گروه خودرو - یکشنبه گذشته در حالی سایت خبری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون صنایع و معادن، برای بررسی افزایش قیمت خودروها خبر داد که به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، کمیته قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن و تجارت، خود وجاهت قانونی داشته و دلیلی ندارد کمیته‌ای به موازات کمیته مذکور شکل بگیرد. کمیته قیمت گذاری خودرو که مهمترین مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی در کشور است، طی سال‌های گذشته مانع از افزایش قیمت خودرو شده است، اما در سال جاری با توجه به اسناد و مدارکی که خودروسازان در راستای زیان ده بودن برخی خودروهای تولیدی، ارائه کردند نسبت به پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت برخی از خودروها رای مثبت داد.

این اقدام کمیته خودرو هر چند با نظر مثبت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته اما جو روانی که در پی تبعات این تصمیم به وجود آمده نمایندگان مجلس را به تشکیل کمیته‌ای موازی در این زمینه واداشته است. حال برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که قیمت خودرو هنوز به شکل نا متعارفی رشد پیدا نکرده که نمایندگان بخواهند نسبت به تشکیل کمیته‌ای در این زمینه اقدام کنند. آنها همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که نمایندگان مجلس با حفظ بعد نظارتی خود باید ضرر و زیان‌های ناشی از تولید خودرو در شرایط فعلی را نیز مورد بررسی قرار دهند. جدا از اظهار نظر این کارشناسان باید این نکته را نیز مد نظر داشت که خودرو جزو کالاهای اساسی که دولت باید در قیمت‌گذاری آن دخالت کند، نیست، به همین دلیل نباید در این زمینه نیز تصمیم‌گیری کند، این در شرایطی که مجلس نیز وارد گود شده و خواهان توقف افزایش قیمت خودرو شده است.