دکتر فرهاد فائز

این روزها در سایه کاهش قیمت جهانی نفت خام؛ دو اتفاق مهم و جالب توجه در اقتصاد کلان کشور رخ داده که هر دو، فرصتی تاریخی را پیش روی مسوولان قرار داده است. از یکسو، برای نخستین بار، درآمدهای مالیاتی کشور از درآمدهای نفتی فراتر رفته و از طرف دیگر، قیمت مهم‌ترین حامل انرژی در کشور، یعنی بنزین، به نرخ‌های بین‌المللی نزدیک شده و به نظر می‌رسد دولت برای تامین سوخت خودروها، مجبور به پرداخت سوبسید زیادی نیست.


کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت خام که از قضا رسم شده است که دامن‌گیر دولت‌های قاعده‌مند و اصلاح‌گر در اقتصاد شود؛ گرچه در ماه‌های گذشته دولت را با مشکلات متعددی مواجه ساخته و بودجه‌های انقباضی، رکود در کشور را عمیق‌تر کرده است؛ لیکن بهره‌برداری صحیح از موقعیت پیش آمده که حقیقتا مصداق «عدو شود سبب خیر، گر خدا خواهد» است؛ می‌تواند منشأ رخدادهای خوش یمن با تاثیرگذاری بلند مدت برای کشور باشد. بهره‌برداری از این شرایط، مستلزم بررسی‌های فوری و بلافاصله، اتخاذ تصمیمات قاطع، مقتدرانه و سریع است که به‌واسطه آن، حتی اثرات احتمالی تصمیمات در بودجه سال آتی کشور هم قابل اعمال باشد. مهم‌ترین موضوع، تصمیم برای آزاد‌سازی نرخ بنزین (یا به‌طور کلی سوخت)، «به معنی واقعی آن» است. رویه‌ای آزموده شده که اثرات مثبت انکارناپذیری در اقتصاد کشورها می‌گذارد. این امر در کوتاه‌مدت و با ادامه روند نزولی قیمت نفت خام، حتی می‌تواند منجر به کاهش در نرخ داخلی سوخت بشود و ممکن است فشار دیگری را نیز بر دولت تحمیل کند؛ لیکن با حذف یک شاخص مهم در معادلات بودجه‌ای کشور، دولت مطمئن‌تر و با ریسک کمتری نسبت به گذشته، برنامه‌ریزی مالی کشور را انجام می‌دهد. مضافا به این واسطه، بسیاری از دغدغه‌های دیگر که در راس آنها، قاچاق سوخت است نیز، خود به‌خود حذف می‌شود. تاثیرات احتمالی نوسانات شدید در نرخ سوخت را هم می‌توان با تعدیل در مبلغ یارانه ماهانه که تعداد محدودی از آحاد کشور را شامل می‌شود؛ جبران کرد. مطلب مهم دوم، ادامه و تشدید تلاش‌ها برای سامان بخشی بیش از پیش به نظام مالیاتی کشور است که اتفاقا، سکان‌دار آن نیز چند روز قبل تغییر یافت. تناسب مالیات با درآمد و رعایت عدالت مالیاتی در کنار قانون مداری، مهم‌ترین انتظار و خواسته مردم از یک نظام مالیاتی مطلوب است و طبیعتا دولت نیز به‌دنبال وصول به موقع مالیات‌ها برای برنامه‌ریزی مناسب جهت هزینه‌کرد آن است. به نظر می‌رسد این اهداف تا حدی طی سه سال گذشته احصا شده‌ باشند و اینک با حضور فردی تازه نفس، دولت قصد دارد همان مسیر را با عزمی مضاعف ادامه دهد. در این راه، به سرانجام رساندن طرح جامع مالیاتی کشور که از شروع اجرای آن سال‌ها می‌گذرد؛ بنیادی‌ترین کاری است که به مثابه یک «باقیات صالحات»، باید در دستور قرار گیرد. در این میان، پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که هم توسط مقام معظم رهبری تاکید شده است و هم قوای سه‌گانه اجرای آنها را مورد اهتمام ویژه خود قرار داده‌اند؛ می‌تواند به فرآیند تصمیم‌گیری کمک کند و حصول به اهداف را سرعت بخشد.