بدهکاران مالیاتی بالای 10 میلیون تومان ممنوع‌الخروج می‌شوند

گروه خبر: روز چهارم بررسی بخش درآمدی بودجه سال ۹۴ کل کشور دیروز در شرایطی در مجلس به پایان رسید که نمایندگان بندهایی از تبصره ۸ و ۹ از این لایحه را به تصویب رساندند. مجلسی‌ها در بررسی تبصره ۹ از لایحه بودجه، بندی را به تصویب رساندند که براساس آن و با اصلاح ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، مبلغ ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی از کشور را تعیین کردند. براساس بند «ک» تبصره ۹، با اصلاح ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از۲۰درصد سرمایه ثبت‌ شده یا مبلغ ۵ میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰درصد سرمایه ثبت شده یا ۲ میلیارد‌ ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده هستند.

معافیت مالیاتی درآمد سالانه ۱۳میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

از سوی دیگر نمایندگان سقف معافیت مالیاتی براساس درآمد سالانه را تعیین کردند. آنها با تصویب بند «الف» تبصره ۹ لایحه بودجه، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴ را مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال در سال تعیین کردند. این به آن معنا است که افرادی با درآمد سالانه ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که برابر با درآمد ماهانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است، از مالیات معاف می‌شوند. براساس این بند مازاد آن تا ۷ برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به نرخ ۲۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.

سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، ۱۲۰ میلیون ریال در سال تعیین شده بود و کسانی که سقف دریافتی ماهانه آنها یک میلیون تومان بود از پرداخت مالیات معاف بودند. این رقم در سال ۱۳۹۲، ۸۳۰ هزار تومان بود.

شرط مجلس برای معافیت مالیاتی و بخشودگی اشخاص حقوقی

مجلسی‌ها در ادامه جلسه دیروز، شرط معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای اشخاص حقوقی تعیین کردند. آنها در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۴ با تصویب بند «د» از تبصره ۹ این لایحه مقرر کردند: «اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۹۴ طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوطه محروم می‌شوند.» این بند از تبصره ۹ در شرایطی به تصویب رسید که مخالفان آن، خواهان حذف این بند بودند اما نمایندگان به پیشنهاد حذف بند مذکور که از سوی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب مطرح شده بود «نه» گفتند و بند «د» تبصره ۹ را تصویب کردند. نمایندگان همچنین با تصویب بند «ب» از تبصره ۹ این لایحه مقرر کردند که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۴ تمدید شود.

افزایش نرخ آب در سال آینده

از سوی دیگر مجلسی‌ها در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۴، وزارت نیرو را موظف کردند به ازای هر کیلو وات ساعت برق، ۳۰ ریال به عنوان عوارض در قبوض مشترکان شهرها درج کنند.

نمایندگان با تصویب بند «ز» تبصره ۹ مقرر کردند که وزارت نیرو علاوه بر بهای برق، به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه، درج و از مشترکان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند. براساس این بند وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

مبلغ ۳۰ ریال عوارض برق مصوب در لایحه بودجه ۹۴ تغییری نسبت به لایحه بودجه سال ۹۳ نداشت و بر این اساس افزایشی در این باره رخ نداد. از سوی دیگر مجلسی‌ها با تصویب بند «هـ» از تبصره ۹ این لایحه، وزارت نیرو را مکلف کردند از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شٌرب مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. براساس این بند وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نشده و مشمول مالیات می‌شود. مبلغ مذکور در بودجه سال ۹۳، ۱۰۰ ریال به تصویب رسیده بود. بنابراین می توان گفت، این مبلغ نسبت به لایحه سال ۹۳، ۵۰ ریال افزایش داشته است.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۴ با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان ۵۰ درصد تعرفه نزدیک‌ترین شهر محاسبه شود. آنها در این بند از لایحه بودجه مقرر کردند تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای عالی اقتصاد می‌رسد، تعیین شود. براساس فراز الحاقی این بند، تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان ۵۰ درصد تعرفه نزدیک‌ترین شهر محاسبه می‌شود. تعرفه آب آشامیدنی روستاها سال گذشته به میزان ۳۰ درصد تعرفه نزدیک‌ترین شهر محاسبه می‌شد. با بررسی بخش درآمدی ۹ تبصره از ۲۲ تبصره لایحه بودجه سال ۹۴، نمایندگان هفته آینده را نیز به بررسی لایحه بودجه می پردازند. مجلسی‌ها ادامه بررسی هایشان را به شنبه آینده یعنی دوم اسفند موکول کرده اند.