکت‌های دولتی هیچ پولی نمی‌دهیم فقط به بخش خصوصی و طرح‌های عمرانی تسهیلات پرداخت می‌کنیم.» او درباره میزان سود تسهیلات این صندوق افزود: «سود تسهیلات ارزی، ۶درصد و برای بخش نفت و گاز و پتروشیمی ۳درصد است. سود تسهیلات ریالی نیز برای بخش کشاورزی ۱۵درصد، گردشگری ۱۶ درصد، صنعت ۱۹درصد و برای سرمایه در گردش صنعت نیز ۲۱درصد است.»

به گفته او تسهیلات ریالی در بخش صنعت، بالای ۹۰درصد به سرمایه در گردش واحدها تست آن هم به دلیل اینکه اکنون دچار رکود عمیق در اقتصاد هستیم. حسینی گفت: «به عنوان یک کارشناس بر این باورم که تبدیل به ریال کردن منابع صندوق، خلاف اصول است و اگر این امر ادامه یابد، سرنوشت صندوق همانند حساب ذخیره ارزی خواهد شد.»

10 میلیارد دلار برای آب و کشاورزی

سیدصفدر حسینی همچنین از پرداخت ۱۰میلیارد دلار از منابع این صندوق طی سه تا چهار سال آینده برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های آب و کشاورزی خبر داد و گفت: «این سرمایه‌گذاری با پیشنهاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و مساعدت مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد.» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: «تا چهار سال آینده بیش از یک میلیارد مترمکعب به تولید آب‌های کشور اضافه می‌شود تا بخشی ازمشکلات مربوط به کمبود آب در کشور برطرف شود.»

حسینی در ادامه با اشاره به نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش نفت گفت: «درآمدهای نفتی فقط در شرایط خاص می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند و آن هم این است که مکانیزم‌های نفی اثرگذاری را در اقتصاد کلان بتواند خوب کنترل کند.» حسینی با بیان اینکه اگر از این درآمدها به خوبی استفاده نشود می‌تواند آثار مخربی داشته باشد، ادامه داد: «درآمدهای نفتی از ۶ بستر می‌تواند اثرات منفی داشته باشد که شایع‌ترین آن بیماری هلندی است و آن هم به این‌گونه که تقاضا را به سمت بخش غیرمولد اقتصادی ببرد.» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، اثر منفی استفاده نادرست از درآمدهای نفتی را بزرگ شدن دولت دانست و گفت: «گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه و کاهش بلند مدت رابطه بلند مدت اقتصاد به‌گونه‌ای که در تعادل بلند مدت رابطه‌های اقتصادی اثرات منفی بگذارد، از آثار دیگر استفاده نادرست از درآمدهای نفتی است.»

او با اشاره به اینکه ۷۰ صندوق در دنیا شکل گرفته‌اند که بیش از ۶۰درصد آنها مربوط به کشورهای نفتی و منابع طبیعی است و مابقی به دلیل مازادهای اقتصادی شکل گرفته‌‌اند، اضافه کرد: «منابع این صندوق‌ها حدود ۷ هزار میلیارد دلار است.»

رتبه بیستم صندوق توسعه ملی در دنیا

حسینی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی رتبه بیستم را در بین صندوق‌های موجود در دنیا دارد، افزود: «ترکیب دارایی‌های این صندوق‌ها نشان می‌دهند که همه آنها در بازار سرمایه و سهام فعالیت می‌کنند و بیشتر سهام این بخش را می‌خرند. تجربه‌ای از حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم داشتیم که در برنامه چهارم هم تکرار شد؛ در شرایطی که فلسفه اصلی حساب ذخیره ارزی، بیشتر حساب ثبات‌ساز بود و با این هدف تشکیل شد که ۵۰درصد مازاد درآمدهای نفت را صرف کنترل نوسان‌های اقتصادی کند.» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: «سه سال پیش که صندوق توسعه ملی ایجاد شد و براساس قانون باید موجودی حساب ذخیره ارزی به صندوق منتقل می‌شد، موجودی ۱۲ میلیون دلار بود در شرایطی که وقتی به‌عنوان وزیر اقتصاد این حساب را تحویل وزیر بعدی دادم، موجودی ۱۲ میلیارد دلار بود.» حسینی ادامه داد: «تا پایان خرداد ماه سال جاری، واریزی‌ها به صندوق توسعه ملی از زمان تشکیل این صندوق تا‌کنون ۶۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار بوده است.»

وام ازدواج

او در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره برداشت ۵۰۰ میلیون دلاری از صندوق برای پرداخت وام ازدواج ادامه داد: «تا این لحظه هیچ دستور، حکم و مجوز قانونی به صندوق برای برداشت بابت وام ازدواج به ما نرسیده است.»

رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ارزش طرح‌های مصوب در شرف اعلام مسدودی، ۳میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار است، گفت: «در بخش‌های آب و کشاورزی ۱۰ میلیارد دلار مسدودی اعلام شده و تعهدات صندوق در قالب خط اعتباری مصوب پرداختی به بانک‌ها که بخشی از موجودی فعلی صندوق به شمار می‌روند، ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای سال ۹۳ است.» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره میزان مطالبات معوق این صندوق، تاکید کرد: «صندوق توسعه ملی مطالبات معوق ندارد زیرا تنها سه سال از عمر آن می‌گذرد و مدت زمان اجرای طرح‌ها عمدتا ۶ تا ۷ سال است و به همین دلیل هنوز تسهیلات پرداختی به زمان سررسید خود نرسیده‌ است.» او در پاسخ به پرسشی درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی گفت: «دولت برداشتی نداشته‌ است زیرا برداشت از این صندوق باید با مجوز قانونی مجلس شورای اسلامی انجام شود.»

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پایان پیش‌بینی کرد: «ورودی صندوق تا پایان سال جاری ۱۴ میلیارد دلار باشد.»