تراژدی انگلیسی

گروه اقتصاد بین‌الملل:‌ صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داد اگر ماه آینده رای‌دهندگان بریتانیایی خروج از اتحادیه اروپا را انتخاب کنند، این کشور وارد یک چرخه رشد ضعیف اقتصادی خود‌خواسته و کاهش قیمت مسکن و ارزش سهام خواهد شد.

به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد بریتانیا که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد: «رای به خروج از اتحادیه اروپا یک دوره طولانی مدت از نااطمینانی بالا را به وجود می‌آورد و این مساله به بی‌ثباتی بازار مالی منجر می‌شود و به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کند.» این نهاد بین‌المللی همچنین اعلام کرد: توقف ناگهانی سرمایه‌گذاری در بخش‌های اصلی اقتصادی مانند املاک تجاری و بخش‌های مالی موجب وخامت کسری بودجه بسیار بالای بریتانیا می‌شود. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول این واکنش بازار به شدت فعالیت اقتصادی را راکد خواهد کرد و موجب کاهش بیشتر قیمت دارایی‌ها در یک چرخه خود خواسته خواهد شد. این در شرایطی است که در سه ماه نخست امسال تعداد معاملات املاک تجاری در بریتانیا ۴۰ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، روز پنج‌شنبه بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرد پس از رای به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی به شدت کند خواهد شد و احتمالا رکودی کوتاه‌مدت روی خواهد داد. اما بانک مرکزی بریتانیا جزئیاتی از شدت ضربه‌ای که به اقتصاد این کشور در اثر خروج از اتحادیه اروپا وارد می‌شود، ارائه نکرد.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، درمورد ماهیت روابط بلندمدت اقتصادی این کشور با اتحادیه اروپا و دیگر نقاط جهان نااطمینانی‌هایی را به وجود می‌آورد. این مساله همچنین می‌تواند خطرات اساسی ایجاد کند. پس از رای به خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا باید درباره شرایط این خروج و روابط جدید با اتحادیه اروپا مذاکره کند که این مساله موانع تجاری را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد. همچنین خروج از اتحادیه اروپا تاثیر منفی بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی و درآمد این کشور خواهد گذاشت. با توجه به افزایش موانع تجاری، درآمدها و بهره‌وری به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی می‌کند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب می‌شود لندن موقعیت خود را به عنوان یک مرکز مالی جهانی از دست بدهد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است درصورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، باید سیاست‌هایی درجهت حمایت از ثبات و کاهش نااطمینانی درپیش گرفته شود. از سوی دیگر، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هشدار داده است و برآورد می‌کند زیان ناشی از این رویداد معادل حقوق ماهانه رای‌دهندگان بریتانیایی تا سال ۲۰۲۰ خواهد بود.