قرارداد تندر90 را اصلاح کنید

حمیدرضا بهداد

بی‌شک پروژه X۹۰ را باید پرحاشیه‌ترین پروژه تاریخ صنعت خودرو کشور دانست و به تبع آن تندر-۹۰ را نیز حاشیه‌دارترین خودرو تولید داخل. خودرویی که با شعار «تولید خودرو ارزان‌ قیمت» وارد ایران شد، اما... در پیچ و خم مسائل حاشیه‌ای گرفتار و در نهایت نیز به عنوان محصولی با محدوده قیمتی مشخص به بازار خودرو کشور ورود پیدا کرد.

در باب اینکه چرا تولید تندر ارزان (یعنی همان ۶هزار و ۷۰۰یورو قرارداد) محقق نشد، بحث‌های زیادی مطرح و برخی آن را مربوط به افزایش نرخ ارز می‌دانند و برخی به کل، اصل قرارداد را غیرکارشناسانه و یک سویه تعبیر می‌کنند، گروه دوم حتی از این قرارداد به عنوان قرارداد «ترکمانچای» صنعت خودرو کشور یاد کرده و معتقدند رنو فرانسه طی قرارداد تندر-۹۰، مواردی سختگیرانه و بی‌جهت را به خودروسازان داخلی تحمیل و به نوعی نگاهی از بالا به پایین در این زمینه به صنعت خودرو ایران داشته است.

هر چند رنو را باید خودروسازی سخت‌گیر و منضبط بدانیم و حتی از این سخت‌گیری به عنوان محرک رشد قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی یادکنیم، اما ظاهرا آن طور که کارشناسان می‌گویند، این شرکت فرانسوی به حدی در قرارداد تندر، تند پیش رفته یا به تعبیری طرف ایرانی آن قدر ترکمانچای گونه برخورد کرده که گویی جای هیچ مانوری برای خودروسازان داخلی باقی نمانده است و حتی اگر بنا به فسخ قرارداد هم باشد، باز هم این رنو است که سود می‌کند و طرف ایرانی باید ضرر ناشی از فسخ قرارداد را بپردازد.

قرارداد تندر هر چند به سال ۸۳ و دوران مدیریت رضا ویسه مدیرعامل پیشین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر می‌گردد و می‌بایست در همان سال استارت اجرای آن زده می‌شد، اما حواشی و موارد سختگیرانه و تحمیلی آن موجبات اعتراض مجلس هفتم را فراهم آورد و تولید تندر پس از کش و قوس‌های فراوان و اصلاحاتی که مجلس پیشین روی آن انجام داد، آغاز شد. این در حالی است که با وجود ورود تندر به ترافیک جاده‌های ایران و واگذاری حدود صدهزار دستگاه از این محصول به مشتریان، هنوز هم کش و قوس‌های قرارداد تندر ادامه و ظاهرا به این زودی‌ها نیز گریزی از آن نیست.

اوضاع فعلی به شکلی است که خودروسازان داخلی به این فکر افتاده‌اند تا اگر امکان آن باشد، قرارداد مذکور را اصلاح کنند. آنها معتقدند ابتدا باید رنو پارس (شرکتی متشکل از رنو، سازمان گسترش و خودروسازان که وظیفه تامین قطعات تندر را در ایران به عهده دارد) حذف و پس از آن خود، بدون واسطه با رنو وارد مذاکره شده و قرارداد را باز هم اصلاح کنند. از آن سو رنو پارس نیز معتقد است حضور این شرکت در ماجرای تندر تعریف شده به حساب می‌آید و اگر حذف شود، دیگر از ارسال قطعات تندر به ایران خبری نخواهد بود.

کما اینکه طی دو سه سالی که از آغاز تولید تندر در کشور می‌گذرد بارها پیش آمده، رنو پارس به دلایلی که اهم آن مباحث مالی و عدم پرداخت مطالبات این شرکت از سوی خودروسازان بوده، قطعات مورد نیاز را در اختیار خودروسازها قرار نداده است و این طور به نظر می‌رسد که رنو نیز در این زمینه به سمت رنو پارس چرخش داشته و تمایلی به حذف این شرکت ندارد.

اگر بخواهیم ریشه مشکلات و اختلافات میان رنو پارس و خودروسازان را بیابیم، قطعا باید به سراغ مسائل مالی و نحوه حساب و کتاب این دو با یکدیگر برویم.

آن طور که در قرار داد تندر آمده، رنو پارس در انتهای هر سال مالی قیمت قطعات تحویلی خود را برای سال بعد چند درصد افزایش می‌دهد و میزان این افزایش نرخ قطعه، مورد اعتراض خودروسازان است، در واقع رنو پارس برای افزایش قیمت قطعات، میانگین مجموع هزینه‌ها را حساب و به قیمت قطعه می‌افزاید این در شرایطی است که خودروسازان معتقدند این روش غلط بوده و نرخ قطعات تندر باید با روش‌های دیگری تعیین شود.

از سوی دیگر بحران‌های مالی دنیا که به تبع آن خودروسازهای غربی را نیز به زحمت انداخت، هم اکنون شرایط متفاوتی برای تولیدکنندگان فراهم کرده است. به طوری که کسادی بازار خودروهای اروپایی و آمریکایی، نگاه به بازارهای شرق را رونق داده و این در حالی است که توقع خودروسازهایی همچون سایپا و ایران خودرو که شرکای استراتژیک اروپایی دارند، حداقل در مورد تولید خودرویی همچون تندر ۹۰ این است که رنو با شرایط فعلی بازار خودرو اروپا و ضرر و زیان‌هایی که متحمل شده، لااقل از قیمت قطعات ارسالی به ایران کاسته یا شرایط سهل‌تری را در تولید این خودرو در ایران در نظر بگیرد، اما رنو نه تنها این موارد را اعمال نکرده بلکه با استناد به مفاد قرار داد X۹۰، هر روز موانع دیگری پیش روی خودروسازان تولیدکننده تندر ۹۰ قرار می‌دهد.

مطالعه برای حذف رنو پارس

مدیر پروژه تندر ۹۰ ایران خودرو در این زمینه با اشاره به این که روش رنو پارس در تعیین قیمت قطعات مناسب نیست می‌گوید: در حال حاضر مشکلات مالی عمده‌ترین مساله میان ما و رنوپارس به حساب می‌آید و تاخیر در پرداخت مطالبات آن‌ها، کمبود قطعه و تولید محدود تندر را سبب شده است.

محمدرضا معتمد می‌افزاید: طبق روش رنوپارس، سالانه حدود ۱۰درصد به قیمت قطعات تندر اضافه می‌شود در حالی که اگر روش‌های منطقی‌تری در پیش بگیریم و به بحران مالی رنو نیز توجه کنیم تنها ۲ تا ۳درصد به نرخ قطعات این خودرو اضافه خواهد شد. وی در زمینه نقش رنوپارس در داستان تندر-۹۰ نیز تاکید می‌کند: در گذشته بحث‌هایی مبنی بر حذف این شرکت مطرح بود، اما در حال حاضر معتقدم در این زمینه باید مطالعه شود و شاید اصلا به این نتیجه برسیم که به جای یک رنوپارس، دو رنوپارس داشته باشیم یا اصلا چنین شرکتی در کار نباشد. معتمد می‌افزاید: حرف ما این است که قرارداد تندر-۹۰ چند سال پیش و تحت شرایط آن زمان منعقد شده و حال با تغییر شرایط باید در آن بازنگری شود.

مشکل فقط مالی نیست

اظهارات مدیر پروژه تندر-۹۰ ایران‌خودرو در شرایطی است که مدیرعامل مگاموتور سایپا، مسائل دیگری را نیز علاوه بر مشکلات مالی، دخیل در پیچیدگی داستان تندر-۹۰ می‌داند. محمدرضا روشنی‌مقدم با بیان اینکه فعلا بحث خاصی درباره حذف رنوپارس نیست، می‌گوید: علاوه بر مسائل مالی، باید موارد مهم دیگری مانند مدیریت رنوپارس، تیراژ تولید و خود قرارداد را نیز جزو عوامل تاثیرگذار در به چالش کشیده شدن تولید تندر به حساب آورد. وی می‌افزاید: یکی از مشکلات اساسی ما کاهش تولید محسوب می‌شود که به خاطر کمبود قطعات پیش آمده و در نتیجه آن، هزینه‌های سربار نیز بالا رفته است.

روشنی‌مقدم با بیان اینکه قرارداد تندر باید مورد بازنگری قرار گیرد، تاکید می‌کند: موضوع مهم در این زمینه، رسیدن به قیمت هدف است بدین معنی که رنوپارس باید یک قیمت را به عنوان نرخ هدف برای قطعات تندر درنظر گرفته و خودروسازان نیز برای رسیدن به آن هدف‌گذاری و تلاش کنند نه اینکه هر سال میانگین هزینه‌ها را به قیمت قطعات اضافه کنیم. مدیرعامل مگاموتور به این نکته نیز اذعان می‌کند که در اثر افزایش هزینه‌ها، راندمان برخی از قطعه‌سازان داخلی در ساخت قطعات تندر نیز کاهش یافته است.

این گفته روشنی‌مقدم را مخبر کمیسیون صنایع و معادن اتفاق بدی در بحث تولید تندر دانسته و می‌گوید: وقتی داستان تندر به اینجا کشیده شده، نشان از آن دارد که از ابتدا اصل قرارداد مشکل داشته و غیرکارشناسی منعقد شده است. علی‌اصغر یوسف‌نژاد با بیان اینکه در تولید یک خودرو نباید تنها قیمت آن را ملاک بدانیم، می‌گوید: یک خودرو چند شاخص دارد که قیمت، یکی از آن‌ها است و نمی‌توان بحث ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی آن را نادیده گرفت و تنها یقه قیمت را چسبید.

وی در مورد اصلاح قرارداد تندر نیز تاکید می‌کند: می‌توان عوامل تاثیرگذار در تولید تندر را طوری بازنگری کرد که تولید آن به سطح اقتصادی و سودزایی برسد و در نتیجه آن قیمت این محصول کاهش یابد.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه در اقتصاد، دستور وجود نداشته و هیچ موضوعی را نباید ثابت انگاشت، می‌گوید: رنو نیز باید قبول کند چون آیتم‌های قرارداد تندر تغییر کرده و خود نیز هم‌اکنون در شرایط مالی خاصی به سر می‌برد پس باید در آن بازنگری و تغییرات لازم در قرارداد تندر لحاظ شود.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن تاکید می‌کند: البته نباید خیلی روی کاهش قیمت قطعات تندر اصرار کرد؛ چراکه کیفیت آن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

شاید رنو کوتاه بیاید

هرچند خودروسازان داخلی این روزها به دنبال کاهش قیمت قطعات تندر-۹۰ بوده و پیگیر اصلاح قرارداد تولید این خودرو از طریق روش‌های خاص خود هستند، اما برخی کارشناسان معتقدند با توجه به بحران مالی خودروسازان بزرگ دنیا از جمله رنو اصلا نیازی به روش‌هایی نظیر حذف رنوپارس و کش و قوس بر سر تغییر روش قیمت‌گذاری قطعات تندر نیست و با راهکاری ساده‌تر می‌توان رنو را در این زمینه پیش‌قدم کرد. به اعتقاد این دسته از کارشناسان اگر رنو به همین شکل فعلی قیمت قطعات تندر را افزایش دهد، بالاخره روزی بازار این خودرو در ایران تحت تاثیر قرار می‌گیرد و رنو برای حفظ بازارش هم که شده، به سمت کاهش نرخ قطعات تندر حرکت می‌کند. سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه می‌گوید: روشی که رنو هم‌اکنون برای قیمت‌گذاری قطعات تندر پیش گرفته، کاملا غلط به حساب می‌آید اما به هر حال هر شرکتی به دنبال سود خود است و نمی‌توان در این زمینه به رنو ایراد گرفت.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون رنو نیز مانند سایر خودروسازان دنیا درگیر بحران مالی شده و می‌توان از این شرایط برای اصلاح قرارداد تندر استفاده کرد، می‌گوید: در شرایط فعلی خودروسازان ما می‌توانند با کاهش تولید تندر، بازار این محصول را در کشور تحت تاثیر قرار داده و طرف فرانسوی را به کاهش قیمت قطعات تندر مجاب کنند و چون رنو در حال حاضر درگیر بحران مالی حاکم بر دنیا است، قطعا به این سادگی‌ها بازار ایران را از دست نخواهد داد.

لیلاز می‌افزاید: تندر-۹۰ در محدوده قیمتی خود باید با محصولاتی مانند پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵ و ریو رقابت کند و وقتی قیمت آن در اثر کاهش تولید افزایش یابد، مسلما مشتریان به خرید این محصول بی‌رغبتی نشان داده و بازار تندر راکد می‌شود. بنابراین در این شرایط رنو اگر می‌خواهد در ایران بماند که قطعا همین طور است، قیمت قطعات تندر را کاهش خواهد داد.