مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاقی جدیدی در لایحه بودجه ۹۴ کل کشور را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب نهایی، ضمن قطع وابستگی بودجه ۹۴ به قیمت نفت و ارز، کسری بودجه پنهان دولت نیز شفاف و آشکار می‌شود. احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد جدید قطع وابستگی بودجه ۹۴ به نفت و ارز، گفت: در صورت تصویب این طرح، بودجه دولت برای همیشه از وابستگی به نفت و ارز خلاص می‌شود. به‌عبارت دیگر، بودجه به‌معنای واقعی کلمه «ریالی» می‌شود، همچنین تاثیرات نوسانات ارزی و نفتی بر بودجه دولت هم رخت برمی‌بندد تا اقتصاد مقاومتی نیز به‌معنای واقعی ملاک عمل قرار گیرد.

وی بی‌نیاز شدن از تعیین نرخ ارز و مقدار صادرات و ارزش هر دلار به ریال و اعمال سیاست تولید و صادرات نفت را از نتایج این طرح عنوان و اظهار کرد: در عین حال، در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای پول و اعتبار نیز بدون متاثر شدن از بودجه، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملی تعیین خواهد کرد؛ به این ترتیب سیاست ارزی به‌عنوان یک ابزار مؤثر در دست بانک مرکزی باقی خواهد ماند. رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌گذاری تجاری نیز در این وضعیت قابل اعمال خواهد بود، تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، حساب ذخیره ارزی با فروش ارز در بازار مبلغ مورد نیاز را تامین و به دولت کمک خواهد کرد. توکلی در ادامه خروجی نهایی طرح ویژه قطع وابستگی بودجه به نفت و ارز را چنین نتیجه‌‌گیری کرد: فروش ارز به بانک مرکزی تقریبا منتفی و اعمال سیاست پولی توسط این بانک ممکن می‌شود. شفافیت بودجه بیشتر می‌شود. با آشکار شدن کسری هزینه‌تراشی کند می‌شود، ضمن اینکه هر سال می‌توان درصد معینی از برداشت از حساب ذخیره ارزی را کم کرد تا وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد. وی تصریح کرد: قرار است اقتصاددانان مجلس نیز در این باره مذاکراتی با دولتمردان داشته باشند.

جزئیات پیشنهاد الحاقی جدید مجلس برای قطع وابستگی بودجه به قیمت نفت و ارز در لایحه بودجه ۹۴ به‌شرح زیر است:

«بند الحاقی به تبصره ۲ ــ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سوم شهریورماه ۱۳۸۳ با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می‌یابد:

الف ــ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به‌صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران و موارد قانونی دیگر به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. ب ــ تامین بخشی یا تمام کسری بودجه عمومی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر اینکه از دیگر منابع قابل‌تامین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. در سال ۱۳۹۴ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۷۱۱هزار میلیارد ریال موضوع ردیف‌های ... جدول این قانون از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کند.

حساب ذخیره ارزی وجوه مزبور را با فروش منابع ارزی ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین و به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کند.

ج ــ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک‌های عامل به‌عهده دولت است.

د ــ ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی به‌عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.»