مدل بازگشت به‌نظام یکسان ارزی

دنیای اقتصاد: یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از عوامل اصلی رسیدن به تورم تک رقمی پایدار به شمار می‌رود. در این شرایط کارشناسان اقتصادی «تداوم اجرای سیاست‌های اتخاذ شده یکسان سازی ارزی»، «تنظیم جریان ورودی و خروجی ارز»، «هماهنگی سیاست‌های اقتصادی»، «داشتن سیستم مناسب ارزی»، «وجود یک بازار متشکل»، «سیستم ارزی شناور مدیریت شده و ایجاد صندوق ذخیره به منظور کاهش ریسک در اقتصاد» را به‌عنوان ۷ عامل کلیدی برای اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان می‌کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که این عوامل اجرایی شوند بانک مرکزی می‌تواند با تمرکز بیشتری نرخ تورم را کنترل کند.بیست‌و‌پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از روز گذشته با هدف تورم تک رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی آغاز شد و تا عصر امروز ادامه دارد. در این همایش پنل تخصصی با موضوع «الزامات سیاست پولی و ارزی گذار به تورم تک‌رقمی» با حضور غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، دکتر جعفر مجرد، مدیر اجرایی ایران در صندوق بین‌المللی پول، پروفسور جیانلوکا بنینو، استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد لندن و دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.در ابتدای این پنل تخصصی دکتر احمد عزیزی، مشاور رئیس کل بانک مرکزی که مدیریت جلسه را بر عهده داشت با طرح این سوال که «چرا در زمینه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز موفق نیستیم» جلسه را آغاز کرد و پس از آن کارشناسان به این سوال پاسخ دادند.

تنظیم جریان ورودی و خروجی ارز

غلامعلی کامیاب اولین صاحب‌نظری بود که به سوال طرح شده پاسخ داد. وی در پاسخ به سوال طرح شده در ابتدای نشست به دو موضوع «تداوم اجرای سیاست‌های اتخاذ شده یکسان‌سازی ارزی» و «تنظیم جریان ورودی و خروجی ارز» اشاره کرد.به گفته کامیاب در زمینه تداوم اجرای سیاست‌ها ضرورت اعمال سیاست‌های هماهنگ در بخش‌های اقتصادی و رعایت توالی و ترتیب سیاست‌ها بسیار مهم است.وی ادامه داد: ارز یک موضوع روزانه است و بر‌اساس تغییر شرایط و مولفه‌های ناظر و موثر دچار نوسان می‌شود. بر همین اساس سیاست‌های یکسان‌سازی باید به نحوی باشد که متناسب با تغییرهای ارزی انعطاف‌پذیر باشد. کامیاب در توضیح تنظیم جریان ورودی و خروجی ارز با بیان اینکه هم‌اکنون شرایط ترکیب درآمدهای ارزی کشور متفاوت شده است، گفت: در گذشته تنها منبع درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت بود اما هم‌اکنون صادرات غیر نفتی نیز حجم قابل توجهی از درآمدهای ارزی را تامین می‌کنند. علاوه بر این بخشی از درآمدهای ارزی در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌شوند. موضوع ذخایر ارزی یک پشتوانه مناسب در اقتصاد به شمار می‌رود.معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: در شرایط کنونی برای یکسان‌سازی نرخ ارز تنوع درآمدهای ارزی بسیار مهم است و در همین راستا باید جریان ورودی و خروجی ارز تنظیم شود.کامیاب، صادرات کالا، سرمایه‌گذاری مستقیم و دسترسی به منابع خارجی را ۳ عامل مهم در زمینه تنظیم جریان ورودی و خروجی ارز عنوان کرد و گفت: در تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه ۸۰ انتشار اوراق قرضه یورو در بازارهای جهانی نقش مهمی را ایفا کرد و هم اکنون نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: از سال ۹۲ جهت‌گیری بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است اما تهیه مقدمات لازم برای این موضوع زمانبر است؛ اما نکته قابل توجه این است که قانون‌گذار و دولت به دنبال اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز هستند و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این اتفاق رخ دهد.

هماهنگی سیاست‌های اقتصادی

دکتر جعفر مجرد مدیر اجرایی ایران در صندوق بین‌المللی پول دومین صاحب‌نظری بود که در این پنل درباره دلایل عدم موفقیت سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران توضیح داد. وی «هماهنگی سیاست‌های اقتصادی»، «داشتن سیستم مناسب ارزی» و همچنین «وجود یک بازار متشکل» را ۳ عامل تاثیرگذار بر موفقیت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان کرد.مجرد در تشریح عامل نخست تاثیرگذار بر یکسان‌سازی نرخ ارز، با اشاره به سابقه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ و ادامه آن به مدت ۱۰ سال گفت: با توجه به شرایط موجود در سال ۹۰ دولت به‌جای اعمال سیاست‌های انقباضی از سیاست‌های انبساطی استفاده کرد و به نوعی باعث ایجاد شوک شد. در صورتی که در آن زمان سیاست مناسبی اتخاذ می‌شد اجرای سیاست یکسان‌سازی تا سال ۹۲ ادامه پیدا می‌کرد. وی ادامه داد: بر همین اساس در مجموعه شرایط باید سیاست‌های صحیح را در نظر گرفت. در غیر این صورت بازگشت به چند نرخی بودن ارز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. مجرد، ایجاد نظام ارزی مناسب را یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ارز تک‌نرخی عنوان کرد. مجرد در تشریح عامل سوم تاثیرگذار بر یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: بدون یک بازار متشکل ارزی نمی‌توان اقدام به مدیریت مبادلات ارزی کرد. در سال ۱۳۸۱ که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت ۶ کمیته تشکیل شد و ابعاد راهبری، تدوین مقررات ارزی، نظارت و تدوین دستورالعمل‌های حسابداری، طراحی و پیاده‌سازی نظام تسویه و پرداخت، آموزش و تدارکات و تجهیزات واکاوی شد تا بتوان کنترل و مدیریت بازار بین‌بانکی را انجام داد.پروفسور بنینو استاد اقتصاد مدرن لندن سومین صاحب‌نظری بود که به سوال طرح شده در ابتدای پنل پاسخ داد. وی تاکید کرد: به کارگیری سیستم ارزی شناور مدیریت شده برای اقتصادهای نفتی همانند ایران توصیه می‌شود. همچنین مولفه‌هایی همانند درجه باز بودن حساب سرمایه و شوک‌های بخش واقعی بر میزان انعطاف سیستم ارزی شناور مدیریت شده اثرگذار است. بنینو تاکید کرد: پایداری سیستم ارزی شناور مدیریت شده مستلزم همگرایی با بازارهای مالی بین‌‌المللی، به کارگیری سیاست‌های اقتصاد کلان برای برقراری ثبات قیمت‌ها و نیز پایش تحولات اقتصادی و تجاری شرکای اصلی مبادلات مالی تجاری بین‌المللی است.بنینو با بیان اینکه مساله ارزی در ایران در دو سطح مطرح می‌شود، گفت: سطح اول، گذار از وضعیت نرخ ارز چند نرخی به تک نرخی و سطح دوم، انتخاب نظام ارزی است. پروفسور بنینو تاکید کرد: اقتصاد ایران دارای حساب سرمایه نیمه بسته است، بنابراین برای این کشور امکان استقراض بر اساس پول ملی داخلی وجود ندارد. بنابراین در شرایطی که تکانه‌های رابطه مبادله برونزا و پرنوسان (از جانب قیمت‌های نفت یا قیمت کالاهای خام) به اقتصاد وارد می‌شود، ریسک بزرگ مالی برای سیاست‌گذار در مدیریت ارز ایجاد می‌شود که یکی از شکل‌های آن همان اثر تراز نامه‌ای است.

تجربه ارزی شیلی

دکتر سید احمدرضا جلالی‌نائینی، مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی آخرین صاحب‌نظری بود که به سوال طرح شده در ابتدای پنل پاسخ داد. وی درباره دلیل از بین رفتن سیاست ارز تک نرخی که از سال ۸۱ آغاز شد، گفت: تک‌نرخی بودن بعد از مدتی از بین رفت و دلیل آن‌هم افزایش درآمدهای نفتی و تزریق این منابع از طریق بودجه و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی به اقتصاد بود که باعث افزایش تورم کشور در مقایسه با نرخ‌های جهانی شد؛ به‌طوری که واردات آنچنان به صرفه بود که بسیاری از کالاهای غیرضروری نیز از برخی کشورها همچون چین وارد می‌شدند. این موضوع باعث از بین رفتن نظام ارز تک نرخی شد.وی ادامه داد: در زمان وجود شوک‌های درآمدی،‌ مازاد درآمد ارزی باید به بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی سپرده شود. در چنین حالتی شوک‌ها فیلتر شده و از سیاست‌ پولی انبساطی جلوگیری به عمل می‌آید. در این حالت بانک مرکزی می‌تواند کنترل تورم و ابزارهای لازم برای حفظ آن‌را به دست بگیرد. جلالی‌نائینی تصریح کرد: در حالت وجود شوک‌های منفی درآمدهای ارزی،‌ نرخ ارز حقیقی افزایش می‌یابد و فشار تورمی از این ناحیه ایجاد می‌شود. افزایش نرخ ارز باعث به‌هم خوردن تراز مالی بنگاه‌ها شده و ریسک آنها افزایش می‌یابد. بانک مرکزی نیز نرخ بهره را افزایش می‌دهد و شرایط بدتر می‌شود. در این شرایط نرخ ارز حقیقی باید هدف‌گذاری شود. در هرصورت، اگر یک صندوق ذخیره وجود داشته باشد می‌تواند ضدچرخه‌ای عمل کند و جلوی انتقال اثر شوک‌های نفتی به بانک مرکزی و از آن طریق به اقتصاد را بگیرد. وی با بیان اینکه چنین سیاستی در کشورهای مختلفی همچون شیلی نتایج مناسبی داشته است، گفت: با ایجاد چنین ذخایری می‌توان حاشیه اطمینانی ایجاد کرد که در این حاشیه ریسک به اقتصاد کشور وارد نشود.