پس لرزه‌های افشای پولشویی سیاستمداران به آلمان رسید
قربانیان اسناد پاناما
نخست‌وزیر ایسلند پیش از این از رئیس‌جمهوری این کشور خواسته بود که پارلمان را به دنبال اعتراض‌های گسترده در این کشور پس از این افشاگری‌ها منحل کند، اما رئیس‌جمهوری ایسلند با این خواسته او مخالفت کرده بود. گفته می‌شود که وزیر کشاورزی این کشور قرار است به‌عنوان نخست‌وزیر جدید ایسلند معرفی شود. معاون رئیس حزب حاکم ایسلند خود به خبرنگاران گفته که این حزب به زودی وی را به‌عنوان کاندیدای خود برای سمت نخست‌وزیری به شرکای ائتلافی در حزب استقلال معرفی خواهد کرد. در پی انتشار میلیون‌ها سند در ارتباط با پولشویی و تلاش برای فرار از مالیات ثروتمندان و سیاستمداران، گونلاگسون نیز به پنهان کردن میلیون‌ها دلار سرمایه در بانک‌های کشورش، تحت پوشش نام یک شرکت ثبت‌شده در گریزگاه‌های مالیاتی متهم شد.
به تازگی تظاهرات گسترده‌ای در ایسلند برگزار شد و مردم خواهان کناره‌گیری گونلاگسون شدند. وی سود حاصل از این شرکت را هنگام ورود به پارلمان در سال ۲۰۰۹ اعلام نکرده بود و هشت ماه بعد نیمی از سهام شرکت را به قیمت یک دلار به همسرش فروخته بود. نخست‌وزیر ایسلند گفته است که کارش غیرقانونی نبوده و همسرش از نظر مالی سودی نبرده است. طبق اسناد پاناما، سندی که با امضای آنا‌سیگورلاگ پالسدوتیر، همسر نخست‌وزیر ایسلند به تاریخ ۲۰۱۵ منتشر شده، نشان می‌دهد که شرکت خارجی وینتریس برای سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلار پول به ارث رسیده، مورد استفاده قرار گرفته است. اسناد حقوقی فاش شده نشان می‌دهد که شرکت وینتریس سرمایه‌گذاری کلانی برای خرید اوراق قرضه سه بانک بزرگ ایسلندی که بعدا در دوران بحران اقتصادی ورشکست شدند، انجام داده است. بعد از ورشکستگی بانک‌ها، این شرکت مدعی میلیون‌ها دلار طلب خود شده است.
در اروپا به عکس نقاط دیگر مانند چین و روسیه که این اسناد را فاقد صحت دانستند، مقامات این اتحادیه گفته‌اند که به شدت پیگیر صحت و سقم این اسناد هستند. سایت زوودیچه زایتونگ می‌گوید؛ دست کم ۲۸ بانک آلمانی از خدمات مشاوره «موساک فونسکا» استفاده کرده‌اند. این روزنامه آلمانی می‌گوید: حجم تخلفات مالی به قدری وسیع است که در صورت افشای کامل ارقام افکار عمومی آلمان به شدت مشوش خواهد شد. مقامات آلمانی گفته‌اند در صورت اثبات این اسناد هر کسی را در هر مقامی تحت تعقیب قرار خواهند داد. مقامات کشورهای غربی از جمله سوئد، فرانسه و استرالیا گفته‌اند که تمامی اتهامات مطرح شده در این اسناد را با جدیت پیگیری خواهند کرد. در اسناد منتشره ۱۱ میلیون سند و ۲۱۴ هزار شرکت و اشخاص مطرح شده است. مقامات روسی و چینی هم در این فهرست دیده می‌شوند.
در آلمان هایکو ماس، وزیر دادگستری این کشور به زوودیچه زایتونگ می‌گوید: آلمان باید خود را سرزنش کند، چرا که نیاز به قوانین سختگیرانه در مورد پولشویی دارد. آلمان همچنین باید قانونی را تصویب کند که در آن شفافیت بیشتری وجود داشته باشد. قانون موجود حتی اجازه نمی‌دهد رد پول‌های سیاهی را که به جیب تروریست‌ها می‌رود بگیرد. روزنامه لوموند فرانسه هم درخصوص اسناد پاناما نوشت: به‌رغم اینکه مقامات فرانسوی گفته‌اند که نتیجه بررسی‌های خود را به‌زودی اعلام خواهند کرد اما مارین لوپن رهبر دست راست افراطی این کشور بر این باور است که فرانسه قصد دارد بررسی‌های خود را به شکل پیچیده‌ای پیش ببرد تا اینکه نتیجه رسمی آن مشخص نشود.
با این حال فرانسه گفته است که پاناما را در لیست سیاه کشورهای پناهگاه‌های مالیاتی قرار خواهد داد. میشل ساپن، وزیر دارایی فرانسه،روز سه‌شنبه از تصمیم فرانسه خبر داده و گفته است که فرانسه قصد دارد پاناما را بار دیگر به لیست سیاه کشورهایی که در زمینه پولشویی و گریز مالیاتی با جامعه جهانی همکاری ندارند، باز گرداند. فرانسه پیش از این در سال ۲۰۱۲ پاناما را پس از دستیابی به توافقی مشترک برای مبارزه با فرار مالیاتی از این فهرست خارج کرده بود اما با انتشار اوراق پاناما حالا همه چیز به نقطه اول بازگشته است. روزنامه زایتونگ در گزارش خود نوشته است که بیشتر شرکت‌هایی که نام آنها به‌عنوان فرارکنندگان مالیاتی مطرح شده است از سال ۲۰۰۵ به این سو در آلمان تاسیس شده‌اند. در میان نام‌‌های کوچکی که در این لیست وجود دارد نام ۶ بانگ بزرگ آلمانی از جمله «دویچه بانک» و «کومرز بانک» هم دیده می‌شود.
ارسال نظر