گروه خبر: سرانجام یک مقام ارشد وزارت کشور، در واکنش به برگزاری برخی تجمعات علیه مذاکرات هسته‌ای در نقاطی از کشور، اعلام کرد که با برگزارکنندگان این تجمعات برخورد خواهد شد. این موضع‌گیری حسینعلی امیری، قائم‌مقام وزیر کشور در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» اعلام شد. او بر این باور است که برخی اقدامات از قبیل برگزاری تجمع چه در موافقت و چه در مخالفت با مذاکرات هسته‌ای همزمان با انجام مذاکرات، امنیت ملی را مخدوش خواهد کرد؛ بنابراین وزارت کشور اعتقادی به برگزاری تجمعاتی از این قبیل نداشته و بنای صدور مجوز برای این تجمعات را ندارد. به گفته امیری تجمعاتی که بدون مجوز برگزار می‌شوند غیرقانونی بوده و وزارت کشور با برگزارکنندگان آنها طبق قانون برخورد خواهد کرد.این مقام ارشد وزارت کشور در شرایطی موضع وزارتخانه متبوعش را درباره تجمعات مخالفت گونه با مذاکرات هسته‌ای اعلام کرده است که مخالفان مذاکرات هسته‌ای پنج‌شنبه گذشته اولین تجمع خود را با عنوان «اجازه نمی‌دهیم» در شهر مشهد برگزار کردند. این دست تجمعات یک روز بعد یعنی جمعه، در شیراز و از سوی نمازگزاران شیرازی برگزار شد. گرچه دیروز قائم‌مقام وزارت‌کشور در واکنش به برگزاری تظاهرات شنبه دلواپسان در قم از «برخورد» با برگزار‌کنندگان تجمعات این‌گونه خبر داده است، اما نمی‌توان از این نکته چشم‌پوشی کرد که تجمع مشهدی‌ها در روز پنج‌شنبه با مجوز بوده است. در این باره می‌توان به اظهارات فرماندار مشهد اشاره کرد؛ علی‌محمد گلستانی‌فرد فرماندار مشهد پنج‌شنبه در گفت‌وگو با «ایسنا» گفته بود که مجوز برگزاری این تجمع از سوی فرمانداری صادر شده است. بر این اساس می‌توان تاکید کرد که تجمع مخالفان مشهدی با مجوز بازوی اجرایی وزارت کشور در این شهر انجام شده است. «ایسنا» در گزارشی از تجمع «اجازه نمی‌دهیم» در مشهد نوشت: «در شرایطی که تا پیش از این برخی از افرادی که با اقداماتی نظیر تحلیل و سخنرانی‌ فعالیت‌های تیم مذاکره‌کننده ‌را رد می‌کردند، این بار با اقدامات عجیب و غریب مثل نمایش «دبه» و بیان شعارهای سخیف، به رویارویی با مذاکرات هسته‌ای پرداختند.»

مجوز ممنوع!

در همین حال حسینعلی امیری که سخنگوی وزارت کشور نیز است، گفت که وزیر کشور از روز شنبه رسما دستور صادر نشدن هیچ مجوزی را برای برای برگزاری تجمعات هسته‌ای ابلاغ کرده است. او در عین حال صدور مجوز برای برگزاری تجمعات در استان‌ها را نیز بر عهده استانداری‌ها دانسته و در این باره استانداران را موظف به اجرای سیاست‌های عمومی دولت خوانده است. امیری تاکید کرد که بر این مبنا استانداران باید با این درخواست‌ها برخورد کنند.

تجمعات متوقف می‌شود؟

به هر روی سه روز پس از اولین تجمع مخالفان مذاکرات هسته‌ای موسوم به «دلواپسان» قائم‌مقام وزیر رسما از برخورد با برگزارکنندگان این تجمعات سخن گفته است؛ موضوعی که شاید بتوان آن را به معنای توقف این‌گونه تجمعات تلقی کرد. امیری در این‌باره تاکید کرده است که با ابلاغ جدید وزیر کشور دیگر شاهد برگزاری این تجمعات نخواهیم بود و قطعا اگر چنین تجمعی برگزار شود، غیرقانونی خواهد بود.

امیری در این گفت‌وگو با اشاره به سخنان دو روز گذشته وزیر کشور در جمع فرمانداران تاکید کرد: «وزیر کشور معتقد است برگزاری تجمع له یا علیه بعضی از مسائلی که مورد وفاق ملی است و به امنیت ملی برمی‌گردد، آسیب‌زا است. به‌طور مشخص «مذاکرات هسته‌ای» از مصادیق این نوع مواردی است که به امنیت ملی بازمی‌گردد.»امیری با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای تحت نظارت رهبری انجام می‌شود و ایشان چندین‌بار گفته‌اند تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای زحمت می‌کشند و مورد اعتماد ایشان هستند، گفت: «واقعیت این است که همه با اصل مذاکرات موافق هستند و همه می‌خواهند این مذاکرات با حفظ خط قرمزهای رهبری به نتیجه برسد، بنابراین این مساله موضوعی در چارچوب امنیت ملی شمرده می‌شود.»

تجمع در فیضیه

هرچند عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور صبح شنبه در همایش سراسری فرمانداران کشور گفته بود نباید هیچ مجوزی برای برگزاری تجمعات هسته‌ای صادر شود، طلاب، روحانیون و استادان حوزه‌های علمیه عصر شنبه در مدرسه فیضیه قم تجمع کردند. پیش از برگزاری این تجمع حجت‌الاسلام محمدصادق صالحی‌منش استاندار قم در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» گفته بود: «تجمع در داخل فیضیه مجوز نمی‌خواهد.» استاندار قم در عین حال تاکید کرده بود که هیچ‌گونه مجوزی برای تجمعات له یا علیه مذاکرات هسته‌ای صادر نشده است. صالـحی‌مـنش نـیـز در ایـن گفت‌وگو به ابلاغیه‌ای رسمی از سوی وزیر کشور اشاره کرده بود که در آن برگزاری هر نوع تجمع له یا علیه مذاکرات هسته‌ای ممنوع اعلام شده بود.حال باید دید اعلان رسمی وزارت کشور درباره غیرقانونی بودن هرگونه تجمع علیه مذاکرات هسته‌ای تا چه حد بازدارنده است.