گروه خودرو: خودروسازان سال‌هاست به‌عنوان بنگاه‌های بدهکار اقتصادی شناخته می‌شوند این در شرایطی است که بدهی به سیستم بانکی کشور و قطعه‌سازان، بخش اعظمی از بدهکاری تولید‌کنندگان خودرو را تشکیل می‌دهد، اما خودروسازان تنها بدهکاران اقتصادی نیستند؛ بلکه این بنگاه‌ها طلب‌های زیادی نیز دارند. به‌طوری‌که در جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در کمیسیون تلفیق مجلس اعلام شد که طلب ۳۵۰ میلیارد تومانی از اسقاط خودروها و ۷۵ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری در سایت‌های خارجی از مهم‌ترین طلب‌هایی است که غول‌های خودروساز ایرانی امید به بازپس‌گیری آن به‌منظور حل مشکلات خود را دارند.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص طلب ۳۵۰ میلیارد تومانی خودروسازان از اسقاط در این جلسه گفته است که این پول در خزانه است که معاون اجرایی رئیس‌جمهوری به‌زودی نحوه پرداخت آن را اعلام می‌کند. در این میان موضوع پیگیری طلب خودروسازان از سایت‌های خارجی نیز مطرح است. بنا به گفته برخی منابع غیر‌رسمی مهم‌ترین طلب به سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به کشور ونزوئلا مربوط می‌شود. اسماعیل جلیلی، سخنگوی حمایت از تولید ملی مجلس نیز در این جلسه مشترک اعلام کرد: یکی از ریشه‌های بزرگ مشکلات خودروسازان، مربوط به طلب‌های خارجی وصول نشده است و مقرر شد هماهنگی‌هایی صورت گیرد تا از طریق دولت، مقدمات وصول ۷۵ میلیون دلار از طلب‌های خارجی خودروسازان از کشورهایی مانند ونزوئلا که بیشترین بدهی خودروسازی را به ایران دارند، فراهم شود. ماجرای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خودروساز به افزایش تب سرمایه‌گذاری خارجی در بازارهای صادراتی در دولت گذشته بازمی‌گردد. هدف خودروسازان ایران برای فعالیت در این کشورها تولید خودرو ارزان به دلیل وجود مواد اولیه مطلوب و نیروی کار ارزان و از سوی دیگر وجود تقاضای زیاد در بازار این کشورها بود تا از این طریق ضمن توسعه بازار، میزان درآمدهای خود را نیز افزایش دهند، اما به دلیل نوسانات اقتصادی این کشورها این هدف محقق نشد.