با حضور تصمیم‌گیران، اقتصاددانان و قانون‌گذاران بررسی شد
اصلاح بازار انرژی در فاز سوم هدفمندی
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در ابتدای این سمینار با اشاره به چگونگی تصمیم‌گیری درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها در آغاز فعالیت‌های دولت یازدهم گفت: «با توجه به اینکه فرصت کوتاه بود، تیم اقتصادی دولت لایحه‌ای برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم تدوین کرد و نتوانست در این زمان کوتاه، تحلیلی ارائه دهد که فاز دوم هدفمندی در بخش اصلاح قیمت‌ها و توزیع یارانه به چه صورت باشد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در ابتدای این سمینار با اشاره به چگونگی تصمیم‌گیری درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها در آغاز فعالیت‌های دولت یازدهم گفت: «با توجه به اینکه فرصت کوتاه بود، تیم اقتصادی دولت لایحه‌ای برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم تدوین کرد و نتوانست در این زمان کوتاه، تحلیلی ارائه دهد که فاز دوم هدفمندی در بخش اصلاح قیمت‌ها و توزیع یارانه به چه صورت باشد.»
او که به روایت اقدامات صورت گرفته برای اجرای فاز دوم می‌پرداخت، گفت: «حال که چهار ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گذشته، کارشناسان بهتر است در فضایی که محدودیت زمانی وجود ندارد علاوه‌بر اینکه نحوه اجرای قانون هدفمندی در فاز اول و دوم را تحلیل می‌کنند، اجرای این قانون در سال‌های بعد را به بحث بگذارند.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: «برای اجرای این قانون با دو رویکرد مواجه هستیم که نخست، نحوه توزیع یارانه نقدی است و دیگری هم چگونگی اصلاح قیمت انرژی. در رابطه با اصلاح قیمت انرژی این بحث به‌وجود آمد که اصلاح قیمت‌ها و درصد افزایش آن به چه صورتی باشد که در شرایط رکود تورمی برای خانوارها و بنگاه‌های تولید فشاری وارد نکند که تصمیم گرفته شد رشد قیمت‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی متناسب با رکود تورمی باشد.»
نیلی اضافه کرد: «پس از آنکه درباره چگونگی افزایش قیمت‌ها به منطق تصمیم‌گیری رسیدیم، این پرسش به‌وجود آمد که منابع جدید به چه سمتی باید هدایت شوند و چگونه در جامعه اثر خود را نشان دهند؟ در این‌باره تصمیم گرفته شد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به سمت ارتقای نظام سلامت، امنیت غذایی و حمل‌و‌نقل هدایت شود تا اثر آن برای عموم مردم قابل لمس شود.»
او با اشاره به بخش مصارف درآمدهای حاصل از فاز دوم گفت: «مجلس در قانون بودجه مصوب کرد افرادی که نیاز به یارانه ندارند مورد شناسایی قرار گیرند و افرادی که به ناحق یارانه می‌گیرند نیز جریمه شوند و یارانه آنها قطع شود. که البته دولت در این رابطه اختیار را به مردم داد تا اگر نیازی به دریافت یارانه ندارند داوطلبانه از دریافت یارانه چشم‌پوشی کنند که نهایتا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از گرفتن یارانه انصراف دادند.»
نیلی با اشاره به سناریوهای تعیین قیمت انرژی در فاز بعدی هدفمندی افزود: «صاحب‌نظرانی که در این سمینار حضور یافته‌اند، سه راهبرد را برای چگونگی محاسبه قیمت انرژی ارائه داده‌اند. نخست اینکه اصلاح قیمت‌ها به‌صورت دفعی باشد و ما به یکباره قیمت‌ها را به سطح فوب خلیج فارس برسانیم و مدل سال ۸۹ را اجرا کنیم و روی این متمرکز شویم که اثر این اصلاح قیمت دفعی بر سطح رفاهی مردم تدریجی باشد. اگر قیمت انرژی به‌صورت دفعی اصلاح شود و در گام نخست دولت به‌دنبال آزادسازی صددرصدی آن باشد، قیمت ارز موضوعیت پیدا می‌کند و قیمت این حامل انرژی نسبت به قیمت تغییرات ارز متناسب خواهد بود.»
او تاکید کرد: «راهبرد بعدی این است که با توجه به تغییرات تورم ماهانه، قیمت انرژی را در ابتدای هر ماه اعلام کرده و در عرض چند ماه قیمت‌ها را واقعی کنیم. راهبرد سوم هم اینکه مانند ابتدای امسال قیمت را درصدی افزایش دهیم و آن را به‌صورت تدریجی به سطح قیمت‌های جهانی برسانیم.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: «اگر دولت، مجلس و سایر صاحب‌نظران در خصوص چگونگی تعیین قیمت انرژی به جمع‌بندی برسند، بقیه مسائل هدفمندی را می‌توان حل کرد؛ بنابراین در شرایط کنونی مهم این است که منطق تعیین قیمت انرژی در ذهن تمامی تصمیم‌گیران و کارشناسان شکل گیرد چون بقیه مطالب هدفمندی در ذیل آن قرار خواهد گرفت.»
نیلی تاکید کرد: «اگر اصلاح قیمت انرژی را در بسته اقتصاد کلان ببینیم که قیمت ارز و نرخ تورم در آن دیده شده باشد، آنگاه می‌توان واقع‌گرایانه‌تر به این موضوع وارد شد.»
او با اشاره به انتقادات صورت گرفته به اصلاح تدریجی قیمت انرژی و روش اجرای فاز دوم هدفمندی افزود: «ایرادی که به اصلاح قیمت تدریجی حامل‌های انرژی گرفته می‌شود، لزوما وارد نیست. اینکه می‌گویند افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها منجر به تغییر رفتار نمی‌شود، نتیجه‌گیری صحیحی نیست. اصلاح تدریجی قیمت‌ها قاعدتا به تغییر رفتار منجر خواهد شد اگر تعهد به استمرار آن وجود داشته باشد.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه به رابطه اصلاح قیمت انرژی و نرخ تورم پرداخت و گفت: «همه قبول می‌کنیم، تورم متغیر اقتصاد کلان است نه خرد. تورم در سطح کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد و اصلاح قیمت‌ها در اقتصاد خرد بررسی می‌شود.»
او در واکنش به این انتقاد که دولت درباره اجرای قانون هدفمندی محافظه‌کارانه رفتار می‌کند، گفت: «اگر تورم با شدت فعلی پایین بیاید، هزینه تحولات اقتصادی نیز پایین خواهد آمد و روی کاهش نرخ سود بانکی، اثر مطلوبی می‌گذارد؛ بنابراین دولت با چنین دیدگاهی قصد دارد به سیاست‌های ضدتورمی خود ادامه دهد.»
پیشنهادهای پسران و صالحی اصفهانی
در ادامه این سمینار، هادی صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ایلینوی از طریق ویدئو کنفرانس درباره اصلاح قیمت انرژی و هدفمندی یارانه‌ها در فاز سوم هدفمندی به ارائه مقاله مشترک خود با محمد‌هاشم پسران پرداخت.
او درباره به‌کار گرفتن مکانیزم بازار برای بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی و رشد شتابان اقتصادی گفت: «قانون هدفمندی یارانه‌ها راه‌حل خوبی برای واقعی‌سازی قیمت انرژی بود که درست اجرا نشد و قیمت انرژی را به هدف خود نزدیک نکرد.»
او افزود: «باید هزینه فرصت انرژی را محاسبه کرد و قیمت آن را برای بازار داخلی برآورد کنیم تا دولت از محل منابعی که برای آن به دست آورد اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و رشد را شتاب دهد.»
صالحی اصفهانی در ادامه با طرح این پرسش که چرا مرحله اول اجرای قانون هدفمندی با مشکل روبه‌رو شد؟ گفت: «درست است که قانون هدفمندی یارانه‌ها کاستی‌هایی دارد اما تحقق اهداف آن غیرقابل دسترس نیست. اشتباه کلیدی در پیاده‌کردن این قانون در مرحله اول، تثبیت قیمت انرژی به ریال و پرداخت‌های جبرانی بیش از حد بود که باعث شد این قانون به اهداف خود در سال‌های بعد نرسد.» صالحی اصفهانی تاکید کرد: «بهتر است دولت به جای اینکه در ابتدای هر سال، توان کارشناسی خود را صرف چگونگی اصلاح قیمت انرژی در آن سال کند و به موضوع بستر سیاسی دهد، به‌دنبال طرحی برود که قیمت انرژی هر ماه با توجه به تغییرات تورمی اصلاح شده و قیمت انرژی ماهانه اعلام شود.»
او گفت: «تصور بر این است که با آزادسازی قیمت انرژی، اثر تورمی آن روی خانوارهای کم درآمد و متوسط کم شود.»
این اقتصاددان افزود: «پس از آزادسازی قیمت انرژی، می‌توان با تقویت نهادهای فقر زدایی، سیاست‌های رفاهی را در پیش گرفت و دهک‌های آسیب‌پذیر را حمایت کرد.»
او ادامه داد: «بررسی وضعیت مابه‌التفاوت قیمت انرژی در ایران و دنیا نشان می‌دهد تا پیش از دهه ۵۰ قیمت حامل‌های انرژی در ایران ۱۲۰ درصد قیمت‌های جهانی بود ولی این رقم تا پایان سال گذشته ۱۵درصد بود و پس از اجرای فاز دوم هدفمندی هم‌اکنون به ۳۰ درصد رسیده که هنوز بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی است.»
صالحی اصفهانی درباره اثر تورمی اصلاح قیمت‌های انرژی گفت: «اگر قیمت انرژی، افزایش یابد، اثر تورمی آن کم و کوتاه‌مدت است که می‌تواند کنترل شود. تورم بالا و بلند‌مدت، قابل پرهیز است و بستگی به سیاست پولی و مالی دولت دارد.»
این اقتصاددان افزود: «پیشنهاد می‌شود قیمت انرژی از طریق متغیرهایی حساب شود که متناسب با قیمت‌های داخلی و خارجی هستند و شوک‌های نرخ ارز را هموار می‌کنند.»
او گفت: «تورم داخلی، درصد تغییر قیمت‌های انرژی در بازارهای بین‌المللی نسبت به شاخص کل قیمت‌ها و مدت زمان اجرای هدفمندی و پرداخت یارانه‌ها سه نکته اساسی است که باید در روش اصلاح قیمت ماهانه انرژی مورد توجه قرار گیرد.»
صالحی اصفهانی افزود: «برای تعیین قیمت انرژی به روش ماهانه، باید نرخ تورم را هر ماه محاسبه کنیم و بر اساس تورم ماه قبل، قیمت انرژی را بالا ببریم. به‌عنوان مثال، اگر نرخ تورم ماهانه هم‌اکنون یک درصد است، پس قیمت بنزین هم باید هر ماه یک درصد افزایش یابد.» او گفت: «باید نرخ رشد قیمت بنزین در بازارهای انرژی را بگیریم و منهای رشد شاخص قیمت‌ها در بازارهای جهانی (تورم جهانی) کنیم و با برآورد هر دو قیمت به دلار به یک عدد ثابت برسیم، قیمت انرژی را برای رساندن به ۹۰ درصد فوب تعیین کنیم.»
صالحی اصفهانی در جمع‌بندی مقاله‌اش گفت: «ثابت نگه داشتن قیمت انرژی سیاست پرهزینه‌ای از لحاظ مختلف سیاسی و اقتصادی است. بنابراین پیشنهاد این است به جای توافق سالانه بر سر قیمت انرژی، تعیین قیمت را به روندی تبدیل کنیم که ماهانه اصلاح شود.» در ادامه این سمینار نیز، غلامرضا مصباحی‌مقدم اجرای فاز دوم در سال ۹۳ را مورد انتقاد قرار داد و گفت که اصلاحات قیمتی انجام شده به‌صورتی نبوده که باعث کاهش مصرف شود. رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «مصرف انرژی همچنان بالاست و افزایش در نظر گرفته شده فاز دوم تاثیری بر رفتار مصرف‌کننده نداشته است.»
او اضافه کرد: «دولت در اصلاح قیمت انرژی نباید نگران بالا رفتن تورم باشد. درست است که شوک قیمتی به‌وجود می‌آید، اما معنی آن تورم نیست؛ بلکه به تغییر مکرر قیمت‌ها در طول یک‌سال تورم گفته می‌شود پس نمی‌شود گفت که افزایش قیمت چند حامل انرژی همان تورم است.»
مصباحی‌مقدم افزود: «ترس دولت از ایجاد تورم باعث شد اصلاح قیمت انرژی با درصدهای کمی انجام گیرد که به نظر می‌رسد دولت در این‌باره، محافظه‌کارانه عمل کرده‌است.»
نیلی:
اگر دولت، مجلس و سایر صاحب‌نظران درخصوص چگونگی تعیین قیمت انرژی به جمع‌بندی برسند، بقیه مسائل هدفمندی را می‌توان حل کرد؛ در شرایط کنونی مهم این است که منطق تعیین قیمت انرژی در ذهن تمامی تصمیم‌گیران و کارشناسان شکل گیرد
ارسال نظر