سکانداران اقتصاد کشور چالش‌های پساتحریم را بررسی کردند
بازار بدهی؛ راه نجات از انجماد پولی
زمان‌‌سنج اجرای برجام به کار افتاده و هر‌چه روزها به پایان هفته نزدیک می‌شود، این احتمال که یکی از روزهای پیش‌رو به‌عنوان زمان اجرا یا Implementation Day معرفی شود، افزایش می‌یابد.
زمان‌‌سنج اجرای برجام به کار افتاده و هر‌چه روزها به پایان هفته نزدیک می‌شود، این احتمال که یکی از روزهای پیش‌رو به‌عنوان زمان اجرا یا Implementation Day معرفی شود، افزایش می‌یابد. به همین واسطه، مسوولان دولتی در کنار فرصت‌ها، از طرح چالش‌ها و ضرورت کنترل و مدیریت آن سخن می‌گویند. به همین دلیل در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک، سهم اصلی سخنان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به فرصت‌ها و چالش‌ها در پساتحریم اختصاص داشت.
واجب‌تر از نان شب
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود به مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در پساتحریم پرداخت، چالشی که به روایت او ارثیه‌ای از گذشته بوده و به ظاهرا در همه دوره‌ها به جای رویاروی با آن، به آینده حواله شده است. بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی از سوی وزیر اقتصاد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دوره جدید عنوان شد. چالشی که خود را در قالب تنگنای اعتباری موجود در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته است. او حل چالش تنگنای مالی را برای اقتصاد ایران از نان شب واجب‌تر دانست زیرا بدون حل این مساله دستیابی به رشد 8 درصد غیرممکن است. به گفته طیب‌نیا اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. او ادامه داد: «باتوجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور، این میزان باید از طریق بانک‌ها تامین مالی شود. به عبارتی نظام بانکی باید از تمام توان و تلاش خود در راستای دستیابی به این هدف استفاده کند.»
تنگنای مالی و چالش رشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد، مهم‌ترین مانع را انجماد دارایی عنوان کرد وافزود: «اتخاذ سیاست‌های نادرست در گذشته نه‌‌چندان دور و اعمال تحریم‌ها زمینه ایجاد تنگنای اعتباری را فراهم آورده است.» وی ادامه داد: «از جمله مشکلات تنگنای اعتباری می‌توان به بدهی گسترده به ارث رسیده به دولت و نبود سازمانی برای مدیریت این بدهی‌ها اشاره کرد.» طیب‌نیا با اعلام اینکه در یک سال گذشته دفتری در وزارت اقتصاد و دارایی برای احصای بدهی دولت تشکیل شده است، گفت: «دولت تا به امروز ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت، ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی و ۵۵ میلیارد دلار (۱۶۰ هزار میلیارد تومان) بدهی شرکت نفت بوده است. وزیر اقتصاد در ادامه به چالش بازپرداخت بدهی‌ها اشاره و اظهار کرد: «با درنظر گرفتن هزینه عمرانی معادل ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال، باید ۲۰ سال هزینه عمرانی برای تسویه بدهی دولت اختصاص داده شود.» طیب‌نیا این مقایسه را با مقدور نبودن باز پرداخت بدهی به‌صورت نقدی و از مسیر منابع دولت انجام داد. او سپس به چالش دوم اقتصاد ایران در پساتحریم اشاره کرد و افزود این چالش به نظام بانکی کشور برمی‌گردد. وی دارایی‌های منجمد را بزرگترین چالش بانک‌ها دانست و اظهار کرد: «۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از شرکت‌های دولتی،۱۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از شرکت ملی نفت و ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری مهم‌ترین چالش بانک‌ها در حوزه تامین مالی است.» این مطالبات به‌دلیل درجه ضعیف نقدشوندگی موجب شده که در اقتصاد بانک‌محور ایران کمبود منابع به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب‌وکار باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اغلب این چالش‌ها را داوطلبانه و ارادی ندانست و افزود: «مجموعه این عوامل موجب انجماد در شبکه بانکی شده که توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مردم و سرمایه‌‌گذاران را تحت‌تاثیر قرار داده است.» بنا به اعتقاد دکتر طیب‌نیا بالا بودن نرخ سود بانکی ناشی از اضافه تقاضا برای دریافت تسهیلات و عدم توانایی بانک‌ها در برآورده کردن این نیاز است و بدون توجه به این موارد نمی‌توان نرخ سود را کاهش داد.
مسیر عبور از چالش بدهی‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از بیان چالش‌ها، به ارائه راهکار پرداخت. به گفته وی ایجاد بازار بدهی و ساماندهی دیون دولت به نظام بانکی از جمله اهداف دولت در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده کل کشور است. وی گفت: «در این چارچوب، تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق با قابلیت وثیقه‌گذاری از سوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و برخورداری از قدرت نقد شوندگی در بازار سرمایه از جمله برنامه‌هایی است که به‌صورت جدی از سوی دولت در تدوین برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سالیانه در حال پیگیری است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین قابلیت پرداخت سود اوراق بدهی، پیش‌بینی و تامین اعتبار لازم برای آن در بودجه‌های سالانه را یکی دیگر از برنامه‌های دولت در این راستا عنوان کرد. انتشار اوراق قرضه از ابزارهای پیشرفته تامین مالی موسسات، بانک‌ها و دولت‌ها است و حکم بدهی مرجع منتشرکننده را به خریدار دارد. کاربرد و توسعه اوراق قرضه در کشور نیازمند توسعه، گسترش، آزادسازی و تعمیق بازارهای مالی است. از آنجا که نرخ سود یا نرخ تنزیل پرداختی به این اوراق به سبب داشتن حداقل ریسک نکول در مقایسه با دیگر اوراق بهادار پایه و چارچوبی برای تعیین دیگر نرخ‌های سود است و تورم در میان‌مدت و بلندمدت این نرخ‌ها را تعقیب می‌کند، اوراق قرضه می‌تواند ابزاری کارآمد برای حفظ ثبات و کنترل دیگر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. بنابراین این نه فقط مسیری برای تامین کسری بودجه دولتی است بلکه ابزار سیاست پولی بانک مرکزی در عملیات بازار باز شمرده می‌شود.
چالش‌ها از نگاه سیف
در ادامه این همایش، دکتر ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی دو چالش اصلی پیش روی نظام پولی کشور را مورد بررسی قرار داد. وی چالش نخست را تطبیق با استانداردها، فرآیندها و مختصات کسب‌وکار بانکی در محیط بین‌الملل و چالش دوم را تعامل و برقراری ارتباط با بانک‌ها و نهادهای پولی و تسویه بین‌المللی دانست و افزود: «توسعه نظام پرداخت الکترونیکی کشور در این دو دهه، گرچه با پیشرفت‌ها و تحولات شگرفی همراه بوده، لیکن محیط گلخانه‌ای رشد و نمو آن، اعوجاجات پرهزینه‌ای را به نظام پولی کشور تحمیل کرده است.» رئیس بانک مرکزی ادامه داد: «به دلیل رویکرد گلخانه‌ای و عدم استفاده از تجربیات و دستاوردهای بین‌المللی که می‌توانسته بدون هزینه در اختیار ما قرار بگیرد، قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین نهادهای فعال در زمینه نظام پرداخت به‌صورت مبهم شکل گرفته است. همچنین، این روابط با افت و خیز و تغییرات ناگهانی ناشی از تغییر نگرش در زمان تغییر دولت‌ها همراه بوده است.» رئیس بانک مرکزی در ادامه گفت: «اصول کمیته بال درخصوص سامانه‌های پرداخت و تسویه و همچنین اصول حاکم بر زیرساخت بازارهای مالی در ایجاد و راهبری سامانه‌های پرداخت بانکی مورد توجه قرار نگرفته است. برنامه‌ریزی و وضع مقررات و چارچوب‌ها به جای کسب‌وکار بانکی، معطوف به فناوری نمایشی و جاه‌طلبانه بوده است. در استفاده از خدمات و سرویس‌های تکنولوژی باید به نیازهای واقعی بخش کسب‌وکار توجه شود. تاکنون بدون تقاضا از سمت کسب‌وکار، فناوری پیشرفت داشته است که لزوما به ارتقای کارآیی و اثربخشی نظام بانکی منجر نشده است.» سیف افزود: «همچنین تصمیمات سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این بخش نیز با استفاده از بررسی‌های دقیق صورت نگرفته و عمده‌ترین وجه توسعه معطوف به رقابت در کسب رسوب وجوه و بدتر از آن رقابت در شهرت بوده است. این امر موجب شده که هزینه‌کرد در حوزه فناوری در میان حجم عظیم هزینه‌های مالی بانک‌ها ناپدید شود.»
دو گروه اصلاحات ضروری
ولی‌الله سیف در نهایت به مساله راهکارها پرداخت و دو گروه اصلاحات را در شبکه بانکی ضروری دانست؛ یکی اصلاحات ترازنامه و دیگری اصلاحات سود و زیان. به گفته او در بحث اصلاحات ترازنامه‌ای سه حوزه قابل‌توجه است که عبارتند از: ضرورت تقویت سرمایه بانک‌ها، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و نهایتا ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک‌ها. هر یک از این سه موضوع نیازمند بحث مفصل است؛ اما یکی از راهکارهای اصلی ساماندهی بدهی‌های دولت، راه‌اندازی بازار بدهی است. او نتیجه راه‌اندازی این بازار را چنین عنوان کرد که با شکل‌گیری این بازار دولت به این نکته پی خواهد برد که ایجاد بدهی، برایش هزینه خواهد داشت و در آینده موظف به پرداخت بدهی‌ها است. این خود به ایجاد انضباط مالی در دولت کمک شایانی می‌کند. در نهایت در بحث اصلاحات سود و زیان هم نکته قابل‌توجه موضوع اصلاح ساختار درآمد-هزینه بانک‌ها است. تمامی بانک‌ها دارای دو بخش واسطه‌گری و ارائه خدمات بانکی هستند. در بانکداری متعارف و بین‌المللی، هزینه‌های جاری بانک به‌طور عمده از بخش خدمات تامین می‌شود و نه از بخش واسطه‌گری. اما در شبکه بانکی کشور وضعیت برعکس است و هزینه جاری بانک به‌طور عمده بر دوش بخش واسطه‌گری بانک افتاده که این خود هزینه تامین منابع در شبکه بانکی را افزایش داده است. بنابراین مناسب است در آینده این وضعیت اصلاح شود و کلیه خدمات بانک‌ها مبتنی بر دریافت کارمزد باشد.
ارسال نظر