رهام وزیری - دست‌اندرکاران اقتصادی چین خیلی زود به قولی که روز 9 آگوست مبنی‌بر افزایش ارزش یوآن در مقال دلار داده بودند، عمل کردند و دیروز نخستین مرحله افزایش تدریجی ارزش یوآن را اجرا کردند.

به همین دلیل در چند روز گذشته مقامات بانک مرکزی چین به شدت تغییرات بازار جهانی ارز یوآن را در دیگر نقاط جهان زیر نظر گرفته‌اند. بر این اساس بانک مرکزی چین دیروز ۲۴/۰درصد ارزش یوآن را در مقابل دلار افزایش داد تا زودتر از آنچه تصور می‌شد به وعده خود عمل کرده باشد. هیدکی‌هایاشی، استراتژیست ارزی در توکیو با بیان اینکه چین بهترین تصمیم را در مقابل دلار اتخاذ کرده است، گفت: بانک مرکزی چین تا پایان سال ۲۰۰۶ میلادی ۵/۰درصد دیگر بر ارزش یوآن در برابر دلار خواهد افزود. هنری پائولسون، وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به افزایش نرخ یوآن در مقابل دلار گفت: افزایش نرخ یوآن سود دوجانبه‌ای هم برای ایالات متحده و هم برای چین دارد. سناتور چارلز شومر و سناتور لیندزی گراهام روز اول آگوست از پائولسون درخواست کردند تا اثرات کاهش نرخ یوآن در مقابل دلار را بررسی کرده و طرح افزایش ۵/۲۷درصدی تعرفه برای واردات از چین را یک بار دیگر امکان‌سنجی کند. این طرح در زمان جان اسنو، وزیر خزانه‌داری قبلی آمریکا نیز مطرح بود که اسنو از اجرای آن جلوگیری کرد. اکنون به نظر می‌رسد با آغاز دور جدید افزایش نرخ یوآن در برابر دلار، یک بار دیگر سناتورهای آمریکایی از طرح افزایش تعرفه وارداتی چشم‌پوشی کنند. تحلیلگر روزنامه آسیا تایمز در تفسیر خود نوشت: چین ابزارهای فراوانی برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان و کارگرانش در مقابل تولیدات خارجی دارد و افزایش چند درصدی نرخ یوآن در مقابل دلار اگر چه ممکن است از میزان صادرات کم کند اما کالاهای چینی به قدری ارزان هستند که هنوز جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی خواهد داشت. از سوی دیگر چین اکنون در ربع دوم سال به یک رشد ۳/۱۱درصدی دست پیدا کرده است. این رشد اقتصادی می‌تواند پشتوانه بسیار خوبی برای تولیدکنندگان این کشور باشد و در آخر اینکه نباید قدرت یارانه‌های صادراتی و حمایت‌های دولتی را در چین از نظر دور داشت.نه صادرکنندگان آمریکایی و نه صادرکنندگان اتحادیه اروپا هیچ یک از چنین مشوق‌ها و حمایت‌هایی برخوردار نیستند. مازاد تجاری بیش از ۱۴میلیارد دلاری چین که در ماه جولای اتفاق افتاد، بیش از همه چیز ناشی از این سیاست‌های حمایتی است. اما برخی دیگر از کارشناسان و تحلیلگران عقیده دارند که اقتصاد آمریکا بیش از آنکه در فکر ارزش برابری یوان و دلار باشد، باید به انعقاد قرارداد تجارت آزاد با چین فکر کند. یک قرارداد تجارت آزاد می‌تواند کفه ترازو را به نفع آمریکا سنگین کند، اما مخالفان عقیده دارند که چنین قراردادی نه تنها بازار بسیاری از کالاهای آمریکایی مانند پوشاک و لوازم‌التحریر را نابود می‌کند بلکه برای همیشه ابزار تعرفه را از دست مردان اقتصادی آمریکا خارج می‌کند. در پاسخ به این مورد گفته می‌شود که افزایش تعرفه‌ها به میزان ۵/۲۷درصد تنها خطر مقابله به مثل چین را در پی خواهد داشت و آسیب چندان زیادی هم به واردات کالاهای چینی به آمریکا وارد نمی‌کند.


آینده اقتصاد چین
بانک جهانی جدیدترین پیش‌بینی خود را از آینده رشد اقتصادی چین اعلام کرد. بر مبنای این پیش‌بینی، رشد اقتصادی چین در ادامه سال به ۴/۱۰درصد خواهد رسید. تا قبل از این میزان رشد اقتصادی در ربع آخر سال ۵/۹درصد تخمین زده می‌شود. همچنین بانک جهانی میزان رشد صادرات چین را طی سال ۲۰۰۶ نزدیک به ۸/۲۰درصد خواهد بود که در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید. در کنار افزایش صادرات، میزان واردات چین نیز افزایش خواهد یافت. مجموع واردات چین نیز در پایان سال نسبت به سال قبل ۴/۱۸درصد افزایش خواهد یافت. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که میزان هزینه انرژی در سبد خانوارهای چینی و همچنین میزان هزینه انرژی در کارخانه‌های این کشور افزایش یافته است. براساس این گزارش در نیمه نخست سال‌جاری میلادی سهم انرژی در تولید ناخالص داخلی چین ۸/۰درصد افزایش یافته است.