بر اساس آنچه نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان دیروز در یک نشست خبری اظهار کرده، مغایرت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ۱۴ بند اعلام شده است. به گزارش «ایرنا»، ابراهیمیان با بیان اینکه این طرح در دو نشست شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، افزود: به دلیل برخی تذکرها و ابهامات، نامه نظرات شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان ابهامات و تذکرات در این باره به شرح زیر به مجلس ارائه شده است: در ماده یک این طرح، اطلاق عبارت «عرف متشرعه» نسبت به مواردی که شرعا حکمی به عنوان اولی و ثانوی ندارد خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن نسبت به غیر احکام حکومتی خلاف موازین شرع است و واژه اختلاف در این مقام وجهی ندارد.

در ماده ۴، عبارت اقدام عملی ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

در ماده ۵، حکم مرجع قضایی هم باید به موجب قانون باشد و الا اشکال دارد.

عموم و اطلاق ماده ۸، نسبت به تمامی اجزای حاکمیت و دستگاه‌های مختلف و نیز مصادیق مذکور معروف و منکر از آنجا که مقید به شرایط لازم در هر یک نشده است مغایر اصل ۸ قانون اساسی شناخته شد.

اطلاق و عموم ماده ۹، از آنجا که مقید به شرایط جرایم مذکور و مجازات‌های متناسب با آنها نشده است مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد.

در ماده ۱۱، مفهوم عبارت «معاضدت قضایی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در ماده ۱۳، پرداخت دیه از محل مذکور از آنجا که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

در ماده ۱۴، اطلاق جرایم در مواردی که شاکی خصوصی دارد، مغایر حق بزه‌دیده خصوصی است و باید نظر او اخذ شود؛ چنانچه طبق تبصره ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی اصلاح شود اشکال رفع می‌گردد. همچنین به دلیل فقدان سمت سازمان‌های مردم‌نهاد در خصوص اقامه دلیل اعطای اختیار به سازمان‌های مذکور مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

ماده ۱۵، از حیث افزایش هزینه‌های عمومی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

درماده ۱۶ و تبصره‌های آن با توجه به ترکیب اعضای ستاد و اینکه در ماده وظایف اجرایی و بعضا قضایی پیش‌بینی شده است مغایر اصل ۵۷ و بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است.

در تبصره ۲ ماده ۱۷، صلاحیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر در صدور مجوز مخصوص با عنایت به اشکال ماده ۱۶ مغایر اصل ۵۷ و نیز مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد، همچنین این تبصره مبنیاً بر ابهام ماده ۴ واجد ابهام است.

در ماده ۱۹ ترکیب ستاد امر به معروف و نهی از منکر باتوجه به اطلاق وظایف این ستاد در ماده ۱۶ مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

در ماده ۲۰ علاوه‌بر اشکالات ماده ۱۹ عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستادهای استانی و شهرستانی با حق رای، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

در ماده ۲۳، اطلاق تامین اعتبارات از محل بودجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع این قانون نسبت به وظایفی که دراین قانون به تکالیف قبلی دستگاه‌ها اضافه شده است مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین یادآوری کرد که در تذکرها نسبت به این مصوبه نیز اعلام شد:

در ماده ۷ متعلق تعویق، صدور حکم است نه مجازات که باید اصلاح شود.

در ماده ۱۰ نیز عنوان سازمان بسیج مستضعفان به سازمان بسیج مستضعفین اصلاح شود.

در ماده ۱۳، باید در پرداخت دیه تصریح به بعد از صدور حکم قضایی شود. همچنین در این ماده این قانون در سال ۸۷ نسخ شده است.

در تبصره ۲ ماده ۱۷ نیز با اصلاح تبصره ۳ قانون مذکور، آثار تبصره سابق در آن قانون از بین رفته است. همچنین ظاهرا منظور از تبصره ۳ قانون حمایت قضایی از بسیج تبصره ۳ ماده یک این قانون بوده است که باید اصلاح شود.