گروه خودرو- قرار بود همزمان با حکم احمد قلعه‌بانی به عنوان مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صنعت خودرو عملا از سیطره این سازمان خارج و در قالب معاونتی زیر نظر مستقیم وزیر صنایع و معادن قرار بگیرد. عکس‌ها: نسیم گلی

هرچند این قول و قرارهای مدیریتی، توافق شخصی و شفاهی بود؛ اما همزمان با استعفای مفیدی مدیرعامل سابق سازمان گسترش و نوسازی و حکم مدیرعاملی احمد قلعه‌بانی اخباری مبنی بر تشکیل معاونت خودرو که پس از چندی به معاونت حمل‌و‌نقل و انرژی تغییر نام یافت، به گوش رسید که دلیلی بود بر توافق آنچه قرار است با صنعت خودرو شود.

ظاهرا قلعه‌بانی نیز که پس از استعفا از شرکت سایپا و دریافت حکم مدیرعاملی سازمان گسترش و نوسازی به طور تلویحی تن به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسوولان وزارت صنایع داد، تا حدودی پذیرفت که نباید در حیطه خودروسازان دخالت کند اما آیا قلعه‌بانی در عمل نیز این تصمیمات را پذیرفت؟ تشکیل مجمع سهامداران ایران‌خودرو که هفته گذشته برگزار شد، نشان‌دهنده آن بود که قلعه‌بانی عملا رضایت به خروج خودروسازها از سیطره سازمان گسترش ندارد.

تشکیل مجمع ایران‌خودرو و حضور نیافتن نماینده ایدرو که منجر به عدم برگزاری مجمع مذکور شد، به نوعی مخالفت جدی قلعه‌بانی با حذف ایدرو در سرنوشت شرکت ایران‌خودرو و همچنین استفاده وی از تصمیم غیرقانونی بود که منطقی و محرابیان بدون در نظر گرفتن قانون تجارت پیشاپیش آن را اتخاذ کرده بودند.

بسیاری از کارشناسان عدم تشکیل مجمع ایران‌‌‌خودرو و حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون آن را اتفاق بدی می‌خوانند چرا که منوچهر منطقی و محرابیان بدون در نظر گرفتن قانون تجارت و یا شاید بدون اطلاع از مقررات خاص این قانون تصمیمی

گرفتند که تنها ایدرو توانست از آن نهایت استفاده را ببرد. چندی پیش منوچهر منطقی مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو طی حکمی از سوی وزیر صنایع و معادن به ریاست هیات‌مدیره این شرکت منصوب شد. این حکم ظاهرا با متن ماده ۱۲۴ قانون تجارت مغایرت دارد. در بخشی از این ماده به صراحت آمده که «مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیات‌مدیره همان شرکت باشد؛ مگر با تصویب سه‌چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی.» تصمیم وزیر صنایع به نوعی منجر به واکنش‌هایی از سوی سهامداران شد.

اما قلعه‌بانی که تا چندی پیش رقیب منطقی در ایران‌خودرو بود، و هم اکنون نیز سهامدار ۴۰درصد ایران‌خودرو است، وضعیت دوگانه‌ای نسبت به حکم وزیر پیدا کرد، چرا که وی از یک منظر در هر دو بنگاه سهامدار است و از منظری دیگر تلویحا خواسته است دخالتی در این انتصاب نداشته باشد. چرا که مخالفت وی به مخالفت با وزیر صنایع و معادن تعبیر می‌شد. هر چند وی به نوعی مسیر مجمع را تغییر جهت داد. رویه‌پیشین چنین بوده که به دلیل اینکه ایدرو ۴۰درصد سهام ایران‌خودرو را داراست و از سهامداران عمده این شرکت محسوب می‌شود بنا به عرف، رییس این سازمان باید به عنوان رییس هیات‌مدیره انتخاب شود، ولی در حکم جدید وزیر چنین نشد، کما اینکه با رجوع به سابقه روسای پیشین که بر صندلی هیات‌مدیره ایران‌خودرو تکیه زده بودند، مشخص می‌شود که روسای پیشین «ایدرو» همچون مفیدی و ویسه ریاست هیات‌مدیره ایران‌خودرو را در کارنامه خود دارند.

اما از آنجایی که محرابیان خواستار آن بوده که ایدرو دخلی در صنعت خودروسازی کشور نداشته باشد، منطقی را برخلاف رویه‌های قبلی رییس هیات‌مدیره کرد. تصمیمی که شاید از بی‌اطلاعی اطرافیان وزیر نسبت به قانون تجارت نشات می‌گرفت.

یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند که ایران‌خودرو مشمول قانون تجارت بوده و تمامی بندهای این قانون شامل شرکت مذکور می‌شود. وی چنین تعبیر می‌کند که شاید وزیر صنایع از چنین بندی مطلع نبوده است.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تاکید می‌کند که ایدرو چاره‌ای جز گردن نهادن به تصمیم محرابیان ندارد؛ چرا که به نوعی کارمند وزارت صنایع محسوب می‌شود.

یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو همچنین به خبرنگار ما یادآور می‌شود که تشکیل مجمع و انتخاب منطقی به عنوان رییس هیات‌مدیره به نوعی حذف ایدرو از صنعت خودروسازی کشور است که این امر برای قلعه‌بانی نیز پسندیده نیست.

مرجع تصمیم‌گیرنده کیست؟

طی چند روز گذشته نمابری از سوی مدیر ارتباطات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» رسید. در این نمابر «حسن شناسا» به عنوان مدیر ارتباطات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از انتصاب منوچهر منطقی به عنوان رییس هیات مدیره ایران‌خودرو حمایت کرده است.

هر چند در این نمابر، نامی از مدیرعامل سازمان گسترش، حمایت وی از منطقی به چشم نمی‌خورد اما آنچه مشخص است مجمع بعدی سهامداران ایران‌خودرو طبق ماده ۸۷ قانون تجارت می‌تواند با هر حد نصابی تشکیل شود، حتی اگر نماینده سهامدار عمده یعنی ایدرو نیز در آن شرکت نداشته باشد. حال این سوال مطرح است که مرجع تصمیم‌گیرنده در این خصوص مدیر ارتباطات سازمان گسترش است و یا مدیرعامل وی که تا کنون در این زمینه اظهارنظری نکرده است؟