معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بسته خروج از رکود دولت، بدون تورم طراحی شده است، از الزام دستگاه‌ها به همکاری در اجرای بسته براساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: «علاوه بر پایش اجرای بسته، ضمانت‌های اجرایی هم اعمال خواهد شد.» به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بیان این مطلب افزود: «چنانچه بسته اثرات تورمی داشته باشد، میزان آن بسیار اندک خواهد بود، به این دلیل که در راستای بسته قرار نیست، نقدینگی تزریق شود.» محمدی اضافه کرد: «توجه به محیط کسب و کار، تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها، توجه به بازار سرمایه، حذف ضامن، حمایت از دانش بنیان‌ها و معافیت‌های مالیاتی در بخش عرضه بسته در نظر گرفته شده است.» او با اشاره به اینکه لایحه، دارای ۳۰ ماده است و مواد مشخصی برای بخش‌های مختلف آن در نظر گرفته شده‌است، در مورد تدابیر دولت برای جلوگیری از انحراف بسته گفت: «علاوه بر وزارت امور اقتصادی و دارایی که موظف به پیگیری این بسته است، معاون اول رئیس‌جمهور، سایر دستگاه‌ها را مکلف به همکاری کرده و قرار است در پایش‌هایی که انجام می‌شود، ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته شود.»