نمایندگان با یک فوریت لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (لایحه خروج از رکود تورمی) موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (لایحه خروج از رکود تورمی) با ۱۷۵ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که روز گذشته برای ارائه این لایحه در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، اعمال سیاست‌ها و اقدامات پیش‌بینی شده در این لایحه را مستلزم اصلاح قانون بودجه سال ۹۳ دانست و گفت:‌«اهمیت و فوریت این لایحه در حدی است که ایجاب می‌کرد حتی به‌صورت دوفوریتی تقدیم شود؛ اما اهمیت موضوع و ضرورت استفاده از نظرات شما نمایندگان مجلس در تکمیل بسته باعث شد که این لایحه به‌صورت یک فوریتی تقدیم شود.»

به گزارش «ایرنا» طیب‌نیا تاکید کرد: «ما می توانیم برتورم فائق آییم و می‌توانیم مشکل رکود را حل‌و‌فصل کنیم به شرط اینکه همه نهادها و همه مجموعه‌های موجود در سیستم دولتی و حکومتی، همدل و همراه و هم نظر عمل کنیم. کمک کنید تا با همکاری یکدیگر این ماموریت تاریخی را با موفقیت به سرانجام برسانیم.» وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: «دولت از روز اول آغاز به کار خود، تلاش‌های خود را در حوزه رونق اقتصادی و رشد غیرتورمی آغاز کرده و نتایج نسبتا خوبی نیز ظاهر شده‌است. بهبود معیشت عامه مردم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، اعتلای موقعیت و جایگاه ایران اسلامی در جامعه جهانی و کاهش آسیب‌پذیری کشور نسبت به فشارها و تکانه‌های خارجی مستلزم خروج سریع از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، درون‌زا و برون‌گرا است.» وزیر اقتصاد افزود: «دشمنان کشور، شرایط تحریم را بر ما تحمیل کردند تا با ایجاد مانع بر سر راه دسترسی به منابع کشور و تحمیل تورم شتابان و رکود عمیق و بیکاری، اراده مردم ما را درهم بشکنند.»

طیب‌نیا گفت: «در تهیه این لایحه از مجموعه نظرات دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، طرح‌های موجود در مجلس استفاده و سعی شده‌است این لایحه راهبردی و عینی باشد و قابلیت اجرا داشته باشد. در مجموع، در این بسته احکام و سیاست‌هایی پیش‌بینی شده که مشکلات و موانع عمده موجود را هدف‌گیری کرده است.» وزیر اقتصاد افزود: «حل مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، افزایش سرمایه بانک‌ها، تادیه بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها و همچنین مساله ارتقای جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی تولید، تادیه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و افزایش توان تولید با بهبود محیط کسب‌و‌کار، تعمیم معافیت‌های بازار پول به بازار سرمایه و معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی با هدف جذب آورده نقدی سهامداران، جزو موارد مهمی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است.»