دنیای اقتصاد: رسانه‌ها از محکوم شدن رئیس‌جمهوری سابق برزیل به ۹ سال و ۶ ماه زندان خبر می‌دهند. سال گذشته بود که قاضی دادگاهی در برزیل دادخواست دادستانی این کشور علیه ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری پیشین برزیل و همسرش به اتهام سوءاستفاده از موقعیت دولتی و دریافت رشوه از یک شرکت پیمانکاری نفتی را وارد دانست و دستور برگزاری محاکمه این دو نفر را صادر کرد.

این حکم از سوی قاضی سرجیو مورو در دادگاه شهر کوریتیبا صادر شد. به‌نظر دادگاه شرکت ساختمانی OAS آپارتمانی را در شهر گواروخا در ساحل آتلانتیک با تجملات فراوان برای رئیس‌جمهوری پیشین برزیل نوسازی کرده است. لولا نیز در عوض دریافت سفارش‌هایی از شرکت نفتی «پتروبراس» را برای این شرکت ساختمانی میسر کرده است. لولا در جریان محاکمات این اتهام را رد کرده بود. رسوایی‌های مالی پیرامون این شرکت نفتی سال‌هاست که صحنه سیاسی در برزیل را به لرزه درآورده است. در این رسوایی‌ها شمار زیادی از سیاستمداران برزیلی از احزاب سیاسی مختلف دخیل بوده‌اند. گفته می‌شود شرکت نفتی پتروبراس با واسطه سیاستمداران برزیلی سفارش‌های گران‌قیمتی به شرکت ساختمانی یادشده و شرکت‌های دیگر می‌داده و در ازای آن به سیاستمداران برزیلی و احزاب سیاسی رشوه می‌پرداخته است. لولا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیس‌جمهوری برزیل بود. در دوره زمامداری او برزیل شاهد اعتلای اقتصادی بی‌سابقه‌ای بود. افزون بر آن، این سیاستمدار چپ‌گرا با برنامه اجتماعی خود به میلیون‌ها برزیلی کمک کرد تا از شرایط فقر بیرون بیایند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، لولا که در میان مدافعان خود حضور یافته بود خود را قربانی فریب دستگاه قضایی خوانده؛ دستگاهی که به شکل خطرناکی به سیاسی‌کاری روی آورده است. روز پنج‌شنبه و پس از اعلام حکم علیه وی، لولا اعلام کرد:«اگر آنها فکر می‌کنند با این کار می‌توانند مرا از بازی خارج کنند در اشتباه هستند. من داخل بازی هستم.» سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری در برزیل شروع می‌شود اما تحقیقات مربوط به فساد تقریبا تمام سیاستمداران قدرتمند در برزیل را آلوده کرده و این می‌تواند بر اعتماد مردم به سیاستمداران و در نهایت انتخاب رئیس‌جمهور تاثیری منفی بر جا بگذارد. مخالفان سیاسی در طیف‌های مختلف ایدئولوژیک بر استراتژی بقا اتکا دارند: حمله به مشروعیت دادستان‌ها و قضاتی که نوک پیکان خود را به‌سوی فرهنگ فساد نشانه رفته‌اند؛ فسادی که سیاستمداران برزیلی دهه‌هاست در سیستم سیاسی این کشور نهادینه کرده‌اند.

نیویورک‌تایمز می‌افزاید، حکم صادره علیه لولا- یکی از تاثیرگذارترین سیاستمداران آمریکای لاتین- بزرگ‌ترین اتهام در نبردی است میان یک طبقه سیاسی قدرتمند و گروهی از قضات و دادستان‌ها. بسیاری از این دادستان‌ها و قضات در دهه ۲۰، ۳۰ و ۴۰ عمرشان هستند و چندان تمایلی به خواسته‌های نسل قبلی ندارند. از سوی دیگر، وقوع یک شکاف نسلی است که باعث شده نسل جدید قضات در برابر سیاستمداران نسل قدیم که همه چیز را پشت پرده و با سیاست ریش سفیدی حل‌وفصل می‌کردند، شمشیر را از رو ببندند. از سوی دیگر، مبارزه میان سیاستمدارانی مانند لولا و میشل تمر (رئیس‌جمهوری فعلی) است که اکنون با اتهام فساد مواجه است و در صورت سقوط ممکن است به زندان فرستاده شود. این دو در دهه ۷۰ عمر خود هستند و رقبای سیاسی سرسختی هستند که چند دهه را صرف بالا رفتن از نظام تک‌حزبی و «فشل» سیاسی کرده‌اند. الن منصور، رئیس انجمن ملی دادستان‌های برزیل می‌گوید: «توجه به جایگاه سیاسی در حال افول است و این حس اعتماد را به سیستم قضایی باز می‌گرداند.» ده‌ها نماینده پارلمان طی چند سال گذشته یا به اتهام فساد محکوم شده‌اند یا تحقیقات در مورد آنها جریان دارد. این فساد شامل بودجه‌های مالی غیرقانونی در دوران انتخابات، رشوه دادن و پولشویی می‌شود. برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از برزیلی‌ها از تحقیقاتی حمایت می‌کنند که نوک پیکانش همان طبقه سیاسی است. نظرسنجی Ipsos که در ماه ژانویه منتشر شد نشان داد که ۹۶ درصد از پاسخ‌دهندگان حامی تحقیقات گسترده از چهره‌های سیاسی هستند. با این حال، برخی وکلا بدون در نظر گرفتن شکاف‌های سیاسی و ظهور این طبقه سیاسی در جامعه می‌گویند این دو چهره سیاسی (لولا و تمر) هدف دادستان‌هایی هستند که می‌خواهند «بی‌گناهان» را در جای متهم قرار دهند و اعتماد عمومی را با تخریب چهره‌های مردمی از میان ببرند. نیویورک‌تایمز می‌نویسد؛ سازمان «شفافیت بین‌الملل» از اعلام حکم صادره برای لولا استقبال کرده است. این سازمان صدور این حکم را «لحظه‌ای دگرگون‌کننده» برای برزیل دانسته است.