کاهش قیمت نفت و نوسان در بازارهای مالی کشور

دکتر محمد طبیبیان قیمت نفت در روز‌های اخیر با نزول کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شد و به پایین‌ترین سطح در چهار سال اخیر رسید. تنزل قیمت نفت خام پیش‌بینی می‌شد لیکن شدت این افت همه را شگفت‌زده کرد و خصوصا انعکاس دامنه‌داری در بازار انرژی و بخش‌های وابسته به آن داشت. تا چند روز قبل از آن نفت خام در قرارداد‌های آتی تا سال ٢٠١٦ در حد ۷۵ تا ۹۰ دلار معامله می‌شد لیکن اکنون- ۳۰ نوامبر ٢٠١٤ (نهم آذرماه١٣٩٣) - قیمت بازار‌های آتی برای سال ٢٠١٥ حدود ٧ دلار و برای سال ٢٠١٦ حدود ٥ دلار در هر بشکه نفت خام تنزل نشان می‌دهد و در قیمتی حدود ٦٧ دلار تنظیم می‌شود. این امر نیز انتظار بازار‌های آتی را در مورد شرایط بازار نفت نشان می‌دهد.

دلایل قانع‌کننده‌ای وجود دارد که بازار‌های نفت را بازار‌های روبه‌رو با تنزل تقاضا نشان می‌دهد از جمله رکود اقتصادی محتمل در برخی از اقتصاد‌های با تقاضای انرژی بالا مانند چین و هند و افق نه چندان روشن اقتصاد اروپا. از طرف دیگر افزایش عرضه از طرف آمریکا به دلیل توسعه روش‌های جدید استخراج نفت (fracking) و صدور مجوز‌های جدید حفاری در خلیج مکزیک همراه با توسعه روش‌ها و فناوری‌های مربوط به منابع جایگزین و صرفه‌جویى، مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار هستند. اخیرا شرکت «لاک هد مارتین» در سایت اینترنتی خود اعلام کرده است که روش‌های جدیدی برای فراگرد‌های هسته‌ای موسوم به جوش دادن هسته اتم (fusion) یافته است که تا چند سال دیگر می‌تواند مولد‌های برق هسته‌ای تمیز، به اندازه‌ای که در یک کامیون جای بگیرد بسازد. این شرکت ادعا کرده که این دستاوردی است که بشریت را دگرگون خواهد ساخت. این ادعا با ناباوری و بلکه انکار روبه‌رو شده است، ولی در صورتی که با احتمال ضعیف نیز این امر تحقق یابد داستان نفت به‌گونه دیگری روایت خواهد شد و اقتصاد کشور‌های نفت‌خیز نیز. به هر حال واقعیت پیش‌روی ما این است که قیمت نفت و درآمد‌های حاصل از آن برای سال آتی امیدوارکننده نیست و از حدود مورد انتظار در چند هفته قبل هم پایین‌‌تر است.

این مطلب همراه با واقعیت دیگری ظاهر شد که آن نیز اثر تکانه‌ای بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت (تزلزل در بازار سهام و افزایش قیمت ارز و طلا). رخداد دوم به نتیجه نرسیدن توافق هسته‌ای بود. لااقل برای اینجانب این امر جای تعجب نداشت. دلیل این باور نیز این بود که محدودیت‌هایی که تیم مذاکره‌کننده با آنها از داخل و خارج روبه‌رو است، جواب بهینه‌ای را به‌دست نمی‌دهد. در شماره ١٨ نوامبر ٢٠١٤ (٢٧ آبان ماه) در مجله اینترنتی بلومبرگ تحلیلی مطرح شده بود مبنی‌بر اینکه پیرامون توافق هسته‌ای در تهران بیش از واشنگتن خوشبینی می‌توان یافت. به این معنی که از طرف غربی‌ها حرکت موثری را نمی‌توان انتظار داشت. فراگرد مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها طبعا برای اقتصاد کشور بسیار تعیین‌کننده است و تلاش دولت و تیم مذاکره‌کننده در خور ستایش بوده و تاریخی است، لیکن به دلیل مجموع شرایط، یک پیش‌بینی قابل طرح بر اساس نظریه بازی‌ها این است که این مذاکرات وقتی به سرانجام می‌رسد که یا بازیگران اصلی خارجی و داخلی بهره و هدف خود را بهینه کرده باشند یا اینکه کار کلا از دست در برود. در هر حال این سرانجام زمانی که فرا رسد، دستاوردی اندک برای ملت ایران به همراه خواهد داشت. در مجموع می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دولت نمی‌بایست ایجاد حرکت‌های اقتصادی داخلی را از نظر دور می‌داشت که در این مورد نیز تحرک قابل ملاحظه‌ای برای ناظران بیرون از دولت قابل برشمردن

نیست.

آنچه در مدتی که از عمر دولت گذشته است و در زمینه اقتصاد قابل توجه بوده، چنانکه بسیاری از کارشناسان تاکید کرده‌اند، را می‌توان به حساب تغییر در انتظارات و جو آرامشی که دولت ایجاد کرده گذاشت. رخداد‌های چند روز گذشته در بازار ارز و سهام نیز ناشی از شروع جا به جایی انتظارات مردم از کارکرد‌های اقتصادی است. با توجه به اینکه شرایط بالقوه برای تحرک‌های زیانبار اقتصادی وجود دارد، از جمله وجود نقدینگی حجیم، شرایط نگران‌کننده بخش تولید، نامناسب بودن شرایط سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و ... ضرورت توجه بیشتر به وجوه خرد و کلان اقتصاد را از اهمیت بیشتری برخوردار می‌کند. آخرین اطلاعات منتشر شده در مورد نقدینگی مربوط به سه ماه اول سال جاری است که نشان می‌دهد نسبت به سه ماه مشابه سال قبل نرخ رشد کمیت‌های نقدینگی بزرگ‌تر است که نشان از جدی بودن فشار تورمی است. از طرف دیگر در تدارک بودجه سال آینده بحث بر سر این است که نرخ دلار چه میزان باید باشد و کسی هم مدافع این اصل نیست که باید نرخ بازار ارز ملاک باشد. تعیین و تثبیت نرخ پایین‌تر از نرخ‌های بازار آزاد، در واقع تضمین رانت برای کسانی است که به ارز رسمی دسترسی می‌یابند. در حالی که کاهش درآمد ارزی و پیگیری سیاست مالی انضباطی هدایت آن منابع تا ریال آخر را از رانت به سوی واریز به خزانه دولت ضروری می‌کند. به‌عنوان نمونه دیگر از مشکلات اقتصادی می‌توان به این شیوه مالیات‌گیری که به مالیات بر ارزش افزوده موسوم است، اشاره کرد که در واقع مالیات بر ارزش افزوده نیست. این شیوه چنگ انداختن بر منابع اقتصادی تولید و تجارت است، هر کجا که این منابع ظاهر می‌شود و در نتیجه کشنده تولید است. لیکن کسی در مورد اصلاح آن صحبت نمی‌کند چون به هر حال منابعی را از داخل اقتصاد جمع‌آوری می‌کند که هزینه اقتصادی آن بر جمع‌کنندگان پوشیده است و به‌صورت کمک به فراگرد تنزل تولید و فعالیت اقتصادی و ضعف سرمایه‌گذاری و کارآفرینی ظاهر می‌شود. در باب اموری که پرداختن به آنها ضروری است جای بحث بسیار است و به نظر می‌رسد دولت محترم هم راهی در پیش ندارد جز اینکه در مرحله اول اقتصاد داخلی را به نظم درآورد.