خبرآنلاین: رضا نصری، حقوقدان بین‌المللی و عضو موسسه حقوقی بین‌المللی ژنو در گفت‌وگو با کافه خبر به موضوع رفع تحریم‌های ایران در آمریکا و اروپا اشاره کرد. نصری معتقد است: «اقدامی که اخیرا از سوی رئیس‌ جمهوری آمریکا و شورای وزیران اتحادیه اروپا صورت گرفت از لحاظ حقوقی بسیار فراتر از یک «اعلام رسمی» یا یک اعلام موضع است.» او افزود: «به واقع، این‌طور نیست که آنها فقط اعلام کرده باشند که تحریم‌ها همزمان با اجرای تعهدات ایران برداشته خواهد شد.


بلکه رئیس‌جمهوری آمریکا یک دستور اجرایی از نوع (Presidential Memorandum) صادر کرده که در نظام حقوقی و عرفی آمریکا آن را مترادف با Executive Order (یا بسیار نزدیک به آن) می‌دانند؛ و شورای وزیران اتحادیه اروپا نیز سه قانون الزام‌آور تصویب کرده که متضمن برچیدن تحریم‌ها خواهد بود. تنها فرقی که میان این مصوبات و اغلب مصوباتی که معمولا وضع می‌شود وجود دارد این است که این مصوبات «مصوبات مشروط» یا Contingent legislation هستند.

این حقوقدان بین‌المللی همچنین با اشاره به حواشی آزمایش موشکی ایران استدلال می‌کند: «هر چند بسیاری از لابی‌ها و رسانه‌ها تلاش کردند آزمایش موشکی اخیر ایران را نقض قطعنامه‌ ۲۲۳۱ معرفی کنند،‌ اما حقیقت این است که دولت‌های غربی نهایتا آن را نقض قطعنامه‌ ۱۹۲۹ خواندند و نتوانستند فراتر از آن ادعایی کنند. به عبارت دیگر، شاید بتوان گفت که موضع کشورهای غربی در قبال آزمایش موشکی «عماد» ناشی از آخرین‌ نفس‌های قطعنامه ۱۹۲۹ بود که در آن، با یک زبان تحکمی و الزام‌آور، به ایران دستور داده شده بود که از فعالیت در حوزه موشک‌های بالستیک خودداری کند.»

رضا نصری همچنین موضوع جدال‌های سیاسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر سر برجام را چندان جدی نمی‌داند. این حقوقدان معتقد است: «گذر برجام از پروسه‌ کنگره (ولو با فیلی‌باستر) ماهیت توافق هسته‌ای را در نظام حقوقی آمریکا عوض کرده و آن را از سطح یک «تفاهم سیاسی» به یک congressional-executive agreement تبدیل‌ کرده است.» نصری افزود:« یعنی با گذر توافق از پروسه‌ای که کنگره خودش در قانون «بازنگری توافق هسته‌ای با ایران» تعریف کرده بود، دیگر اینطور نیست که برجام صرفا محصول کار انحصاری قوه‌ مقننه باشد. بلکه کنگره نیز در شکل‌گیری و نحوه ورود آن به نظام حقوقی آمریکا نقش بسزایی داشته است. در نتیجه، اگر این تحلیل فراگیر شود، توافق هسته‌ای به این راحتی که نامزدهای جمهوری‌خواه ادعا می‌کنند قابل نقض نخواهد بود.»