دنیای اقتصاد: روز گذشته بانک مرکزی با انتشار اعلامیه‌ای، به‌صورت تلویحی از پایان یافتن طرح فروش اقساطی خودرو با رسیدن به سقف فروش 110 هزار واحدی خبر داد.


با توجه به آخرین آمارهای موجود از میزان فروش خودروهای هر یک از دو خودروساز اصلی کشور در این طرح و رقم وام در نظر گرفته شده برای هر نوع از خودروها، می‌توان محاسبه کرده که تامین مالی این طرح در کوتاه‌مدت با تزریق چه مقدار منابع در قالب «پول پرقدرت» از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است. برآوردهای «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مجموعا حدود 2400 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به این طرح تزریق شده که به معنای رشد 7/ 1 درصدی پایه پولی و نقدینگی (با فرض ثبات ضریب فزاینده) بر اثر اجرای این طرح است. در صورتی که قاعده پولی هم برقرار باشد، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش 15 هزار میلیارد تومانی صورت گرفته در نقدینگی با اجرای این طرح، به رشد 7/ 1 درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها (افزایش 7/ 1 واحد درصدی تورم) در آینده، منجر خواهد شد. امری که به بهای تسکین رکود صورت می‌گیرد؛ هر چند به عقیده عده‌ای، با مدیریت صحیح از بانک مرکزی این آثار تورمی به حداقل خواهد رسید.


بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «با توجه به اینکه مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تامین شود؛ بنابراین شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذی‌ربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود». به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همچنین این بانک در نامه‌های جداگانه‌ای به مدیران عامل بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات خودرو، از آنها خواست که «پس از اتمام سهمیه‌های مقرر، از پذیرش اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار خودروی تولید داخل، بیش از سقف اعلام شده، خودداری کنند». بانک‌مرکزی اعلام کرده است: «با توجه به هدف تعیین شده از اجرای طرح که خوشبختانه با استقبال هموطنان عزیز ظرف چند روز به‌صورت کامل محقق شد، امکان افزایش سقف مقرر شده به‌دلیل آثاری که می‌تواند بر برخی شاخص‌های اقتصاد کلان داشته باشد، وجود ندارد. بر این اساس، به تمام تولیدکنندگان و نمایندگی‌های فروش خودرو اعلام می‌شود هرگونه فروش مازاد بر سقف اعلام شده، نمی‌تواند توسط نظام بانکی تامین مالی شود.» بنابراین، به‌نظر می‌رسد با توجه به تاکید صریح بانک مرکزی، گفته‌های برخی از مسوولان خودروسازان مبنی‌بر مذاکره با بانک مرکزی و وزارت صنعت برای آغاز مرحله دوم این طرح، چندان قابل اعتنا نیست و با وجود اینکه تا هنگام نگارش این مطلب هنوز به صراحت اعلام نشده، ولی دیروز، شنبه ۲۳ مهر، را باید واپسین روز اجرای طرح وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو به شمار آورد.


وام ۲۵ میلیونی با نرخ ۱۶ درصد

در این طرح که از دوشنبه هفته گذشته، 18 آبان شروع شد، قرار بر این بود که فروش 26 نوع خودرو سواری، 18 نوع خودرو وانت و 13 نوع ماشین کشاورزی در قالب وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو در نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز انجام شود. سازوکار در نظر گرفته شده نیز به این شکل بود که بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی را تا سقف 25 میلیون تومان و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری کند و منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تامین شود. با توجه به این موضوع، مشخص است که منابع مالی مورد نیاز این طرح در ابتدا مستقیما از طرف بانک مرکزی و در قالب پول پرقدرت، تامین شده است. برای محاسبه میزان دقیق این مبلغ، لازم است که آمار دقیق فروش هر یک از این خودروها مشخص شود؛ چراکه قیمت اکثر این خودروها، تقریبا کمتر از 31 میلیون تومان است و در نتیجه، 80 درصد قیمت آنها نیز کمتر از وام 25 میلیون تومانی می‌شود. با این حال و تا زمان انتشار آمارهای تفصیلی، می‌توان به‌صورت تخمینی و با تقریب‌های نسبتا دقیقی، فشار وارد شده از ناحیه این طرح بر پایه پولی را محاسبه کرد. به‌عنوان مثال، روز گذشته در گزارشی (باشگاه خبرنگاران جوان) اعلام شده بود که یکی از دو خودروساز اصلی یعنی شرکت «سایپا» بر حسب آخرین گزارش، 62 هزار و 8 دستگاه خودرو فروخته که از این تعداد 34 هزار و 15 دستگاه پراید، 11هزار و 554 دستگاه تیبا، 8 هزار و 769 دستگاه تندر و 5 هزار و 668 دستگاه وانت نیسان بوده است. با توجه به اینکه احتمالا بخشی از این تعداد مربوط به فروش اولیه بوده و با توجه به محدودیت اعلام شده برای سقف فروش، این شرکت ناچار به کاهش تعداد خواهد بود، فرض شده است که سایپا و ایران خودرو هر کدام 55 هزار خودرو بفروشند؛ ولی سهم‌بندی ترکیب خودروها، مطابق با همین آمارها باشد. فرضی که چندان از واقعیت دور نیست و خطای تخمین را به حداقل می‌رساند. برای ایران خودرو هم که نسبتا آمارهای کمتری منتشر کرده، می‌توان به یکی از آخرین آمارهای موجود از ترکیب فروش آن اشاره کرد که می‌گفت از 20 هزار خودرو ثبت نام شده، تقریبا 40 درصد پژو 405، نزدیک به 30 درصد سمند و بقیه پژو پارس، ال 90 و پژو206 و دنا بوده است. با مبنا قرار دادن همین ترکیب، رقمی تقریبی برای مبلغ کل وام اختصاص داده شده برای فروش اقساطی ایران خودرو نیز برآورد می‌شود.


در نهایت، این محاسبات با تقریب خوبی نشان می‌دهد در نتیجه اجرای این طرح، از سوی بانک مرکزی منابعی با رقم تقریبا ۱۳۳۰ میلیارد تومان به ایران خودرو و تقریبا ۱۰۵۰ میلیارد تومان نیز به شرکت سایپا اختصاص یافته است که مجموعا و به‌صورت تقریبی حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود. با توجه به اینکه طبق آخرین آمارها رقم کل پایه پولی کشور در شهریورماه سال جاری حدود ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و احتمالا تا پایان مهرماه به حدود ۱۳۹ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، مشخص می‌شود که تزریق مبلغی نزدیک به ۲۴۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای تامین مالی طرح فروش اقساطی خودرو، به معنای بسط تقریبا ۷/ ۱ درصدی پایه پولی با این طرح بوده است. امری که با توجه به محدوده فعلی ضریب فزاینده در کشور (رقم ۶/ ۳۴۷ واحدی این شاخص) و با فرض ثبات ضریب فزاینده پس از اجرای این طرح، به این معنا است که در پی تزریق منابع از سوی بانک مرکزی، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کل اقتصاد کشور افزوده خواهد شد. با وجود اینکه احتمالا این سیاست در کوتاه‌مدت با تحریک تقاضا قدری رکود را تسکین خواهد داد یا در نگاه بدبینانه آن را به تعویق خواهد انداخت، ولی درخصوص آثار تورمی این طرح اتفاق نظر کمتری وجود دارد. در بدترین حالت، می‌توان انتظار داشت که اجرای این طرح به افزایش تورم به اندازه ۷/ ۱ واحد درصد طی بازه یک تا دو سال آینده منجر شود؛ هرچند در صورتی که این طرح باتحریک تقاضا اثرات واقعی روی رشد اقتصادی داشته باشد و سپس، بسط ایجاد شده در پایه پولی هم از سوی بانک مرکزی با بازگشت منابع به خوبی مدیریت شود، شاید بتوان انتظار داشت که آثار تورمی این طرح چنان که سیاست‌گذاران وعده داده بودند، به حداقل برسد.