وزیر اقتصاد:
نرخ ۲۸۵۰ تومانی دلارمناسب است
علی طیبنیا درخصوص اقدامات دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، افزود: «با توجه به آنکه نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود ۴۰ به ۱۷ درصد تنزل یافته، انتظار این است که دربازار پول نیز نرخ سود بهطور طبیعی کاهش یابد. » او ادامه داد: «البته معنای این امر آن نیست که دولت میخواهد به صورت دستوری درخصوص نرخ سود تصمیمگیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاستهای اقتصادی تلاش میشود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.
علی طیبنیا درخصوص اقدامات دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، افزود: «با توجه به آنکه نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود ۴۰ به ۱۷ درصد تنزل یافته، انتظار این است که دربازار پول نیز نرخ سود بهطور طبیعی کاهش یابد.» او ادامه داد: «البته معنای این امر آن نیست که دولت میخواهد به صورت دستوری درخصوص نرخ سود تصمیمگیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاستهای اقتصادی تلاش میشود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.» او ادامه داد: «نرخ سودی که هم اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب میکند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپردهها و هم برای تسهیلات باشیم.»
طیبنیا افزود: «شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته درخصوص نرخ سود تصمیمگیری کرده و نرخ سود ۲۲درصدی را برای سپردههای یکساله که مسوولان بانکی روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد.» به گفته او، تا انتهای سال، روند نرخ سود بانکی ادامه دارد؛ هرچند که دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام میکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اعلام رقم خاصی برای نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، افزود: «اعلام رقم خاص از سوی این شورا خلاف قواعد اقتصادی و شرعی است و نمیتوانیم نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم.» او ادامه داد: «سود قطعی تحقق یافته در فعالیتهای اقتصادی کشور توسط نظام بانکی کشور وصول شده و بین صاحبان منابع و سپردهگذاران توزیع میشود.» وزیر اقتصاد تاکید کرد: «واقعیات اقتصادی کشور از وجود نرخ سودهای بالا حکایت نمیکند و قاعدتا عملکرد نظام بانکی کشور باید متناسب با واقعیات اقتصادی کشور باشد.» طیبنیا درخصوص درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ دلار از ۲۸۵۰ تومان در بودجه ۹۴ با توجه به افت قیمت نفت گفت: «دیدگاهها و نظرات متفاوتی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما دولت تصور میکند نرخی که در بودجه ۹۴ برای دلار در نظر گرفته شده، مناسب است و با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را فراهم نمیکند.»
ارسال نظر