علی عسکری، ‌رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در نهمین همایش سیاست‌های مالی به تحولات سازمان امور مالیاتی اشاره کرد. پیشرفت طرح جامع نظام مالیاتی، اصلاح قانون مالیات، تغییرات در نیروی انسانی و فضای اداری در کنار تنبیه قوانین، از جمله اقداماتی بودند که به گفته عسکری در سازمان صورت پذیرفته‌اند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز در پیامی به همایش، از جلب تمرکز دولت به سوی نظام مالیاتی به دلیل کاهش درآمد نفتی سخن گفت. وی فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی، معافیت‌های مالیاتی گسترده و مکانیزه‌نبودن کامل سیستم مالیاتی را سه مانع در راه نظام مالیاتی دانست. این آخرین سخنرانی عسکری در سمت رئیس سازمان امور مالیاتی بود. سیدکامل تقوی‌نژاد، مدیرعامل بانک سپه، سه روز پیش به جای وی به ریاست سازمان منصوب شد.


نهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران و دهمین جشنواره پژوهش‌های برتر مالیاتی و مالیه عمومی دیروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با حضور علی عسکری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی آغاز شد. وی در این همایش از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سخن گفت و اعلام کرد که بررسی این لایحه از همین هفته در کمیسیون اقتصادی دولت آغاز خواهد شد.


اجرای طرح جامع نظام مالیاتی در 20 استان

علی عسکری با اشاره به این نکته که امروز نظام مالیاتی دوره تحول و پوست‌اندازی را طی می‌کند، بیان کرد: در این دوران چالش‌ها زیاد است، بعضی بدعت‌ها‌ی پیشین باید تغییر کنند، گرچه این تغییرات به مذاق بسیاری در کشور خوش نیاید. وی به فعالیت‌های سازمانش در این چند سال اشاره و اظهار کرد: امروز طرح جامع نظام مالیاتی را به جایی رساندیم که نرم‌افزارش تولید و پیاده‌سازی آن در ۲۰ استان انجام شده است و در باقی استان‌ها نیز تا پایان سال کامل خواهد شد.


رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور درباره‌ اصلاح قانون مالیات بیان کرد: اصلاح قانون مالیات ابلاغ شده است و از اوایل سال آینده اجرایی می‌شود. وی درخصوص تامین نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی در دوران ریاستش گفت: 50 درصد نیروی انسانی لازم به نیروهای سازمان اضافه شد. این رقم حدود 12 هزار نیرو بوده است. فضای اداری سازمان نیز دچار تغییر و تحولات شده است. رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه سازمان‌ نخستین سازمانی بود که تنقیح قوانین را انجام داد، تصریح کرد که شاید سازمان امور مالیاتی تنها دستگاهی باشد که این کار را انجام داده است. خوشبختانه از لحاظ فنی و اجرایی نیز نیروهای بسیار متخصصی در سازمان به فعالیت مشغولند. عسکری در پایان سخنانش با اشاره به روز پژوهش گفت: امروز از طریق این همایش‌ها اذهان دانشجویان به سمت مسائل امور مالیاتی ‌جلب شده است و محققان از این مسیر نظام مالیاتی را همراهی می‌کنند.


چرخش دولت به سوی نظام مالیاتی

علی طیب‌نیا نیز در پیامی به نهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران بیان کرد: در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است که با هیچ برهه‌ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست. با این وجود به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی معافیت‌های مالیاتی گسترده و مکانیزه‌نبودن کامل سیستم مالیاتی، مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به‌عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی دست نیافته است. وی افزود: این مساله جدای از مشکلات نظام بانکی کشور به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران نیز بازمی‌گردد، کمااینکه در شرایط فعلی اقتصاد به دلیل افت شدید قیمت نفت، تمرکز دولت از نظام مالی وابسته به درآمدهای نفتی بیش از پیش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای مالیاتی منتقل شده است.


وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: وجود این مشکل ساختاری باعث شده که نه‌تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، بلکه حتی مالیات به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نتواند به‌طور مطلوبی نقش خود را ایفا کند. طیب‌نیا به یکی‌دیگر از علل عمده کمرنگ ‌بودن نقش مالیات در اقتصاد اشاره کرد و گفت: از دیگر علل عمده کمرنگ‌بودن نقش مالیات در اقتصاد، معافیت بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور است که هم‌اکنون و براساس برآوردها بالغ بر 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. وی افزود: مواردی چون نسبت پایین مالیات به‌ تولید ناخالص ملی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه‌های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمد‌های عمومی دولت جملگی از کمرنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارند.


وزیر اقتصاد با اشاره به مالیات در کشورهای توسعه‌یافته اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی وجود فرهنگ بالا در تمکین داوطلبانه پرداخت مالیات است تا حدی که طفره رفتن از پرداخت مالیات در فرهنگ اجتماعی شهروندان چنین کشورهایی عملی زشت و ناپسند محسوب می‌شود. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما ضعف فرهنگ مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین مالیاتی، ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین و فقدان سیستم‌های اطلاعاتی قوی، کارآیی نظام مالیاتی را پایین آورده است. طیب‌نیا با اشاره به یکی از دلایل اساسی ساختار ضعیف سیستم مالیاتی کشور ادامه داد: دولت در کنار سازوکارهای قانونی از نهادهای مردمی برای ایجاد اعتماد در میان مودیان مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی و رفع دغدغه‌های مردم استفاده نکرده است. از این‌رو به نظر می‌رسد زمینه‌ مناسب برای گسترش فرهنگ تمکین داوطلبانه و وصول مالیات بدون نیاز به توسل به شیوه‌های قهر‌آمیز در ادامه باید به‌عنوان اولویت راهبردی برنامه‌های توسعه نظام مالیاتی مدنظر تصمیم‌سازان و برنامه‌‌ریزان در حوزه امور مالیاتی کشور قرار گیرد.


طیب‌نیا درباب سیاست‌های مالیاتی مناسب جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری گفت: در این راستا، می‌توان به مواردی از قبیل هدفمند کردن مشوق‌های مالیاتی در جهت حمایت از تولید، گسترش پایه‌های مالیاتی در جهت مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به منظور پوشش کامل مالیاتی، رفع تبعیض‌های مالیاتی میان فعالیت‌ها و حذف معافیت‌های زائد و حتی بعضا تهدید‌آمیز از فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان برخی سیاست‌های مالیاتی رافع موانع سرمایه‌گذاری و تولید اشاره کرد که اکثریت این موارد در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال پیش‌رو قابل اجرا است. وی ادامه داد: تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست و اصلاح و طراحی سیاست‌های مالیاتی مناسب به‌عنوان بخش لاینفک برنامه توسعه نظام مالیاتی، جز با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده و بررسی نظام‌های مالیاتی پیش‌رو و البته با تاکید بر بومی‌سازی این یافته‌ها مبتنی بر ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی کشور میسر نخواهد بود.