در نشست راهبردهای اقتصاد ایران در اتاق تهران بررسی شد
مسیر رکودزدایی از اقتصاد
اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در دومین نشست راهبردهای اقتصاد ایران با موضوع راهکارهای عبور از رکود، میزبان دو اقتصاددان کشور بود.
عکس: دنیای اقتصاد
اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در دومین نشست راهبردهای اقتصاد ایران با موضوع راهکارهای عبور از رکود، میزبان دو اقتصاددان کشور بود. همچنین پروفسور محمدهاشم پسران نیز از طریق ویدئو کنفرانس دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح کرد. (مشروح دیدگاه‌های وی در صفحه ۵ درج شده است) دکتر محمد ستاری‌فر و دکتر سعید لیلاز نیز در این نشست، راهکارهایی را برای خروج از رکود ارائه دادند. ستاری‌فر توجه ریشه‌ای به بحران اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و شفافیت جایگاه دولت و بازار را تنها راه تحقق توسعه اقتصادی دانست. از سویی لیلاز عامل پدیدآمدن رکود را کاهش قدرت خرید و رکود کنونی را اولین رکود واقعی درون‌زا در اقتصاد ایران عنوان کرد. راهکار بهبود شرایط اقتصادی کنونی نیز از دیدگاه وی، آزادسازی اقتصاد کشور است که در حال حاضر به‌عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود.
عدم تحقق شعارهای انتخاباتی
محمد ستاری‌فر یکی از اقتصاددانان حاضر در دومین نشست راهبردهای اقتصاد ایران با موضوع راهکارهای عبور از رکود گفت: شعارهای بنیادین و کلیدی انتخاباتی که پیش از شروع به‌کار دوره جدید اتاق بازرگانی مطرح می‌شد، متاسفانه نمود پیدا نکرد. البته روزمرگی و مسائل زیادی در اقتصاد ایران مطرح شده که دیدگاه اعضا را به سمت و سوی دیگر سوق داده است. وی در خصوص رکود حاکم بر کشور گفت: ما همیشه طی این 30 سال رکود داشته‌ایم و در برخی از موارد حادتر شده است. هریک از اقتصاددانان مسائلی را مطرح می‌کنند که شاید در ظاهر به نظر بیاید اختلاف‌نظر دارند. در حالی که اقتصاد هر کشور چند وجهی بوده و هر یک از آنها از دریچه متفاوت به مسائل نگاه می‌کند. متاسفانه در ایران هنر تلفیق تفکرات را برای مساله‌یابی نداریم.
وی اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل ما که باید به آن بیشتر توجه کنیم در دو بخش نهادی قانونی و اجرایی است که آن هم با پی‌ریزی گفتمان توسعه در بین رهبران حاکمیت، نظام تدبیر و پی‌ریزی قواعد نهادی با کیفیت لازم محقق خواهد شد. وی با اشاره به ضرورت توجه ریشه‌ای به بحران رکود در اقتصاد ایران گفت: جابه‌جایی جایگاه و قدرت دولت و بازار در بخش خصوصی از کلیدی‌ترین فرآیند‌های توسعه به‌شمار می‌آید. توسعه محقق نمی‌شود مگر آنکه به‌طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود.
این استاد دانشگاه گفت: بخش خصوصی اگر قرار باشد هر روز با دولت گفت‌وگو کند نمی‌تواند توسعه یابد یا حتی بخش خصوصی نامیده شود. ستاری‌فر در ادامه رویکرد‌های اصلاح قیمتی را به‌عنوان شرط لازم توسعه بیان کرد و گفت: معتقدم رویکرد‌های اصلاح قیمتی لازمه توسعه است، اما کافی نیست. همان طور که بانک جهانی در جلسه‌ای با پیشگامان توسعه درباره ضرورت‌های توسعه گفته: «توسعه بدون اصلاح قیمتی نمی‌تواند شروع شود، اما بدون اصلاح قیمتی نیز می‌تواند به پایان برسد.» وی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی سه درصدی ایران در سال گذشته درباره اینکه گفته می‌شود منابعی همچون انرژی و ارز برای توسعه ضروری‌اند، گفت: توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انسانی از دولت‌ها آغاز می‌شود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز است.
وی افزود: ایران با وجود برخورداری از منابعی در حد کشور استرالیا و منابع نفتی در حد عربستان سعودی از توسعه پایدار عقب مانده است. ستاری‌فر در ادامه درباره افق سند چشم‌انداز یادآور شد: در سند چشم‌انداز مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا نوشته شد تا این دو بخش به تفکیک از هم و در تعامل با هم باشند. این اقتصاددان در بخش دیگری از این نشست با برشمردن چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی گفت: پیامدها و میوه‌های اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرایی و حکمرانی درون سازمان‌ها است.
وی در پایان با اظهار اینکه عقلانیت جمعی و سازمانی در ایران ضعیف است، درباره توسعه پایدار اقتصادی افزود: دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این‌رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی قدرت دولت را محدود نکنیم، به توسعه اقتصادی نخواهیم رسید چراکه دولت طی 30 سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهای نفتی شده است. بازاری که نگاهش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشد نمی‌تواند در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند.
ضیافت نفتی تمام شد
در ادامه سعید لیلاز از دیگر اقتصاددانان دعوت شده به این نشست، با بیان اینکه کاهش بیش از حد نرخ تورم، انتقادی است که به دولت وارد می‌شود، عنوان کرد: به نظر من سیاست‌های پولی کشور در حال حاضر به هیچ عنوان انقباضی نیست. رشد ۳۳درصدی نقدینگی همچنان رشدی بالا است. نکته بعد اینکه همه ما می‌دانیم که در دهه اخیر طبقه فرودست جامعه تحت فشار بوده‌اند. مساله این است که به نظر من ماهیت و ژرفای بحران اقتصادی ایران به درستی شناخته نشده است. به همین دلیل نه سیاست‌های اعمال شده توانسته کارآمد باشد نه اظهارنظراتی که در این خصوص مطرح می‌شود. این در حالی است که با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود قدرت خرید، هنوز این شاخص از سال ۸۹ کمتر است.
وی با اشاره به نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهوری عنوان کرد: این نامه نشانه فهم نادرست از مسائل اقتصاد ایران بود که مساله را از دریچه بورس مطرح کرده بود. وی افزود: در 10 سال گذشته ورودی انرژی اولیه رایگان به اقتصاد ایران چه به‌صورت دلار نفتی چه به‌صورت انرژی رایگان حدود 3 هزار میلیارد دلار بوده است و با این همه، باز هم دچار فروپاشی درقدرت خرید خانوار ایران هستیم؛ این به آن معنی است که طرف تقاضا نمی‌تواند خرید کند و باعث می‌شود که رکود پدید بیاید.
وی با بیان اینکه نقطه اصلی بحران اقتصادی فعلی ایران، فروپاشی طرف تقاضا است، گفت: در مورد ریشه این بحران نیز باید بگویم هر چند برخی از اقتصاددانان دخالت تحریم‌ها را بسیار مهم می‌دانند، اما بر اساس آمار باید اشاره کنم که ماهیت و ریشه این بحران به سال‌های قبل از تحریم‌ها برمی‌گردد. اما رکود فعلی، اولین رکود واقعی درون‌زا محسوب می‌شود. وی افزود: واقعیت اقتصاد ایران در حال حاضر تنها رکود نیست، مساله تورم نیز هست. اگر ما به این جمع بندی برسیم که در اثر تحولات ۱۰ سال گذشته ساختار اجتماعی ایران به شدت شکننده شده است، آن وقت با احتیاط بیشتری در مورد تورم و تن دادن به سیاست‌های انبساطی پولی صحبت می‌کنیم.
این اقتصاددان گفت: در حال حاضر فرصت بسیار خوبی برای بخش خصوصی فراهم شده است. تجربه نشان داده است که هرگاه دولت‌ها دسترسی آسان به منابع بی حساب و کتاب پیدا کرده‌اند، موفق شدند که بخش خصوصی را به راحتی کنار بزنند و آنچه در خانواده‌ها به‌عنوان طلاق عاطفی مطرح می‌شود، بین مردم و دولت اتفاق بیفتد، اما اگر این منابع به انتها رسیده باشد و چشم‌انداز ما برای 5 سال آینده ثبات قیمت نفت باشد و باور داشته باشیم که دولت در ایران قادر نخواهد بود با اتکا به منابع نفتی و بدون بخش خصوصی کشور را اداره کند، آن وقت به جای اینکه خصوصی‌سازی به‌عنوان یک ژست مطرح شود، موضوعیت پیدا می‌کند. تا این بساط نفت برقرار است در ایران خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد.
وی تصریح کرد: مساله فعلی اقتصاد ایران حاصل عملکرد کوتاه مدت نیست که در کوتاه مدت نیز درمان شود. در ۱۰ سال گذشته مسائلی به اقتصاد ایران اضافه شده که باید مسیر پیموده را مجددا باز‌گردیم؛ اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت به سال ۸۴ بازمی‌گردیم. وی با بیان اینکه این بسته‌ها حکم استارت را برای بهبود اقتصاد دارند، گفت: در ده سال گذشته به دلیل افزایش دخالت دولت در اقتصاد، با کسری سرمایه گذاری تجمعی و نرخ بهره‌وری پایین مواجه شده‌ایم. این مسائل که با تغییر دولت و سیاست درست نمی‌شود و بسیار زمانبر خواهد بود. لیلاز در ادامه به قطع امید بخش خصوصی از دولت اشاره کرد و گفت: دولت مثل گذشته منابعی برای تقسیم ندارد. ضیافت‌های بزرگ نفتی تمام شد. اگر از دولت در بخش خصوصی قطع امید کنیم، دولت ناگزیر خواهد بود، بخش خصوصی را رها کند. این موضوع، تنها خبر مثبت از بساط پهن شده کنونی است.
وی با بیان اینکه لبخندهای دیپلماتیک، سرمایه جذب نمی‌کند، گفت: اگر سرمایه‌ای هم جذب شود، بیشتر در بخش‌های نفت و گاز و انرژی وارد خواهد شد. البته مطالعات نشان می‌دهد در بهترین سال‌هایی که ما با دنیا تعامل داشته‌ایم، بیشتر از 3 تا 5 میلیارد دلار نتوانسته‌ایم جذب سرمایه داشته باشیم. این‌طور نیست که فکر می‌کنیم سرمایه‌ها منتظرند به ایران بیایند. وی عنوان کرد: بیشتر راهکارهای مطرح شده برای بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی است نه فنی و اقتصادی. مالیات ستانی افزایش حامل‌های انرژی از جمله این راهکارها است که ناخودآگاه در قالب اقتصادی بیان می‌شود، در حالی که ماهیت سیاسی دارد. وی راهکار خروج از رکود را مراجعه به مردم و بخش خصوصی دانست و گفت: نقطه امید اقتصاد ایران، بخش خصوصی است. تنها راه نجات ایران از وضعیت فعلی نیز آزادسازی اقتصادی است. این آزادسازی باید منسجم و همگن باشد، به‌صورت پلکانی انجام بگیرد و همچنین باید یک تور امنیتی نیرومند به نام تامین اجتماعی داشته باشد. باید بدانیم این موضوع دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک اجبار است.
جراحی اقتصاد ایران
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران و میزبان این نشست، با اشاره به اینکه در حال حاضر اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۴، رشد اقتصادی منفی باشد. رکود حاکم بر اقتصاد نیز از فصل چهارم سال ۹۳ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به جراحی نیاز دارد، افزود: امروز شاهد رکود در بنگاه‌ها هستیم و احتمالا همین روند را تا پایان سال خواهیم داشت. هر چند توافق هسته‌ای اقدامی موثر بوده اما تاثیر آن در سال‌های آینده پدیدار خواهد شد؛ بنابراین باید از امکانات داخلی استقاده کنیم.
ارسال نظر