گروه خودرو‌ـ به‌رغم افزایش تعرفه واردات بسیاری از اقلام صنعتی و معدنی، طی سال‌جاری، تعرفه واردات خودرو که پیش از این پیش‌بینی می‌شد رشد صعودی یابد و یا حداقل ثابت بماند، با کاهش ۱۰درصدی مواجه بود. هر چند برخی از واردکنندگان خودرو کاهش ۱۰درصدی تعرفه را در افزایش واردات موثر نخوانده و عنوان می‌کردند که این میزان بار دیگر منجر به کسری بودجه دولت خواهد شد، اما براساس آمار ۴ماهه اول سال‌جاری با توجه به کاهش ۱۰درصدی تعرفه، واردات خودرو نسبت به مدت مشابه خود حدود ۲۲۰درصد رشد را تجربه کرده است. خبرگزاری فارس روز گذشته واردات قطعی خودرو طی ۴ماهه اول سال‌جاری را منتشر کرد. براساس آمارهای مذکور طی چهار ماهه اول امسال ۳هزار و ۸۰۲خودرو به ارزش بیش از ۸۲میلیون دلار وارد کشور شده است. در حالی که طی چهار ماهه اول سال ۸۴ حدود یک هزار و ۱۸۸خودرو به ارزش ۸/۳۴میلیون دلار وارد کشور شده که این امر از افزایش ۲۲۰درصدی واردات خودرو طی چهارماهه اول سال‌جاری حکایت دارد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تعرفه به عنوان ابزاری برای تشویق در تولید یک کالا، از طرف دولت‌ها وضع می‌شود. در این کشورها تعرفه به گونه‌ای وضع می‌‌شود که اولا به مصرف‌کننده فشار قیمتی وارد نشود، دوم آنکه سرمایه‌گذار نیز برای ارتقای سطح تولیدی‌اش مورد تشویق قرار گیرد. اما در ایران تعرفه‌ها تنها به عنوان ابزاری برای حمایت از تولیدکننده تعریف شده و در سال‌جاری نیز شاهد افزایش تعرفه بسیاری از اقلام صنعتی و معدنی در کشور بودیم. آنچه در وضع تعرفه‌ها در ایران همیشه نادیده قرار گرفته، حمایت از مصرف‌کننده است و طی سال‌های گذشته مصرف‌کننده با تعرفه‌های دولتی حق انتخابی بی‌شایسته را از آن خود ندیده است. اما در مورد تعرفه واردات خودرو نیز این اصل مصداق پیدا می‌کند چرا که کاهش تنها ۱۰درصد تعرفه واردات، نشان‌دهنده آن است که خودروهای خارجی به‌رغم اینکه از قیمت بالایی نیز برخوردارند، در ایران مشتری زیادی دارد. اگر غیر از این بود واردکنندگان مبادرت به افزایش خودروهای وارداتی به ایران نمی‌کردند. طی سه سال گذشته تعرفه واردات خودرو از ۱۷۰درصد به ۱۳۰، سپس به ۱۰۰درصد و امسال نیز به ۹۰درصد کاهش پیدا کرد. هر چند با کاهش تعرفه واردات جو رقابتی در فضای صنعت خودرو و کشورمان به وجود آمده، اما خودروسازان می‌بایست خود را برای میدان‌های بزرگ‌تری همچون سازمان تجارت جهانی (WTO) آماده کنند.