برای دومین بار در تاریخ ۷۰ ساله نظام برنامه‌ریزی کشور صورت می‌گیرد
تدوین برنامه ششم در غیاب سازمان برنامه
گروه خبر: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری روز گذشته با حضور در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به بیان برخی ویژگی‌های برنامه ششم توسعه پرداخت. او گفت که ستاد برنامه ششم توسعه، در معاونت متبوعش چند ماهی است آغاز به کار کرده و پیش نویس برنامه ششم توسعه تا پایان مرداد تقدیم مقام معظم رهبری می‌شود.
کار تدوین برنامه ششم توسعه در شرایطی از ابتدای خرداد کلید خورده که دولت برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هنوز به جمع بندی نرسیده و برای دومین بار در تاریخ ۷۰ ساله نظام برنامه‌ریزی در غیاب این سازمان، برنامه توسعه‌ای پنج ساله را به نگارش در می‌آورد. دولت قبل نیز پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برنامه پنجم توسعه را بدون این سازمان تهیه کرد که هم اکنون بخش‌های مختلفی از احکام این برنامه به دلیل ویژگی‌های خاص اقتصاد کشور محقق نشده است. به همین دلیل است که دولت با تهیه نسخه خروج از رکود، الحاقیه‌ای به این برنامه اضافه کرده تا بتواند به بخشی از اهداف در نظر گرفته شده این برنامه دست یابد.
برنامه ششم را چه کسانی می‌نویسند
اگر چه گفته شده است که کار تدوین برنامه ششم توسعه کشور را جمعی از کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی انجام می‌دهند اما با توجه به تضعیف بدنه کارشناسی این سازمان در طول سال‌های گذشته این پرسش وجود دارد که کیفیت برنامه ششم توسعه در چه حدی خواهد بود و دولت در اولین آزمون برنامه‌نویسی خود چه نمره‌ای را از کارشناسان خواهد گرفت.
کار تدوین برنامه ششم توسعه در شرایطی شروع شده که به باور برخی اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور، دولت در شرایط ویژه کنونی باید تمام توان کارشناسی خود را به کار گیرد تا برنامه کوتاه مدت خروج از رکود را تا پایان سال ۹۴ به اهداف خود برساند. اگرچه در این نسخه به کمیت‌های آماری اشاره نشده، اما توقع بر این است که پس از اجرای سیاست‌های خروج از رکود تا پایان سال آینده، تورم تک رقمی شده و رشد اقتصادی به حدود ۴ درصد برسد. از نظر این دسته از صاحبنظران دو سال پیش رو یک «پیچ تاریخی» هستند که اگر قطار اقتصاد کشور به سلامت از این پیچ عبور کند زمینه‌های رسیدن رشد پایدار اقتصادی و تورم تک رقمی مستمر مهیا خواهد شد. بنابراین لازم است که دستگاه‌های اجرایی کشور و نخبگانی که در معاونت برنامه‌ریزی مشغول تدوین برنامه ششم هستند روی اجرای بسته خروج از رکود تمرکز و آن را اجرایی کنند.
از نظر آنان حتی اگر برنامه پنجم توسعه برای یک سال دیگر تمدید شود خللی در توسعه کشور به وجود نخواهد آمد چون در حال حاضر شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که باید از طریق اجرای درست سیاست‌های خروج از رکود مقدمات اجرای برنامه ششم فراهم شود. تهیه‌کنندگان بسته خروج از رکود هم بر این باورند که این نسخه در حقیقت مقدمه‌ای بر برنامه ششم توسعه است که ظرف مدت زمانی ۲ سال اجرایی خواهد شد.
هماهنگی میان اعضای دولت بر سر برنامه ششم
این در شرایطی است که چندی پیش رئیس‌جمهوری در حکمی محمدعلی نجفی، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را به عنوان رئیس ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انتخاب کرد. این ستاد وظیفه دارد تا میان دستگاه‌های مختلف اقتصادی کشور هماهنگی به وجود آورد و تصمیم‌های یکدستی را به رئیس دولت پیشنهاد دهد تا او در این باره تصمیم گیری کند. در دل این ستاد نیز اخیرا کارگروه تخصصی هماهنگی اقتصادی شکل گرفته تا بازوی کارشناسی و اجرایی این ستاد باشد. بیشتر اعضای این کارگروه علاوه بر اینکه به لحاظ علمی در سطح بالایی قرار دارند در دولت سمت‌های اجرایی مختلفی دارند که می‌توانند سیاست‌های اقتصادی دولت و برنامه‌های توسعه‌ای آن را در یک خط هماهنگ قرار دهند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه سیدحمید پورمحمدی که در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مسوول ستاد برنامه ششم است و اخیرا با حکم معاون اول رئیس‌جمهور به عضویت این ستاد درآمده است، جهت‌گیری‌های کلی و کلان دولت در بحث برنامه‌ریزی را به معاونت برنامه‌ریزی منتقل کرده و تیم مستقلی را که در بهارستان مشغول تدوین احکام این برنامه هستند در جریان این نگاه قرار دهند.
برنامه ششم و عقب ماندگی از چشم‌انداز
برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۵ اجرایی خواهد شد. سالی که سند چشم‌انداز توسعه کشور ۱۱ ساله می‌شود و طبیعتا باید ۶۰ درصد اهداف این سند محقق شده باشد. آن‌گونه که مسوولان گزارش داده‌اند درصد تحقق اهداف این سند بسیار پایین‌تر از حد انتظار بوده است به طوری که تا سال ۱۴۰۴، درصد کمی از اهداف این سند به ثمر خواهد رسید.
رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، تورم یک‌رقمی و تک نرخی شدن بیکاری از اهداف این سند است. با توجه اینکه در سال‌های گذشته رشدهای منفی عمیق به وجود آمده است، بعید به نظر می‌رسد تا سال ۱۴۰۴ میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود. وزیر اقتصاد سال گذشته در مجلس خبرگان رهبری لازمه رسیدن به اهداف سند چشم انداز را رشدی ۱۱ درصدی اعلام کرده بود که چندی بعد محمدباقر نوبخت این رشد را تا ۵/۱۶ درصد نیز برآورد کرده بود. نوبخت همچنین دیروز در اولین جشنواره خانواده‌های موفق ارتش جمهوری اسلامی ایران که در سازمان عقیدتی سیاسی این نهاد برگزار شد، اضافه کرد: «برنامه توسعه ششم نیز هم اکنون در حال تدوین است البته این برنامه با توجه به سیاست‌های طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود، تدوین خواهد شد.»
او ادامه داد: «در دیدار ماه گذشته‌ای که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان اعلام کردند پیش نویس این سیاست‌ها را تهیه کنید که ما نیز براساس سخنان رهبر معظم انقلاب این پیش‌نویس را تهیه کردیم و تا پایان مرداد خدمت ایشان تحویل خواهیم داد.»
او با تاکید بر اینکه در آن جلسه اعلام شد که در صورت ارائه پیش‌نویس سیاست‌ها این بسته تا پایان شهریور از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود، گفت: «در جهان امروز، کشورها براساس توسعه، در مقام بالاتر از سایر کشورها قرار می‌گیرند این در شرایطی است که ایران نخستین برنامه توسعه خود را در سال ۱۳۲۸ آغاز کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با وقفه‌ای ۱۰ ساله یعنی در سال ۶۸ برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.»
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه توسعه کشور بر اساس روند جاری شکل نخواهد گرفت و قطعا باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، تاکید کرد: «تاکنون سه برنامه توسعه را به مرحله اجرا درآورده‌ایم ولی در سال ۸۴ به این نتیجه رسیدیم که نیازمند سند چشم‌انداز هستیم که در این رابطه نیز این سند در همان سال تدوین و ابلاغ شد.» نوبخت افزود: «در سند چشم انداز قرار بود ایران در ۲۰ سال آینده به کشوری توسعه یافته تبدیل شود، اما هم اکنون به نیمه راه رسیده‌ایم و ۵۰ درصد از زمان اجرایی این برنامه گذشته است اما به اهدافمان به همان میزان ۵۰ درصد نرسیده‌ایم.» سخنگوی دولت با بیان اینکه اگر می‌خواهیم به اهدافمان در این سند چشم انداز برسیم باید رشد اقتصادی داشته باشیم گفت: «رشد اقتصادی تنها از طریق سرمایه‌گذاری حاصل نمی‌شود بلکه باید میزان این رشد را ازطریق بهره‌وری افزایش دهیم.»
نوبخت گفت: «در برنامه توسعه ششم نیز باید رشد اقتصادی کشور به ۸درصد برسد که در این میان ۵/۵درصد آن مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و بهره وری درست آنان و از سویی ۵/۲درصد دیگر مربوط به ذهن‌های خلاق و نوآوری در عرصه اقتصادی و... است.»
ارسال نظر