دولت‌ها ملزم به اجرای معاهده‌های پیشین هستند

امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا پس از ناامیدی جریان ضدمذاکرات در کنگره آمریکا نسبت به توقف مذاکرات یا تغییر در آن پس از سخنرانی جنجالی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تعدادی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی با هدف منصرف کردن رهبران ایران از ادامه مذاکرات، بحث ضمانت قانونی امضای رئیس‌جمهور آمریکا را مطرح کردند. در این بحث نمایندگان مخالف اعلام کردند که اگر توافق‌نامه به تایید کنگره نرسد امکان ابطال آن توسط رئیس‌جمهور بعدی آمریکا وجود خواهد داشت. در این رابطه چند نکته قابل توجه است؛ نخست اینکه به لحاظ قانونی هنوز مشخص نیست که آیا توافق‌نامه احتمالی لزوما باید به تایید پارلمان‌های ۷ کشور مذاکره کننده برسد یا نه. گرچه قانون اساسی آمریکا تاکید دارد که همه معاهدات خارجی دولت آمریکا باید به تایید سنا برسد، اما هنوز بحث‌‌‌هایی در مورد اینکه توافق‌نامه احتمالی شامل تعریفی از معاهده و قانون اساسی آمریکا خواهد بود یا خیر مشخص نیست. ضمن اینکه بر اساس کنوانسیون معاهدات بین‌المللی، امضای یک دولت در پای یک معاهده بین‌المللی معتبر بوده و صرفا بر اساس شرایط این کنوانسیون قابل فسخ خواهد بود. با توجه به این کنوانسیون، این امکان پذیر نخواهد بود که دولتی با این ادعا که رئیس‌جمهور قبلی توافق‌نامه‌ای را امضا کرده خود را متعهد به اجرای آن نداند؛ زیرا دولت‌‌ها مسوولیت حقوقی نسبت به عملکرد خود دارند. به عبارت ساده‌تر حتی اگر کنگره آمریکا در چارچوب قانون اساسی این کشور چنین توافق‌نامه‌ای را تایید نکرده باشد بدون بار حقوقی و سیاسی امکان نقض آن وجود نخواهد داشت. البته در صحنه عمل دولت‌ها می‌توانند هرگاه که مایل باشند خود را از تعهدات بین‌المللی رها اعلام نمایند. چنین اقداماتی پیش از این توسط دولت‌های قبلی آمریکا انجام گرفته است. به عنوان مثال دولت جورج دبلیو بوش با این بهانه که کنوانسیون مقابله با تغییرات آب و هوایی موسوم به کنوانسیون کیوتو در کنگره به تایید نرسیده است از عمل به تعهد دولت آمریکا در چارچوب امضای دولت بیل کلینتون سر باز زد. اما این عمل به‌عنوان یک عهدشکنی تلقی شد و اعتبار دولت آمریکا را نسبت به امضای توافقات خارجی به شدت زیر سوال برد. در نهایت شاید رئیس‌جمهور بعدی آمریکا به لحاظ حقوقی قادر باشد که توافق امضا شده توسط رئیس‌جمهور قبلی را نادیده بگیرد اما این یک جاده دو طرفه خواهد بود که در این صورت طرف‌های مقابل یعنی ایران و پنج کشور دیگر مذاکره‌کننده نیز خود را ملزم به عمل به چنین توافقی ندانند. در نهایت اجرای این تهدید فقط متوجه ایران نخواهد بود بلکه دست تهران را برای پیش بردن برنامه‌های هسته‌ای خود باز می‌گذارد. از دیگر سو، شاید به همین دلیل است که ظریف پیشنهاد داده است توافق‌نامه احتمالی در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد به تایید برسد؛ با این هدف که مفاد آن برای همه کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجرا باشد و کشوری از جمله یکی از ۷ کشور مذاکره‌کننده در آینده تلاش نکند از عمل به تعهدات این توافق‌نامه سرباز زند. در چنین صورتی روسای‌جمهور بعدی آمریکا نیز ملزم به اجرای توافق‌نامه خواهند بود حتی اگر کنگره آمریکا چنین توافق‌نامه‌ای را تایید نکرده باشد.