اولویت سیاستگذار خودرو برای تخصیص ارز
بدین‌ترتیب در شرایطی که حواشی تخصیص ارز به برخی از شرکت‌های مونتاژی هنوز ادامه دارد، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت ادعای عجیبی در این ارتباط مطرح کرد. وی که در نشست خبری ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی ایران (اکسپو ۲۰۲۴) حاضر شده بود، عنوان کرد که شرکت‌هایی در اولویت تامین ارز و تامین مالی هستند که ارزآوری بیشتر و ارزبری کمتر داشته و بر عمق ساخت داخل تمرکز بیشتری دارند. وی در ادامه همچنین تاکید کرده بود تامین مالی این شرکت‌ها و همچنین شرکت‌هایی که صادرات دانش‌بنیان، یعنی بیشترین خلق ارزش دارند در اولویت است. علی‌آبادی همچنین به این نکته اشاره کرده بود که کشورهای آفریقایی و برخی شرکت‌های اروپایی طالب خودروی ایرانی هستند و در بین همسایه‌های شمالی هم مشتری خودرو داریم که در حال مذاکره هستیم.
وزیر صمت همچنین اظهار کرده که اگر بخواهیم مشکل تامین ارز را برطرف کنیم، باید صادرات را توسعه دهیم. اظهارات علی‌آبادی در شرایطی است که دریافت‌کنندگان ارز خودرو نه تنها داخلی‌سازی بسیار کمی دارند، بلکه صادرات نیز در این خودروسازی‌ها جایگاهی ندارد. بدین ترتیب علی‌آبادی در حالی عدم تخصیص ارز به واردات خودرو را به‌نوعی توجیه کرده که به نظر می‌رسد در مورد شرایط تولید در شرکت‌های خودروساز مونتاژی چندان توجیه نیست. آنچه وزیر صمت باید از آن مطلع باشد این است که مونتاژی‌ها میزان داخلی‌سازی بسیار کمی دارند و با توجه به سیاستگذاری‌ها در صنعت خودرو که منجر به رشد تقاضا شده، محصولات این بخش از خودروسازی با تقاضای بالایی در بازار خودرو کشورمان همراه است؛ به همین دلیل خصوصی‌ها انگیزه و تمایلی به صادرات ندارند، هر‌چند که بخش نیمه‌دولتی خودروسازی کشور نیز حرفی در حوزه صادرات ندارد.
طبق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی گمرک در سال ۱۴۰۲ شرکت سایپا تعداد ۳هزار و ۲۲۰دستگاه و شرکت ایران‌خودرو ۲هزار و ۱۳۹دستگاه انواع خودرو صادرات داشته‌اند. در مجموع این دو شرکت موفق به صدور ۵هزار و ۳۵۹دستگاه انواع خودرو شده است. همچنین ارزش دلاری صادارت محصولات سایپا ۱۸میلیون و ۸۹۰هزار و ۶۴۶دلار و ارزش دلاری صادرات ایران خودرو ۱۵میلیون و ۱۰۶هزار و ۱۷۸دلار شده است. مجمع ارزش دلاری صادرات ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۳میلیون و ۹۹۶هزار و ۸۲۴دلار بوده است.
