رد طرح جنجالی امر به معروف

دنیای اقتصاد: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از سوی این شورا رد شده‌است. به گفته نجات‌الله ابراهیمیان، ۱۴ بند از ۲۴ بند این طرح مغایر با قانون اساسی است. طرح مذکور در ۱۶ مهر ماه امسال با ۱۵۶ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ رای نمایندگان مجلس به تصویب رسیده‌ بود. پیش‌تر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه نیز تاکید کرده ‌بود که این طرح مخالف با قانون اساسی است. دولت نیز مخالف این طرح بود.

گروه خبر: سرانجام، طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد. این همان طرحی است که جزئیات آن در طول حدود ۶۲ روز مورد بررسی نمایندگان قرار گرفته و در نهایت، جز چند ماده از این طرح ۲۴ ماده‌ای، باقی مواد مورد تایید و تصویب نمایندگان قرار گرفت.

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از ۱۶ مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و هجدهم آذرماه با تصویب نمایندگان برای شورای نگهبان ارسال شد. با صرف این زمان برای بررسی در مجلس اما حالا از تایید شورای نگهبان خبری نیست. نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان دیروز در یک نشست خبری اعلام کرد که این طرح مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس آنچه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است، ۱۴ ماده از این طرح مغایر قانون اساسی است و این یعنی بیش از نیمی از مواد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با قانون اساسی جمهوری اسلامی منافات دارد.

پیش از این و در جریان بررسی جزئیات این طرح، برخی از مواد آن با انتقادو مخالفت برخی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده بود. این در شرایطی است که طراحان آن در کمیسیون فرهنگی مجلس همچنان بر درست بودن جزئیات این طرح اصرار داشته و توانستند با دفاع مصرانه خود از طرح حمایت از آمران به معروف ناهیان از منکر، آن را به تصویب نمایندگان برسانند. در این میان تنها نکاتی که مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفت دلایلی بود که برخی نمایندگان مخالف با این طرح مطرح کرده بودند؛ موضوعی که حالا شورای نگهبان نیز آن را مغایر قانون خوانده است.

مخالفت قوای مجریه و قضائیه با طرح

از سوی دیگر و در جریان بررسی این طرح، دولت نیز از جمله مخالفان این طرح بود؛ علاوه بر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم که در نامه سه صفحه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، خواهان توقف طرح امر به معروف شده بود، مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی نیز ضمن مخالفت، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را موجب هرج و مرج در کشور خوانده بود. بر اساس آنچه خبرگزاری تسنیم از سخنان مخالفت گونه انصاری با این طرح در روز تصویب کلیات آن یعنی شانزدهم مهرماه امسال گزارش داد، او در صحن گفته بود: «دولت با اصل ضابطه‌مند کردن امر به معروف و نهی از منکر موافق است و اگر مخالفتی با کلیات طرح داشتیم به‌خاطر نواقص کلی آن است. مخالفت دولت بیش از هر چیز به بخش‌هایی از این طرح باز می‌گردد که به‌زعم دولتی‌ها با اختیارات وزارت کشور یا برخی دیگر از نهادها و سازمان‌ها تلاقی می‌یافت چه آنکه مجید انصاری نیز در این باره تاکید کرده بود: «سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای نهی از منکر تشکیل شده‌اند، اما بر اساس این طرح افراد با چه معیاری می‌خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ بنابراین این طرح موجب هرج و مرج می‌شود.»

بر این اساس به نظر می‌رسد قوه مقننه تنها موافق این طرح بوده و علاوه بر مخالفت جدی قوه مجریه از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه‌قضائیه نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه در اولین روزهای آبان ماه امسال و در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر از مغایرت شاکله طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با قانون اساسی سخن گفته بود. در گزارش «ایرنا» از این همایش به نقل از آملی‌لاریجانی آمده است: «متاسفانه شاکله این طرح مغایر با قانون اساسی است چون پیش بینی شده ستادی تشکیل و وظایف دستگاه‌های مختلف به این ستاد محول شود.» او برخی نکات مانند ماده ۱۷ آن را قابل تذکر خوانده و تاکید کرده بود که در این ماده طرح تشکیل ستادی در نظر گرفته شده که کار آن اجرای این قانون و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است. رئیس قوه‌قضائیه همچنین حضور فردی از سوی قوه‌قضائیه به عنوان نماینده تام‌الاختیار در این ستاد را موضوعی بی‌معنا خوانده و تاکید کرده بود: «این شاکله از ستاد، خلاف قانون اساسی است، چون براساس قانون حق نداریم ستاد یا مجموعه‌هایی را تشکیل و از جانب خودمان به آنها اختیاراتی بدهیم.» آملی لاریجانی در ادامه به اشکال دیگر این طرح پرداخته و اعلام کرده بود:«تقنین در این باب نباید سیاسی شود؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر یک مقوله شرعی است.» بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از ۱۶ مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. کلیات این طرح با ۱۵۶ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان رسید.