گروه خودرو- مشکلات صنعت خودرو تا کنون منجر به واکنش‌های متفاوتی ازسوی نمایندگان مجلس شده است.برخی نمایندگان پیگیر وعده‌های دولت مبنی بر دریافت تسهیلات برای حل مشکلات خودروسازان هستند و حتی با آزادسازی قیمت نیز موافق هستند در حالی که برخی دیگر سیل انتقادات و اتهامات خود را علیه خودروسازان به راه می‌اندازند و تمام حواس خود را برای پیدا کردن یک مقصر جمع می‌کنند. بر همین اساس روز گذشته وزیر دادگستری در مجلس حضور یافت تا به سوالات اعضای کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با افزایش قیمت خودروهای داخلی و گران فروشی واردکنندگان پاسخ دهد. نادر قاضی‌پور که یکی از نمایندگان معترض به گرانی خودرو است در سوالی از مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری پرسید: چرا تعزیرات حکومتی با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو برخورد نکرده است؟ قاضی‌پور در رابطه با چگونگی واردات ۳۱ هزار ۹۶۶ دستگاه خودرو هم سوال پرسید و گفت: آیا آمار را زیر بغل خود نگه داشته‌اید؟ مرتضی بختیاری اما در پاسخ گفت: تنها پس از قطعی شدن گزارش عملکرد ۴۷ پرونده گران فروشی خودرو که با ارز مرجع وارد و به نرخ ارز آزاد در بازار فروخته شده است، اطلاع رسانی خواهد کرد. اما با حضور وزیر دادگستری در مجلس این سوال پیش می‌آید که آیا سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تعیین‌کننده قیمت باشد و یا از گران شدن کالایی جلوگیری کند؟ نادر قاضی‌پور از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: از آنجایی که رییس سازمان تعزیرات حکومتی معاون وزیر دادگستری است ما وزیر دادگستری را برای پاسخگویی به این مسائل فراخوانده‌ایم. اما بختیاری در رابطه با سوالات قاضی‌پور درباره گران فروشی خودروسازان داخلی و روند رسیدگی به آن‌ها گفت: مطالب آقای قاضی پور درست و قابل پیگیری است، ولی بنده سوال می‌کنم کدام سازمان باید قیمت‌گذاری کند و اگر سازمان تعزیرات حکومتی باید با تخلفات برخورد کند بر اساس چه قیمتی باید برخورد کند؟ در حالی که قانون‌گذار، سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده را مسوول قیمت‌گذاری و رسیدگی به شکایت از متخلفان تعیین کرده است.