نایب رییس کمیسیون صنایع با اشاره به کیفیت خودروی ال- ۹۰ بیان کرد: کیفیت این خودرو، کیفیت مورد انتظار نیست و قرارداد ال-۹۰ می‌باید بر اساس پارامتر‌ها و ضوابط علمی تعیین قیمت، مشابه سایر خودرو‌هایی که در کشور تولید می‌شود، قیمت‌گذاری شود که این‌ کار مربوط به وزارت بازرگانی است. ابطحی در ادامه با اشاره به تعیین قیمت ال -۹۰ بر اساس یورو بیان داشت: احساس می‌کنیم این تفکر دولتی، حمایت از تولیدات دولتی است و این دولتی بودن باز هم به مردم آزار می‌رساند، یعنی در صنایعی که جای پای دولت را به عنوان بنگاه اقتصادی قالب مشاهده می‌کنیم، آن کسانی که همواره آسیب می‌بینند، مصرف‌کنندگان هستند و در واقع وقتی تولید‌کننده قالب دولت است، می‌بینیم که همه پارامتر‌ها در جهت اوست و بنابراین هر کاری که تولید کننده انجام دهد، حقوق مصرف‌کننده ضایع می‌شود.

نماینده خمینی‌شهر ادامه داد: لذا هر زمانی که این دستگاه‌های مورد حمایت احساس نیاز منابع مالی می‌کنند بدون هیچ حاکمیت و ضابطه قانونی و برخورد‌های علمی ناگهان می‌بینید که قیمت‌ها با ابزار‌هایی که دست خودشان است، افزایش پیدا می‌کند که در خودروی ال -۹۰ هم همین اتفاق در حال رخ دادن است.

وی افزایش قیمت مدل Eصفر تندر ۹۰ ساپیا را در حالی ۸میلیون و ۶۰۰هزار تومان دانست که شرایط ویژه آن حذف شده، یعنی این‌که درها برقی نبوده، فرمان هیدرولیک نیست و کولر ندارد و در مورد مدل‌های دیگر آن بیان کرد: مدل دوم ال-۹۰، نه میلیون و ۶۰۰هزار تومان و مدل بعدی آن ۱۰میلیون و ۶۰۰هزار تومان است که با قرعه‌کشی بعدا واگذار می‌شود. زمان واگذاری آن هم خردادماه است و در این روند پول مردم ۴ ماه در گروی شرکت رنو پارس می‌ماند و از آن طرف هم قیمت و هزینه شماره‌گذاری به عهده این شرکت نیست.

نایب رییس کمیسیون صنایع افزود: اینجا این سوال اساسی مطرح می‌شود که نقش وزارت بازرگانی در حمایت از مصرف‌کننده چیست؟ و آیا این اتومبیل بر اساس استاندارد‌های ملی و زیست‌محیطی تولید می‌شود و در واقع اگر این خودرو به بازار بیاید با گرفتاری‌هایی که الان با اتومبیل‌های تولید داخل داریم، مواجه می‌شویم؟ و با توجه به این‌که امروز در دنیا بحث تولید خودرو‌هایی با مصرف ۵/۶ یا ۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر مطرح است، چه تمهیداتی را برای این‌که این خودرو‌ هم مانند پژو ۴۰۵ دچار آتش‌سوزی نشود اندیشیده‌اند؟ و همچنین وقتی اصرار می‌کنند که تولیدات داخلی حتما گازسوز باشد، چه بستر‌هایی را برای این امر آماده کرده‌اند؟

ابطحی درباره وضعیت آتش‌سوزی پژوهای ۴۰۵، شیوه برخورد را شیوه دیگری دانست و بیان داشت: مشکل ما این است که دستگاه‌ها از حمایت‌های ویژه دولتی برخوردار هستند، لذا هر حرکتی که انجام می‌دهند با این‌که ضرر و زیان بسیار بالایی برای مردم دارد ولی کسی نیست که از آنها سوال کند و در این راستا ما شکایت متعددی از کیفیت تولید اتومبیل‌های داخلی در کمیسیون صنایع داریم.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که مسوولان ذی‌ربط هیچ پاسخ منطقی را برای مردم زیان دیده ندارند و تولیدکننده مورد حمایت هم مورد بازخواست و سوال قرار نمی‌گیرد لذا دولت باید به عنوان حافظ منابع مردم وارد این مساله شده و حقوق از دست رفته مردم را استیفا کند.

نایب رییس کمیسیون صنایع در ادامه گفت‌وگو با ایسنا با ارزیابی مثبت از طرح‌ جایگزینی خودرو‌های فرسوده، بیان کرد: در این طرح ممکن است نارسایی‌هایی وجود داشته باشد ولی دولت در این راستا کاری‌ را که سال‌ها فقط حرف آن زده شده بود، انجام داده است، و برای این‌که این طرح به مرحله مطلوب برسد باید تلاش کنیم. وی افزود: میان وضعیت موجود و مطلوب فاصله بسیاری است، ولی وضع موجود قابل دفاع و رو به جلو است و امیدواریم جایگزینی خودرو‌های فرسوده سرعت بیشتری به خود بگیرد و برخورد‌هایی که برای مردم نگرانی ایجاد می‌کند، برطرف شود.