برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان در مورد دلایل تصویب واردات کامیون‌های کارکرده عنوان کردند
کیفیت پایین تجاری‌ها پای کارکرده‌ها را به کشور باز کرد
گروه خودرو - هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حین بررسی مفاد برنامه پنجم توسعه، درحالی به ورود کامیون‌های کارکرده رای مثبت دادند که با گذشت هفت ماه از سال‌جاری ثبت سفارش کامیون‌های نو به منظور حمایت از تجاری سازان همچنان به صورت موردی صورت می‌گیرد. حال به موازات تصویب این بند از برنامه پنجم دو سوال مطرح است. اول اینکه انگیزه دولت از ارائه چنین طرحی چه بوده است؟ دوم اینکه از سال گذشته دولت به دلیل حمایت از تجاری‌سازان داخلی ثبت سفارش خودروهای سنگین را همچون خودروهای سواری با محدودیت انجام می‌دهد، حال چه شده به ورود کامیون‌های دست دوم رضایت داده، جای سوال دارد. در همین زمینه باید به این نکته نیز توجه کنیم که در حال حاضر تجاری سازان کشورمان به دلیل مشکلات عدیده‌ای که بر سر راه تولید خودروهای سنگین وجود دارد تنها از ۳۰ درصد ظرفیت تولید خود بهره می‌برند.
اما سوال دومی که در رابطه با این مصوبه مطرح است مربوط به عملکرد نمایندگان می‌باشد، چرا که اکثریت نمایندگان مجلس در حین بررسی بودجه سال ۸۹ مخالفت صریح خود را با کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی اعلام کردند، حال چه شده که در برنامه پنجم توسعه به واردات کامیون‌های دست دوم رای مثبت دادند؟
سوالات مذکور را با برخی از نمایندگان و کارشناسان خودرویی مطرح کردیم. داوود میرخانی رشتی رییس پیشین انجمن خودروسازان در این زمینه عنوان می‌کند که در سال‌های دور نمایندگان مجلس بودجه کافی برای وزارت راه و ترابری تصویب می‌کردند تا آنها بتوانند مبالغی را در یک یا چند بانک سپرده‌گذاری کنند تا بانک‌ها بتوانند از محل آن سپرده، تسهیلات بانکی به خریداران کامیون بدهند. وی ادامه داد: اما در چند سال اخیر با اینکه درآمد ارزی دولت چند برابر شده است، نمایندگان مجلس بودجه کافی در اختیار وزارت راه قرار نداده‌اند تا بتوانند سیاست قبلی را ادامه دهند و در نتیجه تعداد کامیون‌های فرسوده از رده خارج شده به شدت کاهش یافته است.
میر خانی درخواست ورود کامیون‌های دست دوم را از طرف وزارت راه خوانده تا خروج خودروهای فرسوده تسریع شود.
از سوی دیگر تولید و ورود کامیون‌های بی‌کیفیت به کشور طی چند سال اخیر و اعتراض خریداران این خودروها نیز ظاهرا موجب شد تا وزارت راه و ترابری و کمیته ناوگان حمل و نقل عمومی کشور طرح ورود کامیون‌های کارکرده اما استاندارد را ارائه کنند.
براساس این طرح به شرکت‌های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای این اجازه داده شده که با تایید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز خود را با استانداردهای روز و عمر کمتر از سه سال مشروط به وجود خدمات پس از فروش به نام شرکت خود وارد کشور کنند.
علاوه بر بی‌کیفیت بودن کامیون‌ها و نوسازی ناوگان باری کشور، کاهش مصرف سوخت خودروهای باری و قیمت پایین کامیون‌های کارکرده نسبت به کامیون‌های نو از دیگر دلایل مطرح شده از سوی یکی از اعضای کمیسیون تلفیق برای تصویب طرح مذکور عنوان شده است. عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه عنوان می‌کند:
تجاری سازان داخلی توان تامین خودرو برای اجرای طرح نوسازی را ندارند به همین دلیل ورود کامیون‌های دست دوم علاوه بر پیشبرد طرح نوسازی موجب می‌شود تا خودروهای با کیفیت وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شود. اظهارات مطرح شده در حالی است که در حال حاضر تجاری سازان داخلی به دلیل نبود تقاضا در بازار با ۲۰ تا ۳۰ درصد از ظرفیت اصلی خود مشغول به تولید هستند و بیشترین ظرفیت تجاری‌ها هم‌اکنون غیر فعال است، با این حال مسوولان به جای استفاده از ظرفیت خالی موجود و الزام خودروسازان به تولید خودرو با استاندارد بالا سعی دارند تا بازار داخلی را به بازاری بزرگ برای خودروهای کارکرده سایر کشورها تبدیل کنند.
از سوی دیگر و به گفته بسیاری از کارشناسان و مسوولان فعال در بخش خودروهای تجاری، عمر کارکرد این خودروها در سایر کشورها معادل سه برابر عمر تولید آنها است. به همین دلیل خودروهای تجاری با عمر سه سال، کارکردی برابر با خودرو ۹ ساله دارند که این امر به معنی آن است که خودروهای کارکرده هم اکنون به مرحله بازدید فنی و سرویس دهی رسیده اند. مرحله‌ای که ورود قطعات یدکی این خودروها را نیز به همراه خواهد داشت که این امر در نهایت به معنی تحمیل هزینه مازاد به خریداران این خودروها خواهد بود.
موافقان و مخالفان طرح
حسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن و حمید رضا فولادگر یکی از اعضای این کمیسیون، افت کیفیت خودروهای تجاری در داخل کشور را عمده دلیل تصویب طرح مذکور از سوی نمایندگان مجلس دانسته و معتقدند ذهنیت به وجود آمده در خصوص تجاری‌های وارد شده طی سال‌های اخیر به کشور موجب شده تا طرح مذکور در مجلس رای بیاورد.
به گفته فولادگر طی چند سال اخیر تجاری‌سازان داخلی به جای ادامه روند همکاری با تجاری سازان مطرح دنیا اقدام به همکاری با شرکت‌های نه چندان معتبر تجاری کردند که این امر موجب افت کیفیت خودروهای تجاری و نارضایتی خریداران این خودروها شد به همین دلیل نمایندگان مجلس به منظور از بین بردن مشکلات به وجود آمده طرح مذکور را به تصویب رساندند تا به این طریق با اجرای این طرح کیفیت باز هم به بازار خودروهای تجاری باز گردد.
دلایل مطرح شده برای تصویب طرح مذکور در حالی است که یکی از کارشناسان خودرو معتقد است که نمایندگان می‌توانستند به جای مجاز کردن ورود کامیون‌های کارکرده ورود کامیون‌های بی‌کیفیت را به کشور ممنوع اعلام کنند.
به گفته فولادگر، نبود استراتژی در صنعت خودروسازی به خصوص تجاری‌ها موجب شد تا خودروسازان به جای کشورهای دارای سبک طی سال‌های گذشته به کشورهایی روی آورند که به لحاظ کیفی در سطح پایینی قرار دارند که این امر افت کیفیت خودروهای تجاری را به همراه داشته است.
فولادگر در ادامه افزود: پیش از این تجاری سازان با شرکت‌های همانند بنز جوینت بودند که این امر تولید قطعات و در برخی مواقع صادرات قطعات بنز را نیز به همراه داشت، اما نبود استراتژی در این صنعت موجب شد تا سایر کشورها جایگزین تجاری سازان مطرح شوند.
هاشمی نیز در این خصوص می‌گوید: فضای غبار آلود ورود کامیون‌های بی‌کیفیت تصویب طرح مذکور را به همراه داشت این در حالی است که در حال حاضر تجاری سازان ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی را در دستور کار خود قرار داده اند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این پرسش که با توجه به اجرای طرح بهبود کیفی خودروهای تجاری از سوی تجاری سازان داخلی توجیه تصویب طرح مذکور در مجلس چیست، می‌گوید: ذهنیتی که در خصوص تجاری‌های تولیدی در داخل کشور به‌وجود آمد موجب شد تا نمایندگان به طرح مذکور رای مثبت بدهند.
به گفته هاشمی در قانون مذکور ورود خودروهای تجاری کارکرده مجاز شناخته شده و براساس آن به دولت این اجازه داده شده تا در صورت لزوم از کامیون‌های کارکرده به منظور پیشبرد اهداف خود استفاده کنند که این امر به معنی آن است که الزامی برای ورود کامیون‌های کارکرده به کشور وجود ندارد.
هاشمی معتقد است، اجرای برخی سیاست‌های اعمال شده از سوی کشورهای اروپایی نیز موجب می‌شود تا ورود کامیون‌های اروپایی به کشور با مشکلاتی مواجه شود.
هرچند اعضای کمیسیون تلفیق از موافقان طرح ورود کامیون‌های کار کرده به کشور هستند، اما حسین گروسی یکی از اعضای این کمیسیون که در رده مخالفان این طرح قرار دارد در این خصوص می‌گوید: اجرای طرح مذکور موجب از بین رفتن اشتغال در کشور خواهد شد و از سوی دیگر سرمایه‌ای که باید به تولید اختصاص یابد به سمت واردات سوق داده می‌شود که این امر در نهایت به ضرر تولیدکنندگان خواهد بود.
برخلاف مخالفان این طرح موافقان طرح ورود کامیون‌های کارکرده به کشور معتقدند که اجرای طرح مذکور موجب شکست انحصار و ایجاد فضای رقابتی در تجاری سازان داخلی می‌شود.
به گفته عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه درحال حاضر فضای به وجود آمده در بخش تجاری سازی کشور، موجب شده تا فضای رقابتی در این بخش گرفته شود، اما با اجرای این طرح رقابت به این صنعت باز خواهد گشت.
اظهار نظر نورا در حالی است که با گذشت هفت ماه از سال جاری ثبت سفارش خودروهای تجاری همچنان به صورت موردی صورت می‌گیرد که این امر انحصار بیشتر بازار را به همراه داشته است و در صورتی‌که نمایندگان مجلس سعی در شکست انحصار داشتند بهتر بود وزارت صنایع را مکلف به باز کردن سایت ثبت سفارش می‌کردند تا با ورود کامیون‌های وارداتی انحصار در بازار شکسته می‌شد.
نورا در ادامه با اشاره به اینکه اجرای این طرح در نهایت به ورود تکنولوژی روز خودروهای تجاری به کشور منجر خواهد شد، می‌گوید: با اجرای این طرح تکنولوژی تولید خودروهای کم مصرف و سبک نیز وارد کشور خواهد شد که با توجه به اجرای قانون حذف یارانه‌ها این امر به نفع کشور خواهد بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که ورود کامیون‌های کارکرده بیش از آنکه به سود باشد به ضرر متقاضیان خواهد بود مجلس در این خصوص چه چاره‌ای اندیشیده است، عنوان می‌کند: کمیسیون تلفیق در ابتدا طرح ورود خودروهای تجاری دامپینگ شده در سایر کشورها را مطرح کرده بود که این طرح به ورود کامیون‌های کار کرده تغییر کرد، اما این امکان وجود دارد تا به جای کامیون های با عمر سه سال از کامیون‌های دامپینگی که قیمتی به مراتب کمتر دارند استفاده کرد که این امر مشکل خودروهای کارکرده را نیز از بین خواهد برد.
به گفته نورا براساس طرح تصویب شده وارد کنندگان باید به ازای ورود هر خودرو کارکرده یک خودرو با سن بیش از ۲۵ سال را از رده خارج کنند که با گنجاندن این بند در طرح تصویبی می‌توان گفت کامیون‌های کارکرده تهدیدی برای بازار نخواهند بود.
علی اصغر یوسف نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است، بیش از ۲۰ درصد کامیون‌های در حال تردد در جاده های کشور عمری بیش از ۲۱ سال دارند که هم اکنون عمر مفید آنها به اتمام رسیده به همین دلیل استفاده از کامیون‌های کار کرده نه تنها به نفع کشور خواهد بود بلکه موجب می‌شود تا با خروج کامیون‌های فرسوده کامیون‌های با کیفیت بیشتر وارد کشور شوند.
خودروسازان چه می‌گویند؟
هرچند نمایندگان مجلس اجرای طرح مذکور را به نفع صنعت تجاری سازی داخلی می‌دانند، اما خودروسازان معتقدند که اجرای طرح مذکور در نهایت امر به ضرر آنها تمام خواهد شد. به طوری‌که مهدی یونسیان قائم مقام ایران خودرو دیزل در این خصوص می‌گوید: با اجرای طرح مذکور سفارشات و سرمایه‌هایی که قرار است صرف تولید شود به واردات اختصاص خواهد یافت که این امر در نهایت امر به ضرر تجاری سازان داخلی خواهد بود.
یونسیان در ادامه عنوان می‌کند: با اجرای این طرح انگیزه تولید از خودروسازان گرفته می شود و واردات سر لوحه تامین خودروهای تجاری خواهد شد که این امر در نهایت جولان تجاری‌های کار کرده در کشور را به همراه خواهد داشت.
ارسال نظر