گروه خبر: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم در جریان نشست خبری خود با گروه مدیران رسانه به سوالات نمایندگان اصحاب رسانه پاسخ داد.وزیر دادگستری به مباحث مطرح شده درخصوص برجام اشاره کرد و گفت: درخصوص برخی بحث‌ها حساسیت وجود دارد؛ به عقیده دولت، برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد.
به گزارش «ایرنا» پورمحمدی در این دیدار که به مناسبت هفته دولت و با موضوع «مبارزه با فساد از حرف تا عمل» به مدت سه ساعت برگزار شد، افزود: از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هر چند ۲۰۱ نماینده مجلس نامه داده‌اند و خواستار ارجاع این توافق‌نامه به مجلس شده‌اند.

حصر

براساس آنچه «ایرنا» از این دیدار گزارش داده است، پورمحمدی در پاسخ به سوالی درخصوص سخنان رئیس‌جمهوری در موضوع حصر آقایان موسوی و کروبی و اینکه آیا موضوع مبنای قانونی دارد، گفت: نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی، قضایی توضیح و تشریح کنیم، چون حصر ناظر بر یک مبحث سیاسی و امنیتی است؛ البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود. پورمحمدی با بیان اینکه رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است و بی‌تردید مدیریت، به نظم درآوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان است گفت: بنابراین بحث درخصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می‌شود؛ حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد، اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر، محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.وزیر دادگستری با بیان اینکه بحث ما استدلالی است گفت: این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است نه در قوه‌قضائیه. این بحث در شورای‌عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. چون بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.


متهم به سیاه نمایی می‌شدم

رئیس سابق بازرسی کل کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا گزارش اقدامات و فسادهای دولت گذشته را مطرح و بازگو نکرده‌اید، گفت: این موضوع را قبول ندارم، زیرا با وجود مطرح کردن فسادها در دولت قبل همواره متهم به سیاه نمایی، فرافکنی و برخورد سیاسی می‌شدم. پورمحمدی افزود: از سوی دیگر خودم هم متهم به فساد می‌شدم که یکی از آنها تشکیل پرونده و ایراد اتهامی سنگین برای من که مربوط به دوران وزارت کشور بود، یکی بحث وام‌های صندوق کارکنان وزارت کشور و دیگری بحث اتوبوس‌ها بود. پورمحمدی درباره موضوع اتوبوس‌ها توضیح داد: معاون عمرانی وزارتخانه با این قضیه طرف بود. آن موقع دولت می‌خواست که فورا اتوبوس وارد کند. قرار بر این بود که با پیش پرداخت ۱۰ میلیارد تومان ظرف دوماه تمام مجوزها اخذ شود. بعد از طولانی شدن ماجرا من مخالفت کردم. سر همین قصه این پرونده طول کشید و من از وزارت کشور بیرون آمدم. متاسفانه در این قضیه فساد بود و بعضی‌ها مطالباتی داشتند که جلوی آن را گرفتیم. پورمحمدی با اشاره به پرونده رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد یادآور شد: سر قضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید ما پرونده شما را رو می‌کنیم من هم به آنان گفتم هر چه دارید رسانه‌ای کنید. من اگر می‌خواهم با فساد مبارزه کنم لازم است که خودم هیچ گونه شک و شبهه‌ای در کارم نباشد.


تعبیر رانت۶۵۰ میلیون یورویی نارواست

پورمحمدی همچنین درباره رانت650 میلیون یورویی گفت: وقتی دولت روی کار آمد، دیدیم انبارها خالی از خوراک دام و طیور است. به همین دلیل تدبیری اندیشیده شد که بدون هیچ گونه تخلفی با تامین منابع مالی یک سرمایه گذار، کمبود خوراک دام در کشور را برطرف کنیم؛ بنابراین تعبیر رانت و عدد مطرح کردن تعبیر درستی نیست و غلط و ناروا است. به گفته او دولت یازدهم متوجه شد که موادغذایی نهاده‌های کشاورزی برای دامداری‌ها بسیار کم است و اعلام کرد که ذرت و سویا نیاز داریم و باید آن را وارد کشور کنیم. یکی از واردکننده‌ها اعلام کرد که می‌تواند این محصولات را به کشور وارد کند و با نفوذ بالایش توانست در مدت زمانی محدود، بار تعدادی کشتی در حال تردد را در دریا خریداری کند. بر این اساس بانک مرکزی با بانک خصوصی در این زمینه قرارداد مشارکتی می‌بندند و به این واردکننده می‌گوید که پول و ارز تضمین می‌شود و شما فقط کالا را وارد کن، بنابراین نه دولت پول داده و نه خرید دولتی صورت گرفته است؛ بلکه فقط دولت اعلام کرده که بار این کشتی‌ها خارج از نوبت تخلیه شود که عملا باعث شد قیمت فرآورده‌های دامی و گوشتی در کشور پایین بیاید.